الروضان: التكامل الاقتصادي بات رديفاً لبقاء مجلس التعاون الخليجي

* الزياني: 985 مليار دولار التبادل التجاري لـ "التعاون" مع العالم في 2017 مقابل 133 ملياراً للتجارة البينية
* نبذل جهوداً كبيرة لسرعة إطلاق النظام الإلكتروني في جميع قرارات العمل الخليجي التجاري البيني
* يجب أن نكون جزءاً رئيسياً من التحوُّل العالمي من خلال الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال المشتركة
* تعديل الأنظمة والقوانين التجارية يساعد في بناء رافعة قوية تقي اقتصاداتنا من العثرات

كتب - عبدالله عثمان:


أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أهمية التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، وأنه "لم يعد خياراً أو اقتراحاً أو فكرة نُغرقها في التفاصيل ونقتلها بالدراسات، فالتكامل صار بكل بساطة واختصار رديفا لكلمة واحدة هي ... البقاء".
وأوضح الروضان، في كلمة له خلال افتتاح أعمال اللقاء التشاوري المشترك، بین وزراء التجارة والصناعة بدول التعاون، ورؤساء الاتحادات والغرف التجاریة الخلیجیة، أن "البقاء كأعضاء فاعلين باقتصادات خليجية قوية لن يستقيم بلا تكامل، والتكامل لن يستقيم إلا بشراكة نوعية بين القطاعين العام والخاص، تساعد في بناء رافعة قوية تقي اقتصادياتنا من العثرات".
وأشار إلى ضرورة ترجمة حرص وتوجيهات قادة دول المجلس وآمال مواطنيه بتحوله إلى كيان دولي عملاق من خلال تكامل أطره الاقتصادية عبر توظيف كل الإمكانات الموجودة في خطط واضحة، تحفظ لنا مكانًا في القطار العابر من الحاضر إلى المستقبل.
وذكر ان التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، بات اليوم في أمس الحاجة إلى زيادة قاعدة الشراكة، بين القطاعين العام والخاص"، وأن هذا يتطلب اهتماما أكبر من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية بتسليط الضوء على متطلبات هذه الشراكة وكذلك النظر بجدية أكبر في المعوقات المختلفة.
وقال الروضان: "من أجل تحقيق هذا الهدف يتعين أن نكون جزءا رئيسياً من التحول العالمي لا خارجه من خلال العمل على تهيئة البيئة المناسبة والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال خليجياً، وإزالة أي عقبات أمام تقوية جدار الشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأشار إلى دور المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين باتوا يحظون باهتمام واسع في مختلف أنحاء العالم بعد أن أصبحوا وقوداً حقيقياً في إحداث أي تنمية اقتصادية واجتماعية، والتي تتطلب حشد جميع إمكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات القطاع العام وكذلك الخاص، لتتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولّى إنشاء المشاريع بمختلف أنواعها وتشغيلها".
وأكد الروضان الحاجة لخلق تنظيمات مؤسسية وتشريعية من خلال التشارك الفعال في توجيه المشاريع والأعمال وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها. وأضاف أن "دول مجلس التعاون الخليجي حققت قفزات نوعية كبيرة في سبيل ازالة عقبات العمل التجاري والصناعي المشترك، بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادتها، وترابط شعوبها الخاص"، لافتا إلى ان هناك "عناوين بارزة للتكامل الاقتصادي بينها الذي تحقق على مر العقود السابقة، بدءا بالسوق الخليجية المشتركة التي نعتز بها وصولا إلى الاتحاد الجمركي، والعمل قائم للوصول إلى الوحدة الاقتصادية".
وأوضح ان هذا اللقاء يمثل فرصة لمناقشة قضايا وتحديات القطاع الخاص الخليجي، حيث یتزامن لقاؤنا مع العدید من التطورات والمستجدات والتحدیات التي تواجه اقتصادیات دول مجلس التعاون الخلیجي، داعيا إلى زیادة ورفع مستوى التنسیق، والعمل على مسار تطوير وتعظيم الاستفادة من الإيجابيات والمكاسب التي حققتها دول المجلس في مسيرتها نحو التكامل الاقتصادي جنباً إلى جنب مع مسار تذليل الصعوبات والتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وخلال الاجتماع الـ 56 للجنة التعاون التجاري قال الروضان: إن جدول الأعمال يحوي موضوعات مهمة أنجزتها اللجان الفنية المختصة بالتنسيق مع جهاز الأمانة العامة، الأمر الذي يتطلب منا بحثا عميقاً لها لنتوصل إلى اتفاق حولها، إذ رفع لنا وكلاء وزارات التجارة توصيات عدة خلال اجتماعهم التحضيري للجنة الأسبوع الماضي، ومن أبرزها العمل على تمهيد النظام الإلكتروني لقرارات العمل الخليجي المشترك في مجال التجارة، واعتماد استخدام الملفات الإلكترونية في كل اجتماعات لجان التجارة، وتكليف الأمانة العامة بفصل المواد المتعلقة بالإفلاس وآثاره، والأوراق التجارية، والرهن التجاري والمسائل التجارية وغيرها. وأكد الروضان، أن ذلك يتطلب منا جميعا الإسراع في إنجاز القوانين بناء على توجيهات أصحاب السمو، الذين يضعون على الدوام نصب أعينهم الإبحار بسفينة المجلس إلى بر الأمان، متكئين إلى جذور الترابط والأخوة التي تجمع دولنا وشعوبنا وقيم ديننا الإسلامي الحنيف التي تحث على التسامح والتضامن وتعزيز أواصر الأخوة ووحدة المصير.
بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبداللطيف الزياني، إن ما حققه التعاون المشترك بين دول المجلس في قطاع التجارة من إنجازات مهمة، فتح آفاقاً واسعة في كثير من المجالات الاقتصادية، بين دول المجلس خاصة، ودول العالم عامة، والفضل في ذلك يعود إلى ما تبذله لجنتكم من جهود مخلصة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس، وهو ما انعكس في نمو حركة التجارة البينية، لتصل إلى حوالي 133 مليار دولار في 2017.
ولفت إلى أن مجلس التعاون حقق مرتبة متقدمة في قائمة الدول المصدرة للسلع التجارية، حيث بلغت قيمة صادراته نحو 536 مليار دولار في 2017، فيما بلغت قيمة وارداته 450 مليار دولار، عن نفس العام، فيما بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري لدول المجلس مع العالم نحو 985 مليار دولار للعام ذاته.
وأشار الزياني إلى أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، التقى الوزراء ورؤساء غرف التجارة، وتفضل سموه بتوجيهات سامية للتاكيد على أهمية دور القطاع الخاص في دول المجلس وتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها ، مشدداً حرص سموه على ضرورة العمل على تذليل أي معوقات تواجه القطاع الخاص لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وشدد على أن الاجتماع مع رؤساء غرف التجارة والصناعة، يعد دليلاً ناصعاً على الاهتمام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الخليجي وتعزيز دوره الحيوي في مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس. وتطرق الزياني إلى أن ما يشهده العالم من تسارع في التعامل التجاري بين الدول والمؤسسات والأفراد وظهور التكتلات والشركات العملاقة في شتى الجوانب التجارية، وكذلك التحول الكبير من التجارة التقليدية إلى الإلكترونية وسهولة الوصول إلى المستهلك والبائع من خلال الانتشار الواسع للانترنت والمنصات التجارية ما يفرض علينا واقعا جديداً ينبغي مواكبته لتحقيق مزيد من التطور والنمو في هذا المجال.




