الروضان: زيادة صلاحيات "حماية المنافسة" وتفعيل دوره الرقابي

مجلس الأمة يناقش قانونه الجديد في دور الانعقاد المقبل تمهيداً لإقراره

كتب – بلال بدر:

لاستيضاح وتأكيد دوره المهم في نشر ثقافة المنافسة الحرة والتصدي للاحتكار في السوق المحلية، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، إن قانون حماية المنافسة الجديد الذي سيعرض على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل تمهيدًا لإقراره، سيسهم في زيادة صلاحيات جهاز حماية المنافسة للحد من القيود التي تواجه تفعيل دوره الرقابي ‏وطبيعته القضائية، فضلاً عن مساهمته في نشر الوعي التنافسي.
جاء ذلك في كلمة الوزير التي ألقاها أمس خلال افتتاح "ندوة حماية المنافسة وحماية المستهلك" التي نظمها الجهاز تحت رعاية الوزير، وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة "حماية المنافسة" والمدير التنفيذي للجهاز د. عبد الله العويصي.
وشدد على أن جهاز حماية المنافسة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك يوجد بينهما ارتباط وثيق وأنهما مكملان لأدوارهما في سبيل حماية ورفاهية المستهلك، وأن جهاز حماية المنافسة من الأجهزة الرقابية الضرورية لحماية الاقتصاد الوطني.
وقال الروضان: إن الجهاز يعتبر ذو طبيعة قضائية من ناحية التحقيق في قضايا المنافسة وفرض الغرامات على المخالف لقوانين حماية المنافسة، إذ إن للجهاز صلاحية إعفاء بعض الممارسات التي تحد من المنافسة بشرط أن تتحقق فوائد أكبر للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، كما أن الجهاز يقوم بإجراء الدراسات والبحوث لتقييم المنافسة في شتى القطاعات من أجل تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد للوصول إلى مركز مالي عالمي يحقق رؤية ٢٠٣٥ وهذا كله يصب في تعزيز الدور الريادي للاقتصاد الوطني لدولة الكويت.
وأضاف أن الجهاز يسهم في توفير الخيارات والبدائل وضمان الجودة والأسعار المناسبة من خلال الرقابة على الأسواق، كما يعمل على نشر ثقافة المنافسة الحرة والتصدي للاحتكار والتعاون التام مع أجهزة الدولة المختصة للعمل على توازن الأسواق وضمان تدفق السلع والخدمات.
وذكر أن لـ "جهاز المنافسة" دورًا كبيرًا في تعزيز الشفافية والكفاءة وتعزيز تكافؤ الفرص أمام المتنافسين وتسهيل عملية الدخول للأسواق، من خلال قيامه بالتحقيق في قضايا الاحتكار والرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ بهدف نشر الوعي التنافسي ومؤشرات تنافسية الاقتصاد الوطني لتعزيز مكانة الكويت الدولية.

تفاعل الاجهزة
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة الدكتور راشد العجمي، أن جهاز حماية المنافسة أصبح له دور ووضع أكبر في الكويت، حيث استقبل الكثير من الشكاوى وقام بالعديد من المبادرات والدراسات عن عدة قطاعات في السوق، كما أن العديد من الشركات والجهات الاقتصادية بدأت تتعاون معنا وتلتزم بتعليمات الجهاز، مما يجعل عمل الجهاز خلال العامين المقبلين فنيًا أكثر منه إداريًا.
وأضاف أن الجهاز وضع آلية لتبادل المعلومات والبيانات والتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة حيث يتم التنسيق معه في حال رصد أي مخالفات قد تظهر وتؤثر على المستهلك لمنع أي زيادة مصطنعة في الأسعار، حيث ان دور جهاز حماية المنافسة يكمن في حماية الأسواق المحلية من الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، كما يقوم باتخاذ ما يلزم لحماية المنتجات الوطنية وحماية المنافسة الحرة في السوق بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
وقال العجمي انه تم إعداد قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، متوقعا أن يتم إقراره من مجلس الأمة خلال دور الانعقاد القادم، لكي يقوم بالدور الرقابي المطلوب منه .

