الروضان: "التجارة" تعكف على صياغة قانون الشركات العائلية الجديد

اختصرنا دورة طلبات صندوق المشاريع الصغيرة من عام كامل إلى أسابيع قليلة مع مراعاة دراسات الجدوى والخطط


كتب - بلال بدر:

كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، أن الوزارة تعكف على صياغة العديد من القوانين والإجراءات ذات الصلة بالشركات، أهمها قانون الشركات العائلية بهدف وضع إطار قانوني ينظم اللوائح الخاصة بإدارة الشركات العائلية، على أن تتحوّل هذه الإجراءات من مجرد أنظمة تطبق بناء على العرف، إلى ممارسات محمية قانونيا، علاوة على تعديل قانون الاستيراد وقانون التجارة الإلكترونية والتسوية وإعادة الهيكلة وقانون الإفلاس.
وأفاد أنه سيتم تنفيذ مشاريع الميكنة خلال العامين المقبلين أبرزها ميكنة براءة الاختراعات، وتقديم ميزانية الشركات للوزارة، وإطلاق الترخيص الإلكتروني للعربات المتنقلة، وميكنة النظام الآلي لاستقبال والتعامل مع الشكاوى والإخطارات وطلبات الإعفاء، وتسهيل إجراءات الجمعيات العمومية. وقال: نحن نعمل حاليا على تعديل قانون الاستيراد وندرس مدى الحاجة إلى صياغة قانون كامل أو قرارات، كما نتطلع الى تعديل قانون المنافسة، حيث إن زيادة المنافسة من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز الاقتصاد الحر وذلك لاتاحة الفرصة لطرح أكثر من منتج وهو ما سينعكس ايجابيا على الأسعار وجودة المنتج.
وأضاف الروضان خلال استعراضه أهم الإنجازات والتطورات الاقتصادية التي حدثت في بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية، في لقاء مفتوح استضافته الجمعية الاقتصادية، أول من أمس، بعنوان «الواقع الاقتصادي وتطلعاته على بيئة الأعمال» شارك فيه رئيس الجمعية مهند الصالح وحضره عدد من المبادريين، إن منجزات خطة الوزارة التي صيغت وفقا لخطة التنمية، والتي شملت تطوير العديد من القوانين واستحداث تشريعات جديدة ساهمت في دعم مؤشرات التنافسية وتحسين بيئة الأعمال في الكويت، لم يكن متوقعا على هذا النحو، لاسيما أن الأعمال المنفذة لم تكن تخص وزارة التجارة فحسب، وإنما شارك في وضعها العديد من جمعيات النفع العام والجمعيات المهنية بعد عقدنا لقاءات متعددة وإقامة فاعليات متنوعة.

حزمة تشريعات
وذكر أن التجارة قامت بإصدار حزمة من التشريعات أهمها ميكنة العلامات التجارية، والسجل التجاري، إطلاق تطبيق حماية المستهلك، خدمة الاستعلام عن التمويل، إصدار الرخص الإلكترونية والمنزلية، الترخيص الإلكتروني، إطلاق استعلام التموين الغذائي، ربط إلكتروني للوزارة مع الجهات الحكومية، إصدار دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني الجديد وهو ما انعكس إيجابيا على أداء وزارة التجارة والصناعة.
وحول القوانين التي أصدرتها وزارة التجارة خلال العامين الماضيين أوضح الروضان أن «التجارة» قامت بتعديل كل من قانون السجل التجاري، وقانون الشركات في 2017 - 2018، وقانون الصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقانون شركات ووكلاء التأمين، وقانون المناقصات العامة بما يخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على إصدار قانون تبادل المعلومات الائتمانية وهو من الموضوعات المهمة التي اهتمت التجارة بمعالجتها.

حماية المشاريع الصغيرة
وأشار الروضان إلى أن أحد أهم العناصر التي تحرص عليها التجارة فيما يتعلق بالصندق الوطني هو الميزانية، حيث نحاول حماية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مدعي هذه المشاريع، مشددا على ضرورة تعزيز آليات وضوح الميزانيات. وأجاب عن سؤال حول المدة الزمنية التي يستغرقها مقدم الطلب للحصول على موافقة من صندوق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالقول: إن طلبات الصندوق كانت تستغرق في السابق عاما كاملا أما الآن فلم تعد تتجاوز أسابيع مع مراعاة آليات دراسات الجدوى والخطط التي قد تستغرق وقتا. وقال الروضان: إن عملية الربط الإلكتروني للوزارة مع الجهات الحكومية ستحل بعض الإشكاليات التي تتعلق بموافقات الجهات المعنية فى الدولة. وحول توزيع الأراضي الصناعية أوضح أنه سيتم الانتهاء من الأمر في عام 2021 وأن منح الأراضي الصناعية يتوقف على عدة أمور أبرزها توقع العقود واكتمال البنية التحتية وغيرها من المسائل المتعلقة بالترخيص.

ترقية البورصة
وأشاد الروضان بمشروع ترقية بورصة الكويت 3 مرات ضمن الأسواق الناشئة لدى أكبر المؤشرات العالمية، والتي تؤدي بدورها للمساهمة في دخول الاستثمارات الأجنبية للبورصة، لافتا إلى أن مشروع الترقية خرج إلى النور بالرغم من تعاقب تعدد الإدارات. وأضاف أن توزيع القسائم الصناعية تم خلال الفترة المنصرمة بشكل غير مسبوق ما أحدث تأثير كبير من الجانب الاقتصادي.