الروضان: مراقبة حركة أسعار 500 سلعة إلكترونياً

كتب- فارس العبدان:


أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن انشاء مشروع نظام مراقبة حركة الاسعار الكترونياً من شأنه تزويد المستهلك بقائمة اسبوعية لأسعار نحو 500 سلعة في مختلف منافذ البيع وتمكينه من مراقبة هذه الاسعار والمفاضلة فيما بين مراكز البيع المختلفة، الى جانب المساهمة في متابعة الوزارة لحركة اسعار السلع الاساسية للحد من ارتفاع الاسعار المصطنع، وخلق جو تنافسي بين منافذ البيع المختلفة لتقديم تخفيضات وعروض مجزية.
وقال الروضان رداً على سؤال برلماني حول خطة التجارة وجهاز حماية المنافسة في مراقبة ومتابعة الاسعار وعدم الاحتكار، ان الوزارة تحرص على تنفيذ احكام القانون رقم 10 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد اسعار بعضها، واتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة من اجل تفعيل نصوصه ووضعها موضع التنفيذ، كما تعكف على تنفيذ القوانين والقرارات الوزارية الصادرة ضمن سياسة عامة تستهدف الحفاظ على الاسواق واستقرارها وحماية المستهلك.
وأضاف أن وزارة التجارة تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية والمحلات التجارية وشركات المواد الغذائية ومحلات اللحوم والخضار والفاكهة وجميع منافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، علماً بأن الحملات التفتيشية تعمل بشكل يومي سواء في ايام العمل الرسمية او العطل الرسمية ونهاية الاسبوع صباحاً ومساءً، وذلك من خلال فرق الطوارئ التي تعمل على مدار 24 ساعة ومراكز التجارة التابعة لإدارة الرقابة التجارية، لافتا الى انه يتم مطابقة اسعار السلع الاستهلاكية والمواد الاساسية في الجمعيات التعاونية والاسواق والمحلات التجارية والتي سبق وان تم رصدها من الوزارة في الفترات السابقة.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية على الجمعيات والاسواق تتم من خلال 30 فريقا منها 9 فرق رئيسية "طوارئ"، و21 فريقا تابعين لمراكز الرقابة التجارية المنتشرة بجميع مناطق الدولة، بالاضافة الى جولات المفتشين وحاملي صفة الضبطية القضائية.