الرومي والرشيدي خارج الحكومة

كتب ـ خالد الهاجري:


تداولت أوساط سياسية، أمس، معلومات تشير إلى قبول الاستقالة التي كان وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي قد تقدم بها إبان أزمة موجة الامطار، لافتة في الوقت ذاته الى احتمال تقدم وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي باستقالته من منصبه خلال الأسبوعين المقبلين.
وقالت مصادر مطلعة: إن الرومي التقى القيادة السياسية، التي ابلغته بقبول استقالته، وأعربت عن تقديرها للدور الذي قام به خلال فترة توليه مهام منصبه الوزاري في الحكومة.
في موازاة ذلك، رجحت المصادر تقدم وزير النفط باستقالته بعد تواتر الضغوط النيابية عليه في ملفي تقرير لجنة التحقيق في محاور الاستجواب السابق والخسائر في مشروع مصفاة الزور.
وكان النائب أحمد الفضل قد دعا الوزير الرشيدي، أمس، الى الاستقالة، وقال في تصريح صحافي: إن ما جاء في تقرير لجنة التحقيق الوزارية في محاور الاستجواب يساوي "الداو" سبع مرات ويعد خسارة ضخمة جداً على المال العام ولا يمكن التغافل عنها، مشيرا الى أن التعذر بأن القطاع النفطي مورد الدولة الوحيد لا يعني ان نتركه يسرق.
واضاف: ان التقرير حمّل قياديي النفط نتائج تسعة بنود من محاور الاستجواب ونفى محوراً واحداً منها، لافتاً إلى أن خسائر المال العام بلغت 15 مليار دولار.
وأكد الفضل أن التقرير يُحمِّل المسؤولية بشكل مباشر لوزير النفط عن ملف مصفاة فيتنام حينما كان مسؤولاً عن الشركة، معتبراً أن المفترض في وزير النفط أن يقدم استقالته حتى لا يضطر للمواجهة لأن حججه ضعيفة.
وأضاف: أنا ومجموعة من النواب نقول لك "اطلع بره الوزارة". ووصف ما ورد في التقرير بأنه "كارثة"، مبينا أن اصرار الوزير على عدم مناقشة التقرير في القاعة مريب. وخاطبه قائلا: أنت واقف لوحدك دون قياداتك النفطية ما يرجح أن تكون منتدبا من قبلهم ولست وزيرا لذا اجد نفسي مجبرا على تأييد استجوابك.
من جهة أخرى، لوَّح النائب محمد الهدية بمساءلة وزير الإعلام محمد الجبري اذا لم يلتزم بوعده في تصحيح الخطأ الحكومي المتمثل بإصدار خرائط مخالفة لما تم الاتفاق عليه في المجلس البلدي وتسمية خباري العوازم بغير اسمها.