الروضان بحث مع نظيره التركي إقامة منطقة مشتركة ومشاريع صناعية

بحث وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان امس مع وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك إقامة مشاريع صناعية مشتركة بين البلدين.
ووصف الروضان في اجتماع ضم وفدي البلدين العلاقات الثنائية في جميع المجالات "بالمتينة والمتميزة" بفضل الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة والمسؤولين.
وقال إن نقل التكنولوجيا التركية إلى الكويت يحتاج إلى الدراسة والتخطيط ، متطلعا إلى تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في ايجاد منطقة صناعية وتجارية تبدأ في التصدير لكل دول العالم في المستقبل.
وأضاف أن الزيارة تتضمن الاطلاع على العرض المقدم من المنطقة الصناعية وعلى ضوئها يتم البدء بالعمل مع جميع المؤسسات لافتا إلى اجراء الفريق الفني بالوزارة عملية بحث كاملة عن الصناعات التركية.
وأشار إلى الاستثمار في مجالي صناعة البتروكيماويات وصناعة الأدوية اللتين من الممكن أن يثمر التعاون فيهما تغطية احتياجات الكويت والمنطقة من الأدوية.
وذكر الروضان أن المشاريع الصناعية الاستراتيجية تمر بمراحل عدة منها ايجاد بنية تحتية والاستفادة من البعد الجغرافي ،لافتا إلى الحاجة لخبرات الشركات التركية لإجراء المعايير والمقاييس وإعداد وتشغيل الأراضي.
واعتبر أن أي منتج بالكويت يكون منتجا خليجيا لوجود اتفاقية مجلس التعاون الخليجي ويمتلك ميزة تنافسية مشيدا بأداء الشركات التركية التي تنفذ مشاريع بالكويت منها مطار الكويت الدولي.
وأوضح أن تركيا تستضيف أكثر عدد من شركات القطاع الخاص الكويتي بمنطقة الشرق الأوسط ما يؤكد الثقة والتعاون على الصعيدين الرسمي والخاص بين البلدين.
من جانبه أشاد ورانك بالدورالكبير الذي تؤديه الكويت قيادة وحكومة وشعبا في إحلال الاستقرار بالمنطقة خصوصا في قضايا فلسطين واليمن وحل الأزمة الخليجية معربا عن تطلع بلاده إلى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والصناعية مع الكويت بمناسبة مرور 55 عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية.
وتستمرالزيارة يومين وتستهدف تبادل المعلومات في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالمدن والمناطق الصناعية وإدارتها وتشغيلها وتنميتها والترويج للاستثمار التكنولوجي الصناعي.
وتستهدف الزيارة الارتقاء بالتبادل التكنولوجي بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام تبادل الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية في ضوء وجود أنشطة صناعية تعد فرصا واعدة للتعاون المشترك.
ونوهت بأن هذه الأنشطة لها الأولوية نظرا إلى مميزاتها لاسيما صناعة الطاقة والبتروكيماويات والصناعات الهندسية والنفطية والتعدينية والخدمات اللوجيستية وغيرها.
وشددت على أن الزيارة تستهدف كذلك تشجيع الاستثمارات الصناعية المشتركة في كافة القطاعات في المناطق الصناعية في البلدين وتبادل الخبرات.