الروضان يشكل لجنتين لتطبيق تصنيف الأنشطة وتعديل القوانين

كتب-عبدالله عثمان :


قرر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الخدمات خالد الروضان تشكيل لجنه خاصة لتطبيق التصنيف الدولي للانشطة التجارية وجاء في القرار الوزاري رقم 322 لعام 2019 انه بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لعام 1979 بشان الخدمة المدنية وتعديلاته والمرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 والمرسوم بقانون رقم 68 لعام 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته والقانون بتنظيم تراخيص المحلات التجارية واللائحة التنفيذية وتعديلاتها والسجل التجاري ولائحته التنفيذية وتوصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية لانشطة الاقتصادية بدولة الكويت الصادرة من مجلس الوزراء والقرار الوزاري 689 لعام 2018 بتوحيد تصنيف البيانات الاحصائية لإنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية والقرار الوزاري 276 لعام 2019 وبناء على ما تقتضية مصلحة العمل تقرر الاتي :
تشكل لجنة تطبيق التصنيف الدولي للانشطة التجارية من ناصر المطوع الوكيل المساعد لشئون الدعم الفني والتخطيط بوزارة التجارة رئيساً وعبدالرحمن الكندري مديرا لادارة نظم المعلومات في وزارة التجارة نائباً للرئيس واحمد صادق ممثلا عن بلدية الكويت عضوا ومحمد القحطاني ممثلا عن الادارة العامة للاطفاء عضواً و محمد العمر ممثلا عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية عضو ومنية القبندي ممثلا عن الادارة العامة للاحصاء عضواً ورباب العصيمي ممثلاً عن الادارة العامة للقوى العاملة عضواً وهاجرمشاري عن التجارة والصناعة عضواومقررا ًعلى ان يسيرالعمل بهذا القرار منذ صدوره في 23 يوليو الجاري .
كما اصدر الروضان قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة القوانين القائمة ووضع مقترحات لتحديثها أو تعديلها ، فضلا عن إبداء الرأي فيما يعرض عليها من مشروعات القوانين سواء ما كان مقدماً من الوزارة أو باقتراح من أي أعضاء مجلس الأمة أو من الجهات الحكومية المختلفة . ووفقا لقرارالوزير فتم تشكيل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية صالح العقيلي ، وفهد الزميع نائباً للرئيس وبعضوية كل من ، د. اياد سعدالله ، د. محمد رباح ، د . ابراهيم السهلي، د .رضا الأحول ،د. نواب الياسين ، د. محمد الوسمي ، محمد سرور ، محمد سيف النصر ، عبداللاه حسين ، ضيف الرشيدي ، مريم السعيد .
ونص قرار الوزير الروضان على أن اللجنة لها الحق في مخاطبة عدد من الجهات منها : الهيئة العاملة للقوى العاملة ، والإدارة المركزية للإحصاء ، وبلدية الكويت ، ووزارة الداخلية ، ووزارة الخارجية، وذلك لاستطلاع أراء تلك الجهات في كافة مشروعات القوانين للوقوف على اَثار وتداعيات تغيير أو تعديل أي من المشروعات محل الدراسة والرأي .