الروضان: دعم المنشآت الصناعية يعزز مشاركة القطاع في الاقتصاد

تقي: الملامح النهائية لمدينة النعايم الصناعية ستتضح خلال 9 أشهر بعد توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الصيني

كتب - عبدالله عثمان:

اكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان التحديث الدائم للأنشطة الصناعية القائمة في البلاد، واستحداث أنشطة صناعية جديدة، تستجيب لمتطلبات العصر أصبح ضروريا، مشيرا الى ان الحكومة تمد يدها للصناعيين للتأسيس لمرحلة جديدة تضع نصب عينهاهدفا أساسيا عنوانه صناعة كويتية تلبي الاحتياجات وتنافس في الأسواق الإقليمية والدولية.
واضاف الروضان خلال حضوره حفل توزيع جوائز سمو أمير البلاد للمصانع المتميزة نائبا عن سموه إن الحكومة تدعم المنشآت الصناعية الوطنية، متطلعة إلى ان يصبح القطاع الصناعي أكثر مشاركة في الاقتصاد، لافتا الى انها قد وضعت ضمن اولوياتها تشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز النمو الصناعي عبر السعي لتطوير تنافسية الاستثمارات القائمة ومكافأتها على تميزها الصناعي.

جائزة المصانع المتميزة
واوضح الروضان انه تماشيا مع رؤية الدولة التنموية 2035 واستمراراً للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعة في العمل على تنمية القطاع الصناعي وتطويره وتشجيع المصانع على المنافسة العالمية، حرصت الهيئة على تخصيص جائزة تمنح للمصانع المتميزة وفقاً للمعايير العالمية للجودة، حيث إن الهدف من هذه الجائزة تحفيز القطاع الصناعي بما يحقق جو التنافس وبذل الجهود بين المؤسسات الوطنية للاهتمام بمعايير الجودة بغرض تطوير وتحسين المنتجات الوطنية.
واضاف الروضان انه عندما تهتم القيادة السياسية واعلى سلطة في البلد بالقطاع الصناعي ورعاية هذه الجائزة التي تتنافس فيها كل مصانع الكويت من خلال معايير عالمية جيدة يمثل حافز اكبرللصناعيين من اجل تحسين الجودة او النظافة المصنع واضافة منتجات او خطوط انتاج اخري في المصانع الاخري.
وشدد الروضان على ان خطة تنمية الكويت 2035 تتحدث عن تنوع مصادر الدخل وبلا شك ان القطاع الصناعي بما تم وضعه من الخطة الانمائية والخطط الخمسية لتطويرالقطاع عبر زيادة القسائم الصناعية و تطوير جودة المصانع المختلفة وتشجيع الصادرات.

إشراك القطاع الخاص
من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة اللصناعة عبدالكريم تقي، ان ستراتيجية الهيئة العامة للصناعة الحالية تقوم على إشراك القطاع الخاص في إدارة وإنشاء المشاريع المتعلقة بالهيئة العامة للصناعة، ولن يتدخل القطاع الحكومي إلا في عملية الاشراف العام على هذه المشاريع، لأن القطاع الخاص لديه القدرة على التطوير الذاتي الدائم، مؤكدا أن هذه التجربة هي المتبعة لدى معظم دول العالم، بحيث يكون القطاع الخاص هو المهيمن على الادارة لكن الاشراف يكون بيد الدولة.
واضاف تقي انه بناء على رؤية الدولة التنموية، تسعى الهيئة العامة للصناعة للقيام بدورها في تنمية القطاع الصناعي، وتقديم الدعم للصناعة الوطنية والنهوض بها لتحقق نموا اقتصاديا للبلاد، كما تطمح الهيئة إلى تهيئة بيئة عمل مثلى لجذب العمالة الوطنية في المنشآت الصناعية.
وأضاف أن القطاع الخاص سيدخل في شكل المشاريع البسيطة وعمليات البناء والانشاء، وإدارة بعض الخدمات البسيطة التي من بينها مختبرات الجودة، مؤكدا أنه سيتم طرح مبادرة للقطاع الخاص لبناء مختبرات للجودة ضمن قواعد معينة، لتكون هذه المختبرات تحت إشراف الهيئة، الامر الذي سيخلق تنافسية وسيتيح أكثر من مختبر للجودة.

استحداث قطاع المدن الصناعية
وحول القطاعات الجديدة في الهيئة، أكد تقي إستحداث قطاع المدن الصناعية الذي تمت الموافقة عليه من قبل ديوان الخدمة المدنية، والذي سيكون معنيا بكل ما له علاقة بالمدينة الصناعية، مبينا أن المنطقة الصناعية تختلف عن المدينة، فالمدينة تضم الجانب السكني، والصناعي والتجاري، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهيئة لن تعمل في معزل عن باقي مؤسسات الدولة، بمعنى أنها ستتعاون مع الرعاية السكنية فيما يتعلق بالجانب السكني، ومع وزارة التجارة فيما يتعلق بالجانب التجاري.
وفي رده على سؤال يتعلق بموعد بدء توزيع القسائم الصناعية، أفاد تقي أن هذا الامر منوط باجتماع مجلس الادارة والقواعد التي سيتم وضعها، مؤكدا أن هناك لجان تشكلت من مجلس الادارة لدراسة كل الطلبات التي سيتم استعراضها في الإجتماع المقبل الذي لم يتم تحديد موعده بعد.

مدينة النعايم
وفيما يتعلق بآخر مستجدات مدينة النعايم الصناعية، أفاد تقي أنه تم توقيع إتفاقية مع بنك التنمية الصيني، حيث يتم حاليا إنجاز دراسات الجدوى الإقتصادية والفنية، متوقعا ظهور مخرجات هذه الدراسة خلال 9 أشهر، ليتم بعد ذلك عرضها على مجلس الادارة ومجلس الوزراء، للنظر في البدائل المتاحة لبناء هذه المدينة الصناعية التي ستكون بمنزلة حل شامل لمشاكل كبيرة في الدولة من بينها ندرة الاراضي الصناعية، وتوظيف العمالة، والتنوع في القاعدة الاقتصادية بالكويت.