الرويعي وأبل يستجوبان الحربي: حرمان البدون من شهاداتهم "جريمة"

الوزير مارس أبشع الصور غير الحضارية والإنسانية حينما وضع الطلبة البدون تحت طائلة التخيير الباطل والمجحف

إقحام التعليم بالسياسة في قضية شهادات البدون ابتزازٌ لا داعي له في ظل دولة القانون

مشاريع التعليم الإلكتروني التي أُنفق عليها الملايين لم يُكتب لها النجاح بسبب التقاعس

المُستَجوَب سوّف وماطل في تقديم تصوُّر متكامل وبعد 6 أشهر جاءنا بخطة مبتورة لإنهاء الدراسة

أغلب القرارات التي أصدرها كانت عشوائية وغير مدروسة ووقفت عند الاستجابة لمتطلبات الحاضر

خطة الوزير المزعومة قائمة على افتراض انتهاء الجائحة وهو أمر غير واضح أو معروف

منظومة التعليم عن بُعد فشلت نتيجة للفساد المستشري وعدم قدرة الوزير
على إدارة نظم المعلومات

الوزارة سمحت للمدارس الخاصة باستخدام التعليم عن بُعد دون أي ضوابط وبلا رقابة أو تمييز

 

قدم النائبان عودة الرويعي وخليل أبل استجوابا الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي أمس، من خمسة محاور، هي: التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك في ادارة مشروع منصة "بوابة الكويت التعليمية"، والاضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار المعايير الجودة، والاضرار بمستقبل الطلبة والتأخر في اعلان البعثات الدراسية، ومخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، وأخيرا: منع عديمي الجنسية الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد اتمامهم جميع المتطلبات للتخرج.
وقال النائبان في مقدمة الاستجواب :إنه يأتي انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية وما تفرضه من أداء الأمانة وما حملناه من أمانة اقترنت بالقسم على صون مقدرات الوطن وحفظ حريات شعبه وحقوقه ومصالحه وحيثما يكون الفساد أو الخلل أو العجز أو الإخفاق الذي يهدد شعب الكويت فإننا سنكون أول المحاربين له بكل ما أوتينا من طاقة وجهد وشفافية لنظهره أمام الشعب.
وأرجع النائبان الاستجواب إلى إخفاق وزير التربية وعدم تحركه في اتخاذ ما يلزم نحو معالجة الاختلالات الجسيمة في توجيه المسار التعليمي السليم بحق طلبة المدارس والجامعات خلال انتشار جائحة كورونا وتباطؤه في اتخاذ القرارات والخطط التي تحفظ حقوق الطلبة وتحافظ على الأصول التربوية في التعليم لاجتياز هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد والعالم ككل، ما أدى إلى ضياع حقوق طلبة المدارس الحكومية وطلبة الجامعات ومعاهد وكليات التعليم العالي من الانتفاع واجتياز مراحل التعليم عن بعد وإضاعة الفرصة على المتوقع تخرجهم من الثانوية العامة من التسجيل في البعثات الدراسية الخارجية نظرًا لفوات الوقت في التقديم للجامعات الخارجية في مواعيد التسجيل فيها، ودون أن يسعى إلى وقف هذه التجاوزات والعبث والانتهاكات الجسيمة التي أدت إلى تفاقم الأزمات على الطلبة وأولياء أمورهم وأسرهم سواء في المدارس الحكومية أو المدارس العربية الخاصة أو طلبة جامعة الكويت أو طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وقالا: لا يخفى على أحد أن مشاريع التعليم الإلكتروني التي أنفقت عليها الدولة ملايين الدنانير خلال السنوات الأخيرة الماضية رغم أهميتها في حال وجودها بالوقت الراهن إلا أن أغلبها لم يكتب له النجاح لأسباب عدة في مقدمتها التقاعس، وعدم تعاون قطاعات وزارة التربية والإدارات المعنية مع بعضها البعض.
وفي مايلي أبرز ما جاء في صحيفة الاستجواب:

