الرومي : أبقينا على اتفاقية المؤسسات الإصلاحية منعاً للتأخير

نبهنا المكتب الاستشاري مرارا لتأخر الإنجاز ووقّعنا غرامة تأخير بدءاً
من الدفعة الخامسة


المشروع يضم سجنا للرجال يتسع
لـ 5 آلاف وآخر للنساء ولجنة البلدي وافقت على 10 أدوار


قطعنا شوطا كبيرا
من نسبة الاعمال والاتفاقية في الطور الرابع وبإنجاز يزيد
على 80 في المئة


كتب- محمد غانم :

اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي ان الوزارة أبقت على اتفاقية مجمع المؤسسات الإصلاحية الحالية مع تطبيق الشروط الجزائية على المكتب الاستشاري مقابل التاخير، لافتا إلى أن توقيف الاتفاقية سيؤدي الى اعادة طرحها وترسيتها على مكتب اخر باسعار اعلى من الاتفاقية الحالية بسبب فارق الاسعار خلال المدة الزمنية بين الاتفاقيتين كما أنه سيؤدي إلى مزيد من التأخير.
وقال الرومي في رده على سؤال برلماني للنائب عمر الطبطبائي حصلت "السياسة" على نسخة منه "قطعنا شوطا كبيرا من نسبة الاعمال بحدود 50% من اعمال الاتفاقية بالاضافة الى اعتماد جميع الاطوار السابقة وصرف دفعاتها لافتا إلى أن الاتفاقية حاليا في الطور الرابع والاخير وبانجاز يزيد عن80%.
وأشار إلى أن التاخير في تسليم الاتفاقية يرجع الى ان المشروع ذو طبيعة خاصة ومعقدة فيما يتعلق بالمواصفات لتطبيق اعلى المستويات الامنية والتكنولوجية الخاصة،لافتا إلى أن وزارة الاشغال نسقت منذ بدء العمل بالاتفاقية مع البلدية والإطفاء والطيران المدني بحضور الجهات المستفيدة.
ولفت إلى أن وزارة الصحة التي تعتبر احد الاطراف الجهات المستفيدة أحد أسباب تأخر المشروع لوجود مستشفى السجن الذي يضم 128 سريرا وعيادات طبية كما أن المكتب تاخر في عرض تصميماته الخاصة بالمستشفى والعيادات على الجهات المختصة بالصحة لوجود ملاحظات ومعايير تستوجب اخذها بعين الاعتبار شريطة الا تتعارض مع الطبيعة الامنية للمشروع مما تطلب معه عقد اجتماعات متتالية مع رؤساء مجالس الاطباء بحضور وزارة الاشغال العامة ووزارة الداخلية ،مشيرا إلى أن موافقة وزارة الصحة استغرق الحصول عليها مدة عامين من نوفمبر 2015وحتى نوفمبر 2017.
وذكر ان من اسباب التاخير أيضا بلدية الكويت حيث ان الالتزام بمتطلبات الجهة المستفيدة ملزمة لوزارة الاشغال العامة والاستشاري وفقا للنظم المتبعة ونظرا لصغر المساحة المخصصة للمشروع وتلبية لطلبات وزارة الداخلية في إنشاء سجن يتسع ل 5 الاف سجين وسجن للنساء يتسع لـ 1000 سجينة على ان يكون موقع المشروع في منطقة السجن المركزي، مشيرا الى ان هذه الاسباب مجتمعة جعلت الاستشاري يلجا الى الامتداد الراسي في تصميم السجن
وتابع :عقدنا اجتماعات مع البلدية ونظمنا عرضا مرئيا لمهندسيها حول المشروع في 4/11/2015 ولم يتم التعليق من قبل اي منهم على الارتفاع نظرا لتفهم الجميع اسباب اللجؤ لهذا الحل.
واوضح الرومي انه بناء على ماتقدم فقد تمت مراجعة البلدية بتاريخ 1/11/2015 وجاء رد البلدية في يناير 2016 برفض الارتفاعات مما دفع الوزارة الى سرعة التواصل مع الجهة المستفيدة والبلدية وعقد عدة اجتماعات في هذا الشان.
وأشار إلى أن الجهة المختصة بالبلدية وافقت على المشروع بتاريخ 28/12/2017 بكتاب داخلي كخطوة اولى لاصدار موافقة البلدية لوزارة الداخلية بارتفاعات المباني والموضوع حاليا في المجلس البلدي بالاضافة الى تاخر المكتب الاستشاري في استيفاء ملاحظات كل من وزارة الاشغال العامة والجهتين المستفيدتين وهما وزارتا الداخلية الصحة كما تاخر في تقديم موافقة الجهات المختصة وخاصة فيما يتعلق بالاطفاء ومكافحة الحريق والمصاعد.
واشار الرومي إلى أن الوزارة نبهت المكتب الاستشاري مرارا بتاخيره في تقديم الاعمال المنوطة به واعلامه
اولا باول بالملاحظات والنواقص عن مراحل التصميم المختلفة وحثه على انجازها كما تم تطبيق غرامة تاخير بدءا من الدفعة الخامسة بتاريخ 8/8/2017 .
وأضاف سعت الوزارة ومازالت تسعى الى التنسيق الكامل مع الجهة المستفيدة للاسراع باصدار الاعتمادات التي بحوزتها والتنسيق والمتابعة مع البلدية منذ بدايات الاعمال خاصة فيما يتعلق بارتفاعات المباني .
واوضح الرومي ان اللجنة الموقتة لممارسة اختصاصات المجلس البلدي اصدرت قرارها رقم ل ق م ا ب/82/6/2018 المؤرخ في 28/3/2018 بالموافقة على طلب وزارة الداخلية استثناء مشروع مجمع المؤسسات الاصلاحية الواقع ضمن حدود موقع السجن المركزي والصليبية من الارتفاعات المقررة بمنطقة الصليبية ليكون 10 ادوار وبحد اقصى لارتفاع مباني المشروع 75 م.