الروضان: "الإفلاس الجديد" سيحسِّن بيئة الأعمال

الهاشم: اعتذارات النواب الثلاثة تعني العدول عن الاستقالة



قالت رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم: ان "اللجنة اجتمعت بصورة فرعية امس نظرا لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر النائبان خلف دميثير وماجد المطيري وتغيب الآخرون "كعادتهم" ووصلتني أربعة اعتذارات من الأعضاء وهذا يعني العدول عن الاستقالة لأنه وفق المادة 17 من اللائحة من يعتذر يعدل عن الاستقالة، لافتة الى ان الاعتذارات وصلت من النواب صالح عاشور وبدر الملا ومحمد الحويلة اما عودة الرويعي ففي مهمة رسمية. وتساءلت الهاشم عن اسباب عدم حضور اجتماعات اللجنة، وقالت: لا اعرف لماذا لا يحضر أعضاء اللجنة الاجتماعات واعتقد أن هناك احتمالين، احدهما ربما لانني امرأة وصعب عليهم ان اكون رئيسة اللجنة وهذا سيكون صعبا ومؤشرا غير جيد لهم بالنسبة للناخبات، والاحتمال الآخر الذي اسمعه وشهدته في الجلسات هو أن العزوف عن اللجنة المالية وتحذير الآخرين من عضويتها يعود إلى حساسية القضايا المعروضة عليها.
واضافت: سمعت البعض يقول: "يا معود شنو لك باللجنة باكر دور انعقاد جديد مشاكلها وايد بسبب القوانين الشعبية التي لن تمر ما يحرجهم أمام الناخبين وقواعدنا الانتخابية راح تأكلنا اكل".
ورجحت ان يكون هذا الاحتمال سببا للعزوف عن حضور الاجتماعات مضيفة: "حينما رشحت نفسي للجنة رفعت يدي والتفت فلم اجد من يود ترشيح نفسه آنذاك.. وهذا نوع من التهاون في واجب وطني وفهناك قوانين مهمة منها قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس ولا يجوز التقاعس عن اداء واجب وطني لخدمة مواطن انتم أقسمتم على حمايته والذود عنه".
من جهة اخرى، أعلنت الهاشم ان اللجنة استكملت مناقشة قانون التسوية الوقائية واعادة الهيكلة والافلاس مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان والفريق الكبير الذي حضر معه للجنة كما ارتات استدعاء ممثلي عدد من الجهات الاقتصادية والمالية لسماع وجهات النظر المختلفة حول القانون، موضحة ان القانون ليس سهلا ويتضمن 350 مادة لذا استوجب الاستماع الى رأي البنك المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة التجارة واتحاد الشركات الاستثمارية والجمعية الاقتصادية واتحاد المصارف وكل هؤلاء لهم دور عند اقرار القانون.
ورأت الهاشم ان القانون اذا اقر سيضعنا في مصاف الدول المتقدمة ماليًا واقتصاديًا اذ يهدف الى تغيير الهيكل التنظيمي للافلاس ففي السابق اذا كان التاجر غير قادر على الاستمرار يتم اشهار الافلاس ويعتبر ذلك وفق رايي الشخصي إعداما ماليا ومجتمعيا وسياسيا سواء للرجل او المرأة اما القانون الجديد فيغير النظرة العامة لقواعد الإفلاس، مبينة ان القانون الحالي موجود منذ 40 سنةً ويعتبر إعداما للمفلس أما مشروع القانون الجديد فهو مبهر وينص على انشاء 4 دوائر رئيسية وكانت وجهة نظر اتحاد شركات الاستثمار ازالة كلمة "افلاس" كونها قاسية وتعطي إيحاء بان النتيجة حتمية ويريدون استبدالها بعبارة "تسوية وقائية" وانا اتفقت معهم في ذلك.
والمحت الى ان من ضمن مهام القانون انشاء محاكم اقتصادية متخصصة وإلغاء ادارة الخبراء واستبدالها بإدارة الإفلاس حتى يكون هناك اناس متخصصون، كذلك استخدام الوسائل التكنولوجية لتقديم الطعون عن طريق الإيميل ما يجعلنا سوقا متقدمة وحديثة قي هذا المجال، لافتة الى ان البنك المركزي صرح بانه بصدد تقديم مشروع بقانون في شأن الاستقرار المالي وبصراحة اذا اقر القانونان نستطيع ان نقول اننا أمناء ماليا واقتصاديا على المستوى الدولي لكن الاهم ان نكون أمناء على المواطنين.
وطالبت الهاشم الوزير الروضان بضم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة هذا القانون لانه سيوفر الحماية للمستثمرين الصغار في موضوع السداد.
من جهته، أعرب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن أمله في سرعة إقرار ما يسمى بـ"قانون الإفلاس" ليساعد في تحسين بيئة الأعمال والاداء الاقتصادي في البلد.
وقال الروضان في تصريح الى الصحافيين بمجلس الأمة: إن اجتماع اللجنة المالية ناقش قانون الافلاس او ما يسمى بقانون التسويات وإعادة الهيكلة والافلاس، معتبرا أنه قانون حديث ومتطور.
وأوضح أن القانون تم العمل عليه من قبل المختصين منذ ٣ سنوات وهو ذو فلسفة جديدة، مؤكدا ان قانون الإفلاس المعمول به حاليا والذي صدر في عام ١٩٨٠ لا يخدم المرحلة الاقتصادية المقبلة.
وبين ان كل دول العالم تمنح الملفس ـــ وهو الشخص الذي تعثرت أعماله التجارية لأسباب خاصة أو محلية أو عالمية ـــ فرصة لمحاولة البدء من جديد، لافتا الى أن مثل هذه القوانين تخدم شريحة مهمة وهي شريحة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن القانون سيحمي الدائن ويساعد المدين في التحصيل، مبينا أن معدل التفليسة في الكويت يصل الى ٤.٢ بالمئة بينما نسبة تحصيل الديون المقدرة ٣٢ بالمئة وهي نسبة متدنية.
وأعلن أنه بعد إقرار القانون سيتم العمل على إنشاء المحاكم الاقتصادية. وأكد أن ممثلي الجمعيات الاقتصادية والمختصين سيكونون سعداء بإقرار هذا القانون الذي سيكون مكملا للتشريعات الاقتصادية التي تم إقرارها في دور الانعقاد الماضي، ولا سيما أن القانون سيحسن مؤشر بيئة الأعمال والأداء الاقتصادي.
وشدد على أن أكثر المتأثرين بالإفلاس هي الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تكون نسبة التعثر عالية، معربا عن أمله في سرعة اقرار القانون بعد أن أخذ حاصله من الوقت.