الروضان دشن "صنع في قطر": 30 % زيادة التبادل التجاري المشترك

* خليفة بن جاسم: التبادل التجاري المشترك قفز 73 % في 2018 إلى 4.3 مليار ريال
* حيات: توطيد العلاقات الاقتصادية مبنيٌّ على تفعيل الفرص الاستثمارية المشتركة

كتب-احمد فتحي وعبدالله عثمان:


أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، أن معرض"صنع في قطر" يعد تتويجاً للعلاقات التجارية الكويتية القطرية، لافتاً إلى أن العاميين الماضيين يعدا من السنوات الذهبية للعلاقات التجارية بين البلدين مع زيادة حجم التبادل التجاري لأكثر من 30 في المئة.وأوضح الروضان أن قبل العامين كانت العلاقات متطورة وجيدة ولكنها حققت طفرة كبيرة خلال العاميين الماضيين، مبيناً أن العلاقات والتكوينات الاقتصادية بين البلدين متشابهة بالنسبة لعدد العمالة وكثافة رأس المال، وغيرها من مكونات الاقتصادية المتوافرة في الجانبين الكويتي والقطري.
وأشار إلى التطور الكبير الملحوظ لدى قطر في مجال الصناعة على وجه التحديد، مبيناً أن المعارض المختلفة والنشاط المتبادل تعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن التجارة البينية بين البلدين شهدت طفرة حقيقية وفترة ذهبية خلال العاميين الماضيين بفضل نشاط وزير التجارة والصناعة القطري على الكواري.
من جانبه اكد وزير التجارة والصناعة القطري علي بن أحمد الكواري أن العلاقات ما بين الكويت وقطر علاقات متميزة والتجارة البينية بين الكويت وقطر نمت بصورة كبيرة خلال العامين الماضين، والمصنع القطري متواجد بشكل كبير في السوق الكويتي، كذلك المصنع الكويتي متواجد بشكل كبير في السوق القطري.
وحول معرض "صنع في قطر" أوضح الكواري أن جميع الجهات المشاركة في المعرض سواء الجهات الرسمية أو جهات القطاع الخاص، والمصانع القطرية تتسابق لعرض منتجاتها في السوق الكويتي، معرباً عن شكره للجهات الرسمية الكويتية ووزارة التجارة والصناعة الكويتية التي دعمت ورعت المعرض بشكل جيد.
وأضاف أن المعرض يعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، لافتاً إلى نمو المنتجات والصناعات القطرية بشكل كبير خلال العاميين الماضيين، حيث بلغت الزيادة في عدد المصانع نسبة 40 في المئة، وزاد عدد المنتجات القطرية بنسبة 50 في المئة، مما يعكس النمو والتطور المستمر في الاقتصاد القطري، معرباً عن أمله في وصول المنتجات إلى الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.
وأكد الكواري أن السوق الكويتي هو امتداد للسوق القطري المحلي، حيث حصلنا على كل الامتيازات والتسهيلات من جميع المستويات في دولة الكويت، معرباً عن سعادته بالتواجد في السوق الكويتي، مبيناً أن النجاح الذي يشهده المعرض على مستوى الحضور الكبير يعد تتويجاً للدور الذي يقوم به القطاع الخاص في البلدين.
قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب محمد الوزان أنه في إطار رؤية " كويت جديدة 2035" التي تقوم على تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي ، وفي ضوء رؤية " قطر 2030 " الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، تتعاون الدولتان الشقيقتان للدفع في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي ،معرباً عن اعتزازه الكبير باستضافة معرض " صنع في قطر " الذي افتتح مساء امس ، ليكون نافذة مشرعة على التقدم الصناعي في قطر، فإننا لا نخفي سعادتنا بالتحالفات الاستثمارية التي شهدتها السنوات الأخيرة ضمن مبادرات القطاع الخاص في البلدين.وأوضح الوزان خلال كلمته في منتدي الاعمال القطري الكويتي عقد امس في غرفة تجارة وصناعة الكويت أن التكتلات الاقتصادية الإقليمية إذا كانت تهدف بصورة عامة إلى تحقيق مزيد من القوة والمنافع للدول الأعضاء، مشيرا الى ان التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي بالذات يتجاوز هذه الأهداف ليصبح شرط وجود ومصير،خاصةً في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة ، حيث تحيط الأخطار والضغوط بمنطقتنا، ونكاد نستنشق دخان الحرائق من حولنا. علماً أن سنوات الرخاء السهل تكاد تصبح ماضياً، وأن تكاملنا الاقتصادي وحده يمكن أن يجعل هذا الرخاء مستداماً.
وفيما يتعلق بالتجارة البينية، قال الوزان أنه على الرغم مما حققته أرقامها من نمو كبير وصل معدله خلال السنوات الثلاث الأخيره إلى أكثر من 80% ما زال دون الامكانات والأمل كبير في أن يساهم الخط الملاحي الذي اتفقت عليه حكومتا البلدين بين ميناءي حمد والشويخ في تعزيز هذا النمو ليلامس مستوى الطموح.

