الروضان: نستهدف زيادة الاستثمار الصناعي إلى 1.7 مليار دينار

تقي: نسعى لتحويل الكويت إلى مركز عالمي للصناعات التنافسية والمستدامة

زيادة حجم رأس المال المستثمر في الصناعة إلى 11 مليار دينار حتى عام 2035


كتب - عبدالله عثمان:

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، على إيمان الحكومة الكامل بالصناعة كقطاع اقتصادي ستراتيجي، مشيرا الى التزام الهيئة العامة للصناعة بالعمل الجاد لتوسعة رقعة الأرض والمساحات المخصصة للصناعيين وتجهيزها بأفضل البنى التحتية.
وأضاف الروضان خلال افتتاح فعاليات مؤتمر وملتقى الكويت الصناعي في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير عام الهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، ان تسهيل الإجراءات إلى مستوى مثالي من المرونة، وتحقيق الانفتاح اللازم لجلب التكنولوجيا التي تخدم طموحات الصناعيين ونسج الشراكات اصبح ضرورة، مشددا على أن الصناعة مقبلة على عهد جديد من الرؤية والشراكة في الطموح والتطلعات ومواجهة التحديات، وذلك بهدف دعم وتعزيز مسيرتها والإرتقاء بها نحو آفاق جديدة وطموحة تناسب وتطلعات المرحلة المستقبلية وتحدياتها.
وأكد الروضان البدء في خطوات جادة نحو الارتقاء بقطاع الصناعة،عبر رؤية عصرية ستكون نواة لمستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي والعريق بمنتجاته وإمكاناته، لتكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة صناعياً، موضحا ان جملة المبادرات التي ترجمناها على أرض الواقع لتحسين بيئة العمل، تؤكد عزمنا الأكيد على المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة".

التوسع الصناعي
وأكد أن الجولة الثانية للمبادرات تستهدف التوسع في مجالات صناعية متطورة، تشمل صناعات تكنولوجية وبتروكيماوية وغيرها من الصناعات الحديثة والصناعات المعرفية والغذائية وصناعة المحفزات الكيميائية والمعادن الأساسية، والأدوية بالإضافة إلى صناعة المعادن الفلزية غير الحديدية.
وقال "نستهدف تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي العام ليبلغ أكثر من 8.3% سنوياً حسب ما ورد في خطة التنمية، وكذلك زيادة حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي ليصــل إلى 1.7 مليار دينار بحلول 2020، حيث أن قناعاتنا تامة بأن القطاع الصناعي هو المدخل الحقيقي لمعالجة بعض الاختلالات في المعادلة الاقتصادية".
وأضاف: "نتطلع إلى تعاون يثمر برفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير الصناعات النفطية والدخول إلى عصر المشتقات والبتروكيماويات، وغيرها لتصل إلى نحو 25 %، وهذا يتطلب رؤية مشتركة وتحديد الأدوار والأولويات وتحديد المطالب بخطى حثيثة وجديدة ووضع وثيقة مشتركة مع القطاع الصناعي، تُحدد أسس وسبل التعاون التي ستبنى عليها الشراكات المستقبلية، ومناقشة فرص ومشاريع تطوير الصناعات عموما للإستعداد لها فنياً".

الصناعة أفضل البدائل
بدوره، قال مديرعام الهيئة العامة للصناعة، عبد الكريم تقي، إن الهيئة معنية بكل ما يتعلق بالأنشطة الصناعية والأنشطة المساندة لخدماتها بهدف إيجاد تنوع للقاعدة الاقتصادية بالبلاد، إذ إن الهدف الأن هو إيجاد رافد جديد للقطاع الأساسي لاقتصاد الدولة الذي يتمثل في القطاع النفطي.
وأكد أن القطاع الصناعي من أفضل البدائل المستقبلية الواعدة التي يمكن ان تحل محل القطاع النفطي أو المساعدة في إثراء الناتج القومي، مبيناً أن القطاع يحتاج إلى بنية تحتية سليمة وقاعدة تشريعية تسهل إجراءات ممارسة النشاط.
وقدم تقي خلال الملتقى عرضاً مرئياً بعنوان " عهد صناعي جديد... رؤية وشراكة"، موضحاً أن القطاع الصناعي لم يأخذ دوره الأساسي سابقاً، لذلك ركزنا في الوقت الحالي على "الرؤية والشراكة"، حيث كننا ننظر للقطاع الخاص في السابق على أنه عميل وليس شريك، بينما تغير هذا المفهوم بعد أن تم إدخال القطاع في صنع القرار، وإدخال مفهوم الشراكة في آلياتنا.
وتطرق تقي إلى واقع الصناعى حالياً، مؤكداً أن مساهمة القطاع في الناتج القومي تبلغ 5.6 % مقارنة بـ 4% خلال السنوات الأربعة الماضية، في حين يبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 5.2 مليار دينار حالياً وهي أرقام متواضعة، وأن نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي باستثناء قطاع النفط تبلغ 6.1% وهو مؤشر جيد.
ولفت إلى أن القيمة المضافة للقطاع تشكل 1.8 مليار دينار من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي وهي قيمة متواضعة، منوها إلى أن حصة القطاع الخاص في الصناعة تشكل 96.8% ما يعتبر نسبة مرتفعة ولكنها غير مرضية.

الصادرات الصناعية
وأوضح أن قيمة الصادرات الصناعية التحويلية السنوية بلغت 1.67 مليار دينار بما فيها قطاع البتروكيماويات وهو رقم متواضع مقارنة بصادرات الدول المجاورة.
وكشف تقي أن رؤية الهيئة العامة للصناعة المستقبلية تتشكل في جملة واحدة نصها " أن تكون الكويت مركزاً عالمياً للصناعات التنافسية الابتكارية والمستدامة".
وذكر أن هناك العديد من الأهداف الستراتيجية الرئيسية تسعى الهيئة نحو تحقيقها حالياً، ويأتي على رأسها زيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للدولة، من خلال زيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية وزيادة حصة الاستثمارات المحلية والعالمية في القطاع الصناعي. ويركز الهدف الثاني على تعزيز دور البحث والتطوير الصناعي وزيادة الوعي بالقطاع وتشجيع التطوير والإبداع، فيما ينصب الهدف الثالث على أن تكون المدن الصناعية الجديدة مقراً للشركات العالمية لعرض الفرص الاستثمارية المستهدفة والتعريف بالمنتجات الوطنية اقليمياً ودولياً وزيادة الصادرات الكويتية من المنتجات المحلية.
ويتعلق الهدف الرابع بالاستدامة البيئية وذلك من خلال ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة المحلية ومعالجة وتدوير النفايات، فيما يركز الهدف الخامس على إيجادد عمالة وطنية مؤهلة وزيادة نسبتها في القطاع الصناعي.
ولفت تقي إلى أن هناك مجموعة من التأثيرات والعوائد المتوقعة على الاقتصاد الكويتي في حال الانتهاء من تنفيذ هذه الاستراتيجية ومن أهمها زيادة حجم رأس المال المستثمر إلى 11 مليار دينار حتى عام 2035 مقارنة مع 5.2 مليار دينار حالياً.