الروضان يطلب إيضاحات بشأن الاستجواب: لتكن المساءلة منضبطة ومتوافقة مع القواعد الدستورية

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:


كشف رئيس مجلس الامة بالانابة عيسى الكندري انه تلقى طلبا من وزير التجارة خالد الروضان لاستيضاح عدد من الامور في صحيفة الاستجواب المقدمة من النائبين الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف، لافتا الى انه احال الطلب الى المستجوبين.
وشدد الوزير الروضان في طلبه على ضرورة انضباط أداة الاستجواب وتوافقها مع القواعد الدستورية، وأن الوزير يساءل على المؤسسات التابعة له في حدود اختصاصه.
وقال: إن طلب الاستيضاح يأتي التزاماً بمبدأ المشروعية الدستورية، ولكي تكون ممارسة الاستجواب منضبطة ومتوافقة مع القواعد الدستورية، لافتا الى انه يستند إلى ما استقرت عليه الأعراف البرلمانية في حال وجود أوجه للغموض في الاستجواب، وانسجاماً مع ما قررته المادة (134) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي أوجبت تقديم الاستجواب كتابة مبيناً فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها كشرط لمناقشته بحسبان الاستجواب اتهام ونقد سياسي للوزير في أداء أعمال وتصرفات تدخل في اختصاصاته.
وأشار الى ما أكدت عليه المحكمة الدستورية من ضوابط حاكمة للاستجواب بما في ذلك ضرورة تحديد الوقائع المنسوبة إلى الوزير المستجوب بدقة وبيان أسانيد الاتهام الموجه اليه، ليتمكن الوزير المستجوب من إعداد الرد على هذه الوقائع والأسانيد في الموعد المحدد لمناقشة الاستجواب، ويتمكن كل عضو من أعضاء مجلس الأمة من الاطلاع على هذه الوقائع والأسانيد ورد الوزير عليها وبالتالي المشاركة في مناقشة الاستجواب.
وفي المحور الأول (التعدي على المال العام) سأل الوزير: ما وجه التعدي على المال العام المقصود من قبل المستجوبين؟ وحول فقرة "فشل الوزارة في الرقابة على الشركات" تساءل: "عن أي شركات تتحدث وبأي سنة مالية؟ والمساهمون المذكورون مساهمون بأي شركة تحديداً؟ وما الواقعة /‏ الوقائع المحددة التي يمكن لنا تقديم الإجابة /‏ الإجابات عليها؟
وحول الفقرة الثانية التي تشير الى ان "من أخطر تلك التجاوزات ما حدث من عمليات النصب والاحتيال التجاري في المعارض ومنها المعارض العقارية"، سأل الروضان: في أي تاريخ تحديداً أقيمت المعارض المنوه عنها في صحيفة الاستجواب؟
كما سأل عن الشركات التي يرى المستجوبون أنها تلاعبت بملكيات الأراضي والقسائم؟ وعن الحالات أو الوقائع أو المخالفات التي رأي المستجوبون أن الوزير خالف فيها برنامج الإصلاح الحكومي المقر في 2016؟
وفي المحور الثاني (الفساد الإداري وهضم حقوق الموظفين في الترقيات والتعيينات) سأل: ما التجاوزات المالية والإدارية الجسيمة التي ارتكبت وتواريخ ارتكابها؟ ومن هم الموظفون المهضومة حقوقهم في الترقيات والتعيينات والمكافآت كما يرى المستجوبان؟ وبأي مؤسسة تابعة لنا؟ وما وقائع الظلم الواقعة عليهم على وجه التحديد؟ وانتقل الوزير لاستيضاح بعض الوقائع في المحور الخامس "ملاحظات ديوان المحاسبة" وسأل: ما البيانات المالية التي يُدعى إخفاؤها وتضليل ديوان المحاسبة بشأنها؟ وتحديد موضوعاتها وتواريخها".