الرومي متمسك باستقالته احتجاجاً على قتامة المشهد السياسي

كتب ـ رائد يوسف:

في موازاة الأنباء التي تحدثت عن تقدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة عبد الله الرومي باستقالته من منصبه، توقعت مصادر ثقة أن تفتح الاستقالة -حال قبولها- باب الاستقالات أمام وزراء آخرين أبلغوا سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد استياءهم من تعطيل الجلسات، وعدم قدرتهم على العمل في ظل الأجواء السياسية المتأزمة، وشخصنة الصراع، وتفرد المعارضة بالقرار، فضلاً عن الحديث الدائر حول تعطيل العمل ببعض مواد الدستور، وتعليق مجلس الأمة، في وقت لم تستبعد المصادر ذاتها لجوء نواب آخرين إلى الاستقالة.
وذكرت المصادر أن الوزير الرومي، الذي حضر اجتماع مجلس الوزراء أمس، اصطدم بواقع سياسي قاتم وصعب "قلّ مثيله"، مشيرة إلى أنه سعى بكل ما لديه من خبرة سياسية وقانونية وعلاقة ودية مع الجميع إلى نزع فتيل الأزمة التي يتم إدارتها وتوجيهها "من الخارج"، لا سيما في ملف العفو عن بعض النواب السابقين والناشطين المُدانين في قضية "دخول المجلس"، لكنه لم يوفق.
وأضافت: إن الوزير الرومي، والوزير السابق أنس الصالح، وكل من سعى لطي هذا الملف، لاحظ أن هناك من لا يريد لهذا الملف أن يحسم في الوضع السياسي الراهن؛ لأنه سيكون مدعاة إلى تعزيز بقاء رئيسي السلطتين في منصبيهما، وهو ما يعتبره صقور المعارضة متناقضاً مع ما ينادون به من ضرورة رحيل الرئيسين.
وأكدت المصادر أن تعطيل الجلسات لن يخدم المعارضة ولا النواب المعتدلين الساعين إلى إقرار القوانين الشعبوية، وتصويب أخطاء المرحلة السابقة، بل هو عملياً أراح الحكومة وحصّن وزراءها من سيل الاستجوابات المقدمة وتلك المرتقبة إلى دور الانعقاد الثاني المقبل، إذ إن ما يفصلنا عن فض دور الانعقاد الجاري المُتوقع في الأسبوع الأول من يوليو ثلاث جلسات عادية فقط، ربما تعطل هي الأخرى، في حال أصرَّ تكتل المعارضة على مطالبه من دون تحقيق إنجازات تُذكر.