المحور الأول
• التراخي في تطبيق التعليم عن بعد وسوء الإدارة والارتباك بين القطاعات والإدارات المعنية بوزارة التربية لإنجاح مشروع منصة "بوابة الكويت التعليمية":
منذ الإعلان عن جائحة كورونا في الصين وانتشارها حول العالم قامت الحكومة ممثلة بوزارة الصحة بإعلان إجراءاتها الصحية والوقائية لمواجهة الجائحة في دولة الكويت في فبراير 2020 إذ كان واضحًا وجليًّا أننا أمام كارثة غير مسبوقة على مستوى العالم في التاريخ المعاصر، قامت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد في مجلس الأمة بطلب اجتماع فوري مع وزير لمناقشة الإجراءات والخطط البديلة لدى الحكومة بشأن التعليم، ومنذ ذلك الوقت
دأب الوزير على تطمين أعضاء اللجنة التعليمية وممثلي الشعب بأن الوزارة قادرة على تخطي المشكلات والعقبات وأن البدائل تكون جاهزة ومتوفرة خلال أسابيع معدودة، إلا أن المماطلة والتأجيل أصبحا ديدن الوزير بهذا الشأن من أجل تفادي المساءلة السياسية عن طريق التسويف والمماطلة ضاربًا بمستقبل الأبناء والأجيال عرض الحائط ودون اعتبار لأهمية التعليم واستمراره، وقد أعلن الوزير أنه بصدد إعلان خطط الوزارة في منتصف يوليو 2020 وبعد انقضاء ستة أشهر اعلن عن خطة مبتورة معتمدة على إنهاء العام الدراسي لجميع المراحل عدا مرحلة (12) ولا تزال خطة الوزير المزعومة قائمة على افتراض انتهاء الجائحة وهو أمر غير واضح أو معروف.
لذلك صدر قرار الوزير بخصوص إنهاء الدراسة في المراحلة التعليمية من الابتدائي والمتوسط وحتى الصف 11 لعدم الإمكانية في تطبيق بوابة الكويت التعليمية كمنصة للتعليم عن بعد على هذه الجموع من الطلبة والاكتفاء بتطبيقه على صف المرحلة (12) حتى يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم العالي حين تخرجهم رغم فوات الأوان للكثير ممن سوف يتخرج منهم من الثانوية العامة ممن يرغب في الدراسة خارج الكويت وفي أغلب الجامعات الخارجية التي تكون قد اكتفت أو أغلقت باب التسجيل فيها، وكل هذا بسبب فشل المنظومة التي يترأسها الوزير في تنفيذ خطة التعليم عن بعد ونتيجة للفساد الإداري المستشري فيها، وكنتيجة للتقاعس وعدم تعاون قطاعات وزارة التربية والإدارات المعنية مع بعضها البعض، وعدم قدرة الوزير على إدارة نظم المعلومات التابعة له وأغلب الإدارات بكل القطاعات للتعاون لتنفيذ آلية تطبيق التعليم عن بعد الذي هو أساسًا جاهز ولكن غير مُفعل، ونتيجة عدم المبالاة من الجهات المعنية والإدارات ذات الصلة، إضافة إلى خلافات المسؤولين في هذه القطاعات وعدم الاهتمام تسبب في إفشال تطبيق منظومة التعليم عن بعد وإهدار المال العام، وأضاع على الطلبة فرصة تحقيق الاستفادة المرجوة لا سيما في هذا الوقت الذي تعاني فيه الكويت ومعظم دول العالم من جائحة وباء الكورونا المستجد، وكان فرصة سانحة أن تطبق منذ بداية هذه الأزمة على جميع طلبة المدارس والجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعاهد الفنون المسرحية والموسيقى منصة "بوابة الكويت التعليمية" وكانت سوف تحقق نتائج مرضية فيما لو كانت القطاعات التعليمية في الدولة قد قامت بما يتوجب عليها ممثلة بمعالي وزير التربية وزير التعليم العالي الذي لم يأخذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه القضية الحساسة والتي ستبقى آثارها علي أبنائنا الطلبة خاصة في المراحل الدراسية التي فوتت عليهم فرصة دراسة الفصل الثاني والمرتبطة بما يليها من مراحل دراسية حتى الصف (12)، والحلول التي قدمت بتخصيص أسبوعين في السنوات الدراسية التالية لدراسة الفصل الثاني للعام الدراسي (2020/2019) هي مجرد أمنيات غير قابلة للتحقيق في حال استمرت الجائحة وآثارها.
نجد أن منظومة التعليم بشكل عام لم تسعَ من خلال أزمة جائحة الكورونا إلى ملاحقة ما يشهده العالم من تطور إداري في التعليم وتطويره من خلال استخدام أساليب إدارية حديثة متطورة لتحقيق الأهداف والغايات التربوية والتعليمية المنبثقة من أهداف المجتمع، فحين جاءت الجائحة لم يتم التركيز على نقاط ضعف كان يجب معالجتها من خلال الموجهين والتواجيه الذين يعلمون بمثالب نظام التعليم وما يحتاجه للنهوض بالتعليم العام على المستوى التقني والتعليمي، ولم يسعَ وزير التربية لأخذ رأيهم واستشارتهم والتعاون معهم، مما أدى إلى سقوط المنظومة التعليمية في التعليم وأصبح في مهب الريح دون رؤية واضحة لمستقبل التعليم، إذ إن التوجه نحو تطوير أداء الإدارة المدرسية ليس أمرًا اختياريًّا بل هو ضرورة ملحة لإمكان بقاء المدرسة وعدم إخفاقها،
ونتيجة التراخي وصل نظام التعليم إلى حد الأزمة التي تعوق مسيرته ، وقد تبين أن أغلب القرارات التي اتخذها وزير التربية كانت عشوائية وغير مدروسة، كما أنها وقفت عند الاستجابة لمتطلبات الحاضر بسبب جائحة الكورونا ولم تمتد إلى متطلبات المستقبل التعليمي، ولا تزال وزارة التربية تعاني تخبطًا في القرارات ولا تكترث أو تبدي اهتمامًا كافيًا لإنجاح المشروعات الستراتيجية على مدار السنوات الماضية.

