الروضان: حاجة تنظيمية ملحة تُعجّل إقرار "مراقبي الحسابات" الجديد

كتب – بلال بدر:


أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، أن هناك حاجة تنظيمية لاستعجال إقرار قانون مراقبي الحسابات الجديد، لاسيما بعد أن أُقر في المداولة الأولى بمجلس الأمة، حيث وفر القانون ملاءمات تشريعية ملحة من شأنها تنظيم المهنة بما يستقيم مع التطورات التي طرأت عليها عالميا وإقليميا منذ صدور التشريع السابق في العام 1981.
وأوضح الروضان خلال اجتماعه، مساء أول من أمس، مع أعضاء جمعية المحاسبين، أن مشروع القانون عالج الخلل الذي كان موجودا في قطاع مراقبي الحسابات، بتنظيمات قانونية تسهم في تطوير أداء أعضاء المهنة وفي الوقت نفسه ستقود إلى تضييق الخناق على مدعي مراقبي الحسابات غير الملتزمين بقواعد وأخلاقيات المهنة.
ولفت إلى أن القانون خرج للنور بعد جولات نقاش واسعة استغرقت نحو 18 شهراً مع جميع الجهات المعنية وفي مقدمتهم جمعية المحاسبين، وأن المشروع النهائي راعى غالبية الملاحظات التي تم تقديمها مكتوبة من الجمعية التي تمثل قانونياً أراء جميع منتسبيها". وأضاف أن القانون يتزامن مع إقرار قانون المناقصات العامة الذي استحدثت مواده ميزة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر منحهم حصة تبلغ 10 في المئة من إجمالي المناقصات العامة التي تطرح، مع تخصيص المناقصات التي تصل قيمتها حتى 75 ألف دينار لأصحاب هذه المشاريع. وقال إنه بعد إقرار قانون المناقصات الجديد ستزيد أعمال مراقبي الحسابات بمعدلات كبيرة لارتباطها باعتماد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستكون محملة بميزانيات تحتاج إلى التأكد من سلامة التدقيق عليها، وذلك تجنبا لنشوء مشاريع وهمية تخالف التوجه العام في تطوير بيئة الأعمال المحلية، وتكون نتائجها كارثية على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية المستهدفة.
واستعرض الروضان مع جمعية المحاسبين، مشاريع القوانين الاقتصادية محل المناقشة النيابية وفي مقدمتها تعديلات قانون الشركات ومراقبي الحسابات والمناقصات، مشيراً إلى أن جميعها تأتي ضمن منظومة تشريعية متكاملة ستؤدي معالجاتها في حلحلة العديد من المشاكل التي تعاني منها بيئة الأعمال المحلية.
وذكر أن الكويت لم تشهد، خلال الخمسين عاماً الماضية، معالجات قانونية وإجرائية للعمل الاقتصادي والتجاري بمنظومة متكاملة تمت في فترة وجيزة، مثلما حدث خلال الأعوام الثلاثة الفائتة، متسائلاً: هل يعقل أن يكون هناك مكتب تدقيق محاسبي بهيكل وظيفي لا يتجاوز 5 إلى 6 موظفين ويستطيع التدقيق على مئات الميزانيات سنويا، فالحقيقة تخالف ذلك بالمرة وتؤكد أنه كان هناك حاجة ملحة لتعديل القانون بما يضمن التصدي وبقوة لأي تجاوزات محاسبية.
وأفاد أن المنظومة التشريعية المقدمة جاءت مدعومة بسلسلة من الإجراءات التنظيمية الطويلة التي أقرتها الوزارة بالتوازي مع الإصلاح التشريعي، والتي عززت من سهولة ممارسة الأعمال المحلية بشكل زاد من شهية المستثمر الأجنبي والمحلي، وضمن للكويت موقعاً مميزاً في خارطة الاستثمارات المجدية. وأعرب عن تفاؤله بنتائج المرحلة ولا يزال لدينا الكثير سنقدمه للكويت واقتصادها بآليات تنسجم مع رؤية الكويت 2035 ومع مكانة الكويت الحقيقية اقتصادياً وتجارياً. وقال: "انا من طلب من جمعية المحاسبين اللقاء لقناعتي بأهمية استشراف أراء جمعيات النفع العام التي لطالما احتفظت بمذكرات التفاهم التي وقعتها مع الوزارة، حيث كانت بالنسبة لي مرجعا مهما في إعداد مشاريع القوانين الاقتصادية"، مضيفا أنه لا يوجد في العالم قانونا يحظى بقبول كامل من جميع الأطراف المعنية خصوصاً المخاطبة بالقانون، لكن المهم أن القانون الجديد يتمتع بموافقة أغلبية القطاعات الاقتصادية المختلفة بفضل ما يقدمه من معالجات مستحقة".