الرومي : تعديلات قانون البلدية في عهدة "مرافق الأمة"

العتيبي: الانطلاقة الفعلية لـ"البلدي" في سبتمبر المقبل وتحديد العطلة الجلسة المقبلة


كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي وجود بعض الملاحظات على قانون البلدية 33/ 2016 ، من قبل البلدية واعضاء مجلس الامة ، مؤكدا أن التعديلات المقترحة مازالت في عهدة لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة من أجل تلافي بعض السلبيات وإخراجه بشكل متكامل لتلبية جميع الطلبات.
وأكد الرومي خلال زيارة تفقدية للمجلس البلدي يرافقه مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي وعدد من المدراء في البلدية، أن هناك تعاوناً مثمراً بين البلدية والمجلس البلدي وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة ، لافتا إلى انه وجد الحماس والتفاعل من قبل رئيس المجلس البلدي والاعضاء وحرصهم في إنجاز المعاملات والنظر فيها والاهتمام بكل مايتعلق من أعمال المجلس البلدي.
وهنأ الرومي سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد ، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والحكومة ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم واعضاء مجلس الأمة، ورئيس المجلس البلدي واعضاء البلدي والجهاز التنفيذي في الدولة والشعب الكويتي بمناسبة عيد الفطر السعيد وجميع وزارات الدولة.
من جهته، قال رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي إن زيارة وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية تدل على مد يد التعاون بين الجهاز التنفيذي في البلدية والمجلس البلدي، وهذه بادرة طيبة من قبل الوزير للتواصل ومتابعة اعمال المجلس البلدي.
وأعرب عن تفاؤله بالعلاقات الاخوية بين البلدية والمجلس البلدي حيث إنها تسبق العلاقات المهنية ، مؤكداً ان العلاقات البينية بين مؤسسات الدولة هي البذرة التي نجني ثمارها في المستقبل، مشيداً بدور اعضاء المجلس البلدي ومايحملونه من تطلعات ورؤى جديدة ستعم بالفائدة على الدولة يقابلها دور وزير البلدية المشرف على جناحي المجلس والبلدية، لافتا إلى حرص الجهاز التنفيذي على رأسهم مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي على التوافق بين الطرفين من أجل المصلحة العامة . ولفت العتيبي إلى أننا في بداية الانعقاد، والانطلاقة الفعلية للمجلس ستكون في سبتمبر القادم ،لاسيما أن إجازة المجلس البلدي سيتم تحديدها في الجلسة القادمة، مؤكدا أنه سيتم استدراك جميع الاخطاء التي كانت في الماضي وسنحاول ان نستلهم كل الايجابيات، مطالباً بالتعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية من أجل تحقيق المصلحة العامة لخدمة الدولة.