الروضان: "زين" شريك للقطاع العام في التحوّل الرقمي الحكومي

شاركت زين مُزوّد الخدمات الرقمية بالكويت في حلقة نقاشية أُقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول من مُنتدى الحكومة الإلكترونية الثامن، والذي رعته الشركة بلاتينياً بتنظيم من شركة NoufExpo افتراضياً تحت شعار "الحكومة الإلكترونية الشاملة.. ضرورة مُلحّة لما بعد كورونا" تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وذكرت زين أن برنامج اليوم الأول للمُنتدى قد شهد تنظيم حلقة نقاشية تحت عنوان "نظام التراخيص الموحّد – نموذج لخدمة إلكترونية مُتكاملة وإعادة هندسة الإجراءات الحكومية"، والتي شهدت مُشاركة كُل من الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينة، ومدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي.
وقالت الروضان الرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت: "سعيدة جداً بالمُشاركة اليوم مع الإخوة الأعزاء، والذين لخصّوا بشكل رائع خُطوات للتحوّل الرقمي في القطاع الحكومي، سواءً فيما يتعلّق في طرح نموذج عملي لنجاح التحوّل الرقمي في بلدية الكويت أو خارطة الطريق لتسريع التحول الرقمي في القطاع الحكومي بشكل عام ، مؤكدة ان "زين" شريك رئيسي للقطاع العام في تنفيذ التحوّل الرقمي الحكومي".
وأضافت " من الضروري وجود منصّة موحّدة للتحوّل الرقمي للربط ما بين جميع الجهات الحكومية، ومنها موضوعنا اليوم حول نظام التراخيص المُوحّد، وهي المنصة التي باعتقادي يتعدى دورها إصدار التراخيص فقط، فبالإمكان استخدامها في وظائف أخرى ما بعد التراخيص كالتجديد والتطوير والتحديث وغيرها، فمن أهم النقاط التي استفدنا منها من واقع تجربتنا العملية هي أهمية مرحلة إعداد وتصميم هذه المنصة، فيجب توحيد المواصفات والمتطلبات، فهذا عامل مُهم لنجاح هذا الربط".
وأوضحت الروضان: "ليس عملياً أن تتبنّى كُل جهة حكومية مُواصفات ومُتطلبات مُختلفة، وهو للأسف واقعنا اليوم، فقد بدأت مُعظم الجهات الحكومية قبل فترة في تطبيق التحول الرقمي لديها، لكن لديها أنظمة غير مُوحّدة، ونظم الربط فيها غير مُتكاملة، وأنظمة الملفات والوثائق المُستخدمة فيها ليست مُوحّدة، فتفادياً لإعادة الاستثمار مرة أخرى يجب توحيد هذه الخُطط والمواصفات والمتطلبات كمرحلة مبدئية حتى يتم تحقيق الخطوات التنفيذية من ضمن المراحل المختلفة لبرنامج التحول الرقمي في الدولة بكفاءة ".
وبينت: "هُناك نقطة أخرى من واقع تجربتنا أيضاً نتطرق إليها دائماً، وهي أهمية مُراجعة الإجراءات، فمن الأخطاء الشائعة عالمياً عند تطبيق التحول الرقمي هي أتمتة النظم اليدوية والإجراءات غير الإلكترونية الحالية وتحويلها كما هي إلى أنظمة إلكترونية، وهو الأمر الذي يُفقد برامج الربط والتحول الرقمي جزء كبير من أهميتها من ناحية السلاسة والكفاءة، وهنا تكمن أهمية مُراجعة الإجراءات والنظم الموجودة حالياً سواءً لنظام التراخيص أو غيره، وفي حال وجود أكثر من جهة، يجب تبسيط عملية التوحيد ما بين الجهات المُختلفة المرتبطة بهذا النظام، وبعد ذلك تتم ميكنة وأتمتة الإجراءات بالشكل الصحيح، ونكون بذلك قد حققنا الأهداف المرجوة من التحول الرقمي".