المحور الثاني
• الإضرار بنظام التعليم الخاص واتخاذ قرارات دون اعتبار لمعايير الجودة: أدى تخبط وزارة التربية بشأن التعامل مع المدارس الخاصة إلى إحداث ربكة وحالة من الفوضى حيث سمحت الوزارة للمدارس الخاصة بإتمام العام الدراسي باستخدام التعليم عن بعد دون أي ضوابط ودون رقابة ودون تمييز بين المدارس المتميزة والقادرة على إتمام العام الدراسي مع المدارس الأخرى التي انتهزت الفرصة للدخول في منظومة التعليم عن بعد بشكل عبثي وعشوائي بعيدًا عن رقابة الوزارة والذي أحدث ضررًا كبيرًا على مجموعة من أبنائنا الطلبة فقط من أجل التكسب المادي على حساب جودة التعليم، علاوة على الابتزاز الذي مورس من بعض المدارس الخاصة على أولياء الأمور غير مكترثين بإجراءات وزارة التربية ورقابتها لضعفها
والدليل على ذلك النتيجة التي وصلنا إليها الآن مع ظهور فيروس كورونا المستجد كما أن الفريق الفني للجنة تطوير ورفع الكفاءة التكنولوجية والخدماتية المعني بإنجاز الربط الإلكتروني بين الجهات وإتاحة خدماتها عبر البوابة الإلكترونية للدولة أكد عدم تعاون وزارة التربية مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، رغم وجود 34 جهة متعاونة في هذا الملف، وقد سبق أن أوصى مجلس الوزراء "في ديسمبر 2018 عبر كتاب رسمي إلى وزير التربية، آنذاك، باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بمحاسبة الجهة المعنية بنظم وتقنية المعلومات التي لا تتجاوب بشكل مقبول وفعّال مع قرار المجلس المشار إليه، إلا أنه لم يُتخذ أي إجراء، وإلى الآن لم يُحاسب المتقاعس، وقد آن الأوان لاتخاذ القرارات الإصلاحية وتقويم هذا الاعوجاج، لاسيما وأنه من الثابت أن الوظائف الإشرافية في إدارة نظم المعلومات لاتزال شاغرة وحبيسة الأدراج رغم تقدم ما يربو على 50 مهندسًا كويتيًّا لهذه الوظائف ورغم الحاجة إلى تعيين كوادر وطنية في وسط طابور انتظار أبنائنا الخريجين للتعيين دون معرفة أسباب التلاعب بمصير الكوادر الوطنية، وعلى الرغم من إنفاق ملايين الدنانير على مشاريع التعليم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية ووزارة التربية، كما أن مشاريع التعليم الإلكتروني التي أنفقت عليها الدولة ملايين الدنانير خلال السنوات الأخيرة الماضية رغم أهميتها في حال وجودها بالوقت الراهن إلا أن أغلبها لم يكتب له النجاح لأسباب عدة في مقدمتها التقاعس وعدم تعاون قطاعات وزارة التربية والإدارات المعنية مع بعضها البعض، حيث تبين أن إدارة "نظم المعلومات" التابعة لقطاع المنشآت التربوية