الروضان: نقلة نوعية لبيئة الأعمال في 2018

قال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتية امس ، إن عام 2018 شكل نقلة نوعية لبيئة الأعمال الكويتية بعد نجاح الوزارة في تذليل العقبات عبر حزمة قرارات وتعديلات لبعض القوانين.
وقال خالد الروضان في كلمة له نشرت بالتقرير السنوي للوزارة لعام 2018 المنشور على الموقع الإلكتروني، إن حزمة القرارات والقوانين التي قامت بها الوزارة أسهمت بتحسين ترتيب الكويت على مؤشر تحسين بيئة الأعمال إذ استقطبت معها 330.87 مليون دينار ارتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية بالبورصة المحلية بارتفاع 455 بالمائة عن 2017.
وأوضح أن رؤية التجارة في الإصلاح الاقتصادي تمحورت على أبعاد مختلفة تضمنت مجموعة إصلاحات اقتصادية واجتماعية من بينها تأسيس شركة الاشخاص خلال 3 أيام عمل بدلاً من 62 يوماً، وإصدار التراخيص الخاصة خلال 5 أيام، إلى جانب تخفيض رسوم إصدار التراخيص بنسبة 50 بالمائة.
وبين أن من الإصلاحات الاقتصادية أيضاً إلغاء عقد ووصل الإيجار في التأسيس مع توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية مع الأمم المتحدة.
وإشار إلى أن قائمة إنجازات الوزارة خلال عام 2018 تضمنت إطلاق التراخيص متناهية الصغر والتراخيص المتنقلة إضافة إلى إطلاق السجل الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليص أعداد طلبات المشروعات الجديدة مع اعتماد حاضنتين أعمال القطاع الخاص في مجالي الصناعات الزراعية والصناعات العامة.
وأفاد الروضان أن الوزارة تمكنت من استحداث البنية التحتية الإلكترونية أذ تمت ميكنة العلامات التجارية وبراءة الاختراع فضلاً عن ميكنة السجل التجاري للشركات وإطلاق استعلام التمويل الغذائي.
ولفت إلى أن الوزارة طبقت رؤيتها ورسالتها فيما يتعلق في تطوير بيئة الأعمال وتحفيزها إذ قفزت الكويت في مؤشر البنك الدولي خلال عامين من 2016 إلى 2018 من المرتبة 173 صعوداً إلى المرتبة 133 لبدء النشاط التجاري متقدمة 40 مرتبة.
وأشار إلى أن الوزارة زادت عدد الرخص المصدرة في عامين (2017 - 2018) إلى نحو 76 بالمائة مقارنة بالعامين (2015 - 2016) مُبيناً أن الوزارة أصدرت 4530 ترخيصاً تجارياً للأفراد خلال عام 2018 موزعة على 15 قطاعاً اقتصادياً.
وأفاد أن الوزارة طورت تراخيص الاستيراد العام الجديد إذ قامت في عام 2018 بإصدار 2751 ترخيصاً جديداً للاستيراد بمختلف أنواعه وبارتفاع بلغ 16 بالمائة مع ما تحقق خلال عام 2017.
وقال إن التطوير طال أيضاً تراخيص الاستيراد العام والمؤقت إذ قامت الوزارة في عام 2018 بإصدار 10300 ترخيصاً عاماً في مجال تراخيص الاستيراد المؤقتة بارتفاع 13 بالمائة مقارنة في العام الماضي.