الفاضل: لائحة لمكافحة الغش

أكد وكيل وزراة التجارة والصناعة د.خالد الفاضل، أهمية إنجاز قانون المنافسة الموحَّد لدول مجلس التعاون الخليجي وقانون التجارة الموحد، والذي تم الاتفاق على تقسيمه إلى أربعة قوانين منفصلة، وكذلك مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري الموحَّد. وأعرب عن أمله في الانتهاء من هذه القوانين وتلك اللائحة في القريب العاجل، ووفق معايير دولية وإطار زمني محدد، لاستكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال في دولنا.


الغانم: إشراك الغرف التجارية في القرارات الاقتصادية

قال رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم، إن ما تحتاج اليه دول الخليج، يكمن في المزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، خصوصا في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة في العالم كله، ما يتطلب معه العمل بكل جهد نحو المزيد من التعاون.
وأكد أنه لمس وجود روح جديدة جادة لتفعيل التعاون، معرباً عن تفاؤله، أن يؤدي هذا التعاون إلى نتيجة إيجابية تجعل لدول الخليج وضع اقتصادي مميز يتحدى الكثير من الاقتصاديات الدولية. وأضاف أن هناك محاولات للوصول لنتائج إيجابية تزيد من وحدة أبناء الخليج والتعامل والتكامل الاقتصادي في دول الخليج. وعن العوائق التي تواجه القطاع الخاص، في دول الخليج ومقترحات تذليلها، قال الغانم: "للأسف الشديد إن الاجتماع تكرر خلال السنة الماضية لكن دائما القرارات تُصاغ من جهة الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين ويُبَلغ رؤساء الغرف بهذه القرارات، ما يُعد خطأ كبيراً يستوجب معه أن نتعاون جميعاً في وضع القرارات.


الرميثي: فرق عمل مشتركة

قال رئيس اتحاد غرف التجارة لدول مجلس التعاون، محمد الرميثي، إن الاجتماع الحالي تضمن اقتراحا بإنشاء فرق عمل بين اتحاد الغرف الخليجية والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتقديم ورقة عمل للمستقبل.
وأضاف، أن هناك اجتماعا آخر لتحديد الستراتيجيات، التي ستكون مبنية على ستراتيجية دول الخليج، لافتا إلى أن القطاع الخاص يمثل الخطة الستراتيجية التي سوف يتم وضعها.