الروضان: شهادة دولية لتغير مناخ الكويت الاستثماري

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، أمس، إن التقرير ، يستقيم مع رؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً في المنطقة.
وأضاف الروضان في تصريح أن دخول الكويت لقائمة البنك الدولي يعكس حجم التحسن الكبير الذي طرأ في الفترة الأخيرة على بيئة أعمالها وسهولتها بالقدر الذي نقل الكويت إلى مرحلة مختلفة من التصنيفات الاقتصادية العالمية وبمعدلات متقدمة جداً.
وأشار إلى أن أهمية إدراج الكويت ضمن هذه القائمة تتعاظم أكثر في أن ذلك يعزز التحول الذي تبنته الكويت في تطوير مناخها الاستثماري والذي بات بشهادة دولية أكثر جاذبية، كما يصب في تحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية، ما يزيد من فاعلية الدورة الاقتصادية، ومن فرص العمل الحقيقية أمام القوى العاملة الوطنية.
وشدد الروضان على أن انضمام الكويت ضمن قائمة 20 دولة ليس هدفًا بذاته لكنه محطة على طريق الإصلاح والتنمية، موضحاً أن هذه القفزة في المؤشرات العالمية ستحفز التجارة أكثر على الأسرع في استكمال استراتجيتنا، نحو تطویر خدماتها بما یحقق أهدافها الستراتیجیة الموضوعة ولتحسین صعود الكویت في مؤشراتها الدولیة بما یلیق بها لتكون مركزا مالیا وتجاریا.
وأشار إلى أن هذا التحسن ما كان قد يتحقق لولا توجيهات سمو الأمير ودعوته الوطنية لتسخير كل الإمكانيات وبذل الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وتوجيهه الدعوة لذلك كدعوةٌ وطنية حكيمة تعكس عمق الفهم الاقتصادي الذي يملكه سموه. وبين الروضان أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ترجم هذه الدعوة لواقع عملي في نهاية 2013 عبر تشكيل اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت لتكون منصة مركزية لتنسيق الجهود الرامية لتوثيق الإصلاحات ودعمها بين الجهات الحكومية.
وأشار الروضان إلى أن التقرير استند إلى 6 مكونات ثلاثة منها تحت مظلة عمل "التجارة" .