علاقات متميزة
ومن جانبه أكد رئيس غرفة تجارة قطر الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني على عمق العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط بين قطر والكويت. لافتا خلال ملتقى الاعمال الكويتي القطري الذي عقد بالتزامن مع معرض صنع في قطر، لافتا الى ان اقامة معرض صنع في قطر والملتقى القطري الكويتي، يأتي في اطار هذه العلاقات المتميزة، ورغبة من القطاع الخاص في البلدين في نقلها الى مستويات أعلى من التعاون، بما ينعكس إيجابيا على الاقتصادين القطري والكويتي، ويلبي تطلعاتنا وطموحاتنا، حيث يهدف هذا الملتقى الى تعزيز العلاقات بين قطاعات الاعمال في البلدين، وزيادة معدلات التبادل التجاري.
وأوضح الشيخ خليفة بن جاسم ان العلاقات الاخوية الوطيدة بين البلدين انعكست على مختلف مجالات التعاون، وخصوصا في الجوانب الاقتصادية والتجارية، حيث حقق حجم التبادل التجاري قفزة كبيرة في العام 2018 مسجلا 4.3 مليار ريال قطري مقابل 2.5 مليار ريال في العام 2017 بنسبة نمو قياسية بلغت 72%، كما واصلت التبادلات التجارية تطورها في العام 2019 الماضي حيث بلغت قيمتها نحو 3.1 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، مقابل 2.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2018 بنمو نسبته 11%".

635 شركة قطرية كويتية
وأشار الى ان التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الاعمال في البلدين أثمر عن وجود نحو 635 شركة قطرية كويتية مشتركة تعمل في السوق القطري، وتواصل غرفة قطر دعم كل الجهود وتقديم كل الإمكانيات لتشجيع التحالفات والشراكات الصناعية والتجارية بين رجال الاعمال القطريين وأشقائهم الكويتيين، ليكون لهم الدور المأمول في التنمية الاقتصادية في البلدين، كما أننا نأمل في أن تتضاعف التحالفات بين الشركات القطرية والكويتية خلال الفترة المقبلة لتواكب الامكانيات المتوافرة لدى القطاع الخاص في كل من قطر والكويت.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، إن النسخة الثامنة من معرض "صنع في قطر" والثالثة خارجياً ما هي إلا دليل قوي على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مضيفاً أن مختلف القطاعات الاقتصادية في دولة الكويت تشهد نقلة نوعية ونمواً مستمراً ما يجعل مختلف مكونات تلك القطاعات في تطلع دائم للانفتاح على شراكات واسواق جديدة،

