الروضان يعيد تشكيل لجنتي التحقيق في الشكاوى والتأكد من مطابقة السلع والخدمات للمواصفات

كتب – بلال بدر:


أعاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، تشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك عيد خليف الرشيدي.
وتتألف اللجنة بعد إعادة تشكيلها بمقتضى القرار رقم 273 لعام 2019، من: مدير إدارة الرقابة التجارية فيصل الأنصاري نائبا، وعضوية كل من: عماد عبدالله الزيد ممثلاً عن غرفة تجارة وصناعة الكويت، وممثلين عن الهيئة العامة للجمارك، اتحاد الجمعيات التعاونية، إلى جانب فهد مرضي العنزي عن القطاع القانوني بالوزارة، وعيد ذعار الرشيدي عن ادارة الرقابة التجارية، وعبدالعظيم روضان عدنان عن قطاع الرقابة وحماية المستهلك، واخيرا علاء محمد حراز باحث قانوني عضوا ومقررا.
وبعد تعديل نصف المادة الخامسة من القرار رقم 309 لسنة 2016، فإن نظام عمل اللجنة وفقا للآتي: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه، ويكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد.
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت، ويصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات 50 دينارا عن كل جلسة، على أن يعمل بالقرار ابتداءً من 30 يونيو الماضي.
من جهة أخرى قرر الوزير إعادة تشكيل لجنة التأكد من مطابقة السلع والخدمات لمواصفات ومقاييس الجودة لأغراض تحقيق الاختصاصات المقررة قانونا لحماية المستهلك برئاسة محمد عيد العدواني نائب مدير عام الهيئة العامة للصناعة للمواصفات والخدمات الصناعية وعبدالرحمن عبدالمحسن المطيري مدير إدارة قمع الغش التجاري والتوعية نائبا، وعضوية كل من: فلاح مبارك الحجرف ممثلا عن هيئة الصناعة، علي محمد الحسيان عن غرفة التجارة، إضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للبيئة، وعن وزارة الصحة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، على أن يعين عبدالله فهد الحربي ممثلا عن إدارة الرقابة التجارية بالوزارة عضوا ومقررا.