الروضان: مؤشر ممارسة الأعمال وتخطيط التنافسية بدأ يؤتي ثماره

كتب - عبدالله عثمان:


نظمت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر "KDIPA" الحوار المفتوح الخامس بين القطاعين العام والخاص حول تحسين بيئة الاعمال في الكويت بحضور ورعاية وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، ومدير عام الهيئة ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية الشيخ د. مشعل الجابر، اضافة الى مجموعة من ممثلي مكاتب المحاماة والاستشارات والتدقيق والشركات الخاصة العاملة من المشاركين في تعبئة استبيانات حول سهولة ممارسة انشطة الاعمال الذي يصدر سنويا عن مجموعة البنك الدولي وكذلك فرق العمل التابعة للجهات الحكومية الأعضاء في اللجنة الدائمة وممثلين عن مكتب البنك الدولي في الكويت.
و قال الروضان في كلمة ألقاها أمام الحضور أن الجدية التي توليها الجهات الحكومية في تحسين بيئة الاعمال بالكويت لجذب الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها وستتواصل بتضافر جهود الجميع.
وبين الروضان ان مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الاعمال وتخطيط التنافسية لتحسين بيئة الاعمال وسهولة ممارسة الأنشطة باتت تؤتي نتائجها، وان وزارة التجارة تسعى إلى العمل على تحسين بيئة الأعمال بالتعاون مع اللجنة الدائمة وفريق تحسين بيئة الاعمال لما فيه تعزيز وجهود مبذولة وانجازات لتيسير معاملات المواطنين واهمها انشاء التراخيص بمدة زمنية قليلة.
وأوضح الروضان ان في بداية انطلاق الامر كان هناك تدهور في المؤشر وتم وقف هذا التدهور لنحقق بعد ذلك نتائج ايجابية، ولا شك لدينا طموح اكبر لذلك تجتمع وزارة التجارة مع باقي الجهات الحكومية لحلحة حزمة من الاجراءات التي تعيق تحسين بيئة الاعمال، وبلا شك طموحنا أكبر من ذلك في اقرار كثير من التشريعات لتقديم خدمات وكان منها اقرار قانون الشركات وقانون تبادل المعلومات الائتماني وقانون السجل التجاري وغيرها من التشريعات المختلفة، بعض هذه التشريعات يؤثر بشكل مباشر وبعضها يحسن بيئة العمل.
واكد الروضان مدى سعادته بأن اسم "تحسين بيئة الاعمال" اصبح دارج، ليس على مستوى الكويت بل على مستوى دول أخرى اهمها السعودية، فعندما كنت في لقاء المستثمرين في السعودية وكان قد تحدث ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان قد تحدث عن نفس المؤشر حول تحسين الاعمال، وهذا ان دل فيدل على ان هناك دول عدة اصبحت تتنافس على تحسين مؤشر بيئة الاعمال.
واضاف الروضان ان وزارة التجارة قدمت العديد من التحسينات للنهوض بمؤشر تحسين بيئة الاعمال، ولكن هناك جهات تتقدم وتتطور وتسعى لتطوير بيئة اعمالها واخرى لم تحقق مستويات مبشرة بعد، والمؤشر يرتكز على تقديم خدمات جيدة.
واشار الروضان إلى ان تحسين بيئة الاعمال ساهمت بجذب استثمارات مختلفة.
وعن الاموال التي بدأت الكويت استقطابها من الخارج وما زال هذا ليس بالطموح الكافي في النهوض في بيئة الاعمال الكويتية، فلدينا نقطتان نريد التركيز عليهما في الوقت الراهن من خلال اجتماعنا هذا، وهو اخذ الاستبيان الذي أمامكم بعين الاعتبار فهو أمانة يجب ان تقدم بشكل صحيح لأنه ما سيكتب فيها سيأخذ بعين الاعتبار، فهناك فريق متكامل في كافة الجهات الحكومية يعمل ليلاً ونهاراً لتحسين جودة هذا المركز، لذلك استبيان البنك الدولي يؤثر بشكل مباشر على جودة الاعمال.
ونوه الروضان الى ان هناك حزمة من التشريعات سترى النور قريبا ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، لا سيما ان وزارة التجارة أزالت العوائق التي كانت تواجه رخص الشركات ما انعكس إيجابيا، مؤكداً أن الكويت لديها العديد من المقومات التي تمكنها من تحقيق مؤشرات ايجابية متزنة تعطي الأمان للمستثمر في المنطقة، مبينا ان الكويت استطاعت وقف نزيف مؤشر تحسن بيئة الأعمال والتحول إلى التقدم وهو ما شهده المؤشر خلال الفترة الماضية.
بدوره قال المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ورئيس اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية في الكويت الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ان "اللجنة الدائمة" لتحسين بيئة الاعمال تضم مجموعة من الجهات الحكومية لها علاقة وتأثير مباشر وغير مباشر في بيئة الاعمال سواء على مستوى القطاع الخاص أو المدني.
واضاف ان الاجتماع ركز على تحسين بيئة الاعمال والقاء الضوء على ابرز النقاط في تقرير البنك الدولي، وماهي الخطوات والتغيرات المقبلة في تقرير تحسين بيئة الاعمال 2020، مشيراً إلى ان هذه المؤشرات والتقارير تهتم بنوع وجودة الاعمال في الكويت وقياس مدى تطورها وفق المعطيات والمعايير التي من الممكن ان يتم تسليط الضوء عليها لتحسين بيئة الاعمال.
ونوه الصباح إلى ان الجهات الحكومية المشاركة استمعت إلى كافة الآراء الموجودة معنا، وهذا يعكس مدى حرص الجهات الحكومية على تحسين بيئة الأعمال وجعل دولة الكويت بيئة مشجعة للاستثمار، من خلال تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتنمية القطاعات الحيوية وإطلاق المشاريع المتميزة في ظل استمرار التعاون البناء والالتزام القوي لتنويع الاقتصاد الوطني والنهوض بالثروة الحقيقة للوطن.
واكد الصباح ان الجهات المشاركة ساهمت مجتمعة في الارتقاء بمكانة الكويت في التصنيفات العالمية، نحو سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الذي شهدت فيه الكويت التحسن في رصيدها نتيجة الاصلاحات في بدء الاعمال النشاط التجاري.