الرومي: لا تقصير في أداء "التحريات المالية"

* ذروة الإحالات إلى النيابة سُجِّلت في (2018 /2019) بإجمالي 132 بلاغاً
* لم نتلقَ أي مخاطبات رسمية من مسؤولين حكوميين عن قصور في أداء الوحدة وطريقة عملها
* نقل تبعية الوحدة إلى "العدل" لا تشوبه شائبة وقانونها يمنحها استقلالية وصلاحيات كاملة

كتب ـ محرر الشؤون المحلية:

مع صدور المرسوم (149) لسنة 2021 بتعيين باسل الهارون رئيسا لوحدة التحريات المالية ــ بعد مرور أكثر من 3 سنوات على استقالته "المسببة" من المنصب نفسه في أبريل 2018 ـ ووسط إشادات نيابية متواترة بالقرار، عادت الأنظار من جديد لتتجه الى الوحدة والى الدور الذي قامت به على مدى السنوات القليلة الماضية وما يمكن أن تقوم به في الفترة المقبلة لا سيما مع تشابك وتعقد الملفات.
في هذا السياق، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي أن الوحدة قدمت منذ إنشائها في 2014 وحتى الآن 592 بلاغا الى النيابة العامة، تتعلق بشبهات غسل أموال في البلاد.
وقال الرومي ــ في رده على
سؤال برلماني كان قد وجهه إليه في وقت سابق النائب د.حسن جوهر ــ إن ذروة البلاغات التي قدمتها الوحدة كانت بين عامي 2018 و2019، وبلغت 132 بلاغا، فيما قدمت 110 بلاغات في (2016 / 2017)، ومثلها في (2018 / 2019)، و101 بلاغ في (2020 /2021) و18 بلاغا في (2014 / 2015) و88 بلاغا في (2019 / 2020)، لافتا إلى أن جملة البلاغات المسجلة خلال الفترة من أول أبريل الى 18 مايو الماضيين بلغت 9 إحالات.
ونفى الوزير أن تكون الوحدة قد تلقت أي مخاطبات رسمية من مسؤولين حكوميين، عن قصور في أداء الوحدة وطريقة عملها، مؤكدا أن نقل تبعيتها من وزير المالية الى وزير العدل ــ رغم عدم تخصصه في الشؤون المالية ــ "لا تشوبه شائبة"، لاسيما أن قانون انشائها يكفل لها شخصية اعتبارية مستقلة، ماليا وإداريا، وصلاحيات كاملة في اتخاذ القرارات.
وحول الشواغر الحالية في الوظائف الإشرافية بالوحدة، قال الرومي: إن الوحدة أعلنت عن وظائف شاغرة في الموقع الرسمي لها وفي الصحف اليومية، جرى شغل عدد من تلك الوظائف ممن استوفوا شروط شغلها واجتازوا اختباراتها، حرصا منها على تسكين بقية الوظائف الاشرافية الشاغرة وفق آلية الاختيار والتوظيف المعتمدة".
في شأن آخر، أوضح الرومي ان عدد المخالفات المالية التي سجلها ديوان المحاسبة على وزارة العدل في الفترة من 2012 الى 2020، "بلغ مخالفتين اثنتين فقط أجري تحقيق في إحداهما ولم يُحقق في الأخرى لاقتناع الديوان بإجراءات الوزارة بشأنها، ولم تحل المخالفتان الى النيابة".