الجلسة الأولى
وخلال الجلسة الأولى لملتقى الأعمال الكويتي القطري والتي كانت بعنوان " مناخ الاستثمار وفرص التعاون الاستثماري المشترك"، أكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتية، عمران حيات أن مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية من أهم الأمور التي تبحث عنها الدول لتوطيد العلاقات الاقتصادية والثنائية بين الدول وبعضها، لافتا إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساعد على تنمية مناخ الاستثمار في الكويت في مقدمتها البيئة التشريعية والعنصر البشري اللذان يساهمان في توفير مناخ جيد للمستثمرين الأجانب.
وأضاف حيات إن السوق الكويتي لديه العديد من الاستثمارات القطرية في مجال الغاز والاتصالات والبنوك، ولابد من العمل من أجل المزيد من التطوير والازدهار في العلاقات الثنائية بين البلدين.
من جهته قال مساعد مدير إدارة تسجيل السجلات التجارية بوزارة التجارة والصناعة القطرية صالح المري، إن دولة قطر استطاعت اكتساب احترام العالم والمستثمرين من خلال تنويع مصادر الاقتصاد لتتماشي مع رؤية 2030، لتحويل قطر إلى دولة متقدمة تقوم على التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.
وأضاف المري أنه لتحقيق هذه الرؤية تم اعتماد 4 أركان للتنمية وهي: البشرية، الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية، وصدر القانون رقم 1 لسنة 2019، لتنظيم استثمار رأس المال غير قطري في النشاط الاقتصادي بنسبة 100 في المئة، بالإضافة لتوفير حوافز استثمارية عبر تخصيص أراضي سواء بالإيجار أو التملك، والسماح للمستثمرين لاستيراد ما يحتاجون إليه من معدات ومواد خام، والإعفاء من ضريبة الدخل وحرية تحويل الأموال بأي عملة خارج البلاد وحرية نقل الملكية الاستثمارية للمشاريع.
بدوره قال مساعد المدير العام لتطوير الأعمال في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر محمد يعقوب، انه في ظل الجهود الاقتصادية التي تقوم بها البلاد عبر عدم الاعتماد الاعتماد علي الموارد النفطية وذلك من خلال القيام بالعديد من الاجراءات الاقتصادية لتيسير بيئة الاعمال وتحسين الشفافية ، وتعزيز تنافسية الكويت في الاقتصاد العالمي بما من شأنه أن يدعم الأهداف المنشودة بتحقيق التنويع الاقتصادي ودعم ريادة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأضاف ان "رؤية الكويت 2035" تتبنى تطلعـات سمو أميـر البـلاد وتعتمدها خطط التنمية متوسطة الأجل حتى عام 2035 وتنص على التالي: "تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويذكى فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويحقق التنمية البشرية المتوازنة، ويوفر بيئة أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة". واشار يعقوب الى ان الرؤية لتحقيق أهدافها تستند الى سبع ركائز هي: إدارة حكومية فاعلة، اقتصاد متنوع مستدام، بنية تحتية متطورة ،بيئة معيشية مستدامة، رعاية صحية عالية الجودة، رأس مال بشري إبداعي . ومن جانبه أوضح مدير الأسواق "هيئة المناطق الحرة القطرية" فهد الكواري، أن هناك العديد من المزايا المقدمة عبر المناطق الحرة في مقدمتها، أن قطر أكبر مصدر للغاز، بالإضافة إلى تنوع مصادر الاقتصاد القطري بالاعتماد على الموارد الطبيعية، وتوفير فرص بناء شراكات مع كبرى الشركات القطرية، لافتاً إلى أن المناطق الحرة تركز على استقطاب القطاعات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد القطري.

الجلسة الثانية
وخلال الجلسة الثانية والتي جاءت تحت عنوان " فرص التعاون في القطاع الصناعي ومصادر الطاقة المتجددة" والتي ادارها نائب امين الصندوق الفخري في غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان وقال خلالها ان من أهم عوامل خلق فرص استثمارية مميزة هو الاعفاءات الضريبية وتوفير الأراضي والتمويل اللازم، لافتا إلى ان رأس المال مهم جدا لإنجاح المشاريع معربا عن أمله في خلق شراكات في مختلف القطاعات بين الكويت وقطر.
وقال مدير تمويل المشاريع في بنك قطر للتنمية عيسى الانصاري" ان رسالة ورؤية البنك تنصب على الاسهم في النمو الاقتصادي من خلال تنمية رواد أعمال قطريين وشركات صغيرة ومتوسطة ناجحة من خلال توفير عدد من الخدمات التمويلية والاستشارية تحت سقف واحد ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الاولوية في قطر.