ردع المخالفين
ولفت إلى أن جهاز المنافسة على استعداد لردع الشركات المخالفة لأحكام قانون المنافسة، وفقا للقانون الذي يمنحه هذه الصلاحيات من أجل حماية السوق المحلي من ممارسات الشركات الاحتكارية في أية قطاعات، ولا تلتزم بأي قواعد تنافسية.
وبين العجمي أنه عندما يستدل جهاز حماية المنافسة على أي سلوك غير قانوني أو ممارسات ضارة، يقوم بردع هذه الممارسات الضارة بالمنافسة ومعاقبة المسؤولين عنها، وذلك من خلال إجراءات تهدف إلى ضمان أن تأخذ اللوائح التنظيمية المنافسة في الحسبان ضمن مصالح السياسة العامة الأخرى.

حماية المستهلك
من جانبه، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عيد خليف الرشيدي: إن قطاع الرقابة يقوم ميدانياً بضبط ورصد ظواهر السوق من اضطراب في الأسعار أو التلاعب باصطناع رفعها أو الغش في جودة السلعة أو تقليدها من خلال مراقبة السوق اقتصاديًا وماليًا بالدراسة والتحليل أو أي إخلال بقواعد المنافسة يؤدي حتمًا إلى الاختلال بالتوازن المنشود لقوى العرض والطلب في السوق، فالمعيار الرئيسي للتنافس في سوق السلعة هو العمل على خفض سعرها وتحسين جودتها .
وتابع: "من هنا يأتي التناغم بين أداء الجهاز وقطاع الرقابة ففي حين يحظر قانون حماية المنافسة الاتفاقيات والعقود الضارة بالمنافسة وأخرى تحظر قوانين الرقابة التجارية الارتفاع المصطنع للأسعار ومنع احتكارها أو حجبها من الأسواق بغاية التلاعب في أسعارها كما تمنع مزاولة النشاط إلا لمن كان صالحا لمزاولته تجاريا أو مهنيا أو حرفيًا."
بدوره، قال المدير التنفيذي لجهاز حماية المنافسة د.عبد الله العويصي: إن الجهاز جاد في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لمنع أي زيادة مصطنعة في الأسعار، حيث إن دور الجهاز يكمن في حماية الأسواق المحلية من الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، تنفيذًا لستراتيجية الحكومة بتحسين القدرة على التنافسية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
وأشار في كلمته إلى أن القانون يعطي الجهاز كل الوسائل للتعامل مع هذه الممارسات ومن أمثلة هذه الممارسات الحد من حرية تدفق السلع والمنتجات والخدمات بالسوق، وإذا ثبتت هذه الممارسات بعد التحقيق تتم إزالة الممارسة المحظورة، وفرض الغرامات، ومصادرة السلع تدريجيا إلى وقف النشاط كاملا إلى مدة 3 سنوات كحد أقصى.
وأكد العويصي استمرار الجهاز في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد احتكار بعض التجار للسوق المحلي والسعي لبناء أسواق عادلة في بلدنا الكويت، لاسيما وأن الجهاز يعمل ضمن سلسلة متكاملة من الأجهزة التابعة للدولة، وليس منفردا، متمنيًا أن يتم الإسراع في إقرار قانون المنافسة الجديد من قبل مجلس الأمة حتى يزيد من صلاحيات الجهاز الحالية ويزيد من دوره الرقابي في السوق.

دراسات الحماية
تضمنت الندوة جلستين نقاشيتن كشف خلالهما مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتخطيط بالجهاز علي الأربش، أن الجهاز يقوم حاليا بدراسة ٦ قطاعات حيوية هي التأمين، الاقتصاد الرقمي، النقل الجوي، الخدمات الاقتصادية (الفنادق)، الخضار والغذاء وقطاع المستحضرات الدوائية.
وذكر أنه من ضمن من الأدوات التي يملكها الجهاز لتقييم المنافسة في الأسواق: الدراسات الاقتصادية، منها دراستين خلال 2017/2016 تتعلقان بمزادات الاسماك وأخرى بشأن قطاع الاتصالات بمشاركة أجهزة الدولة المعنية بالقطاعين العام والخاص، ثم جرى رفع توصياته إلى الجهات المعنية.