الروضان جاهز للمنصة... والقرار للحكومة

كتب - سالم الواوان:

تتجه الأنظار اليوم صوب قاعة الشيخ عبدالله السالم، حيث يعقد مجلس الأمة جلسته المدرج على جدول أعمالها استجواب النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان.
ورغم الغموض الذي لا يزال يلف المواقف؛ جددت مصادر مطلعة التأكيد على سلامة وصلابة موقف الوزير، واستعداده لاعتلاء منصة الاستجواب، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "قرار صعود المنصة يبقى بيد الحكومة التي يفرض "التضامن الوزاري" عليها اختيار الوقت المناسب لمناقشة الاستجواب، سواء في جلسة اليوم أو الغد أو حتى اللجوء الى خيار التأجيل لأسبوعين.
وكشفت المصادر أن الروضان تلقى تعهدات من نواب بعدم اثارة أي مفاجآت خلال الجلسة وأن تمر بشكل عادي وطبيعي أسوة بالاستجوابات التي شهدها المجلس في دور الانعقاد الجاري.
ونقلت عن مقربين من احد المستجوبين تأكيدهم على أن الهدف من الاستجواب ليس طرح الثقة بالوزير، لكن الحصول على تعهدات حقيقية وجدية بمعالجة الملاحظات والمخالفات المشار اليها في المحاور وعدم تركها للوقت.
وأكدت حرص الاغلبية النيابية على النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية الراهنة وألا تكون الاداة الدستورية سلاحا لتصفية الحسابات مع الوزراء الاصلاحيين، مشددة على أن الجلسة ستكون عنوانا للممارسة الديمقراطية الواعية والراقية والبعيدة عن الشخصانية والتجريح.
من جهة أخرى، اشارت مصادر نيابية الى ما وصفته بـ"تودد المستجوبين الحجرف والسبيعي" إلى النائبين الجديدين - عبدالله الكندري وبدر الملا، اللذين سيؤديان القسم في جلسة اليوم ــ بهدف تجيير صوتيهما في حال قدم طلب لطرح الثقة بالوزير، مشيرة الى حاجتهما الى الصوتين في ظل ما يُتداول عن عدم توافر عدد كاف لتقديم الطلب وان القائمة تضم سبعة اسماء فقط.
وكـان رئيــس المجــلس مــرزوق الــغانم أكد في تصريح صحافي له أول من أمس أن "الوزير الروضان يحق له التأجيل لمدة يوم واحد لاستيفاء مدة الأربعة عشر يوما المنصوص عليها في اللائحة الداخلية" ــ ما يفتح الباب أمام احتمال تأجيل المناقشة الى جلسة الغد.