والتخطيط والمعنية في المقام الأول بملف التعليم الإلكتروني، وضعت وزارة التربية في مأزق كبير خلال الأزمة الراهنة وعقب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب العالم ودفع البلاد إلى تعطيل المدارس لأشهر. وكانت الإدارة أبلغت القطاعات المعنية بالوزارة عن الجاهزية التامة للبوابة التعليمية خلافًا للحقيقة ولم يتحقق ذلك على أرض الواقع، مما أدى إلى عدم القدرة على مجاراة الأحداث المتسارعة واختيار القرار الأصعب المتمثل في تعليق الدراسة لأكثر من 7 أشهر دون توفير بدائل تعليمية للطلبة، وهو ما يؤكد بأن المحتوى التعليمي في البوابة الإلكترونية بدون جدوى، رغم إعلان الإدارة المنوه إليها عن الجاهزية والاستخدام ولكن في واقع الحال لم تتوفر الوسائط التعليمية بالشكل المناسب، عوضًا عن غياب التنسيق بين القطاعات الثلاثة التابعة لوزارة التربية ممثلة في (إدارة نظم المعلومات وقطاع التعليم العام وإدارة المناهج)، وهو ما يؤكد بأن الوزارة تعاني تخبطًا في القرارات ولا تكترث أو تبدي اهتمامًا كافيًا لإنجاح المشروعات الاستراتيجية على مدار السنوات الماضية، والدليل على ذلك النتيجة التي وصلنا إليها الآن مع ظهور فيروس كورونا المستجد والتخلف الذي جعل الكويت في آخر الركب مقارنة بدول الخليج وبعض الدول العربية والأجنبية المناظرة لها بل والأقل منها قدرات مالية وبشرية.
علاوة على ذلك ومن نتائج سوء الإدارة أن وزارة التربية التي كان يدعي الوزير بجاهزيتها لتطبيق وإطلاق منصة التعليم عن بعد "بوابة التعليمية" غير جاهزة، وكل الادعاءات التي صدرت المتعلقة بالتعليم الإلكتروني وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية حتى تاريخ 2020/07/15 حيث كان من المقرر البدء في عملية التعليم عن بعد لجميع المراحل إلا أن الوزارة اكتفت بطلبة الصف (12)، إلا أن هذا أيضًا لم ينجز بالشكل العلمي السليم وذلك بسبب التخبط الحاصل بين قطاعات وزارة التربية تحديدًا، إذ إن المحتوى التعليمي في البوابة الإلكترونية غير مجدٍ ولا يمكن تنفيذه على أرض الواقع، لذلك صدر قرار الوزير بخصوص إنهاء الدراسة في المراحل التعليمية من الابتدائي والمتوسط وحتى الصف 11 لعدم الإمكانية في تطبيق بوابة الكويت التعليمية كمنصة للتعليم عن بعد على هذه الجموع من الطلبة والاكتفاء بتطبيقه على صف المرحلة (12) حتى يتمكنوا من الالتحاق بالتعليم العالي.
كما قامت الوزارة بإلغاء مسؤولية استعداد المعلمين على عاتقهم دون العمل نحو تدريبهم وتهيئتهم فنيًّا وإداريًّا، ناهيك عن عدم تحمل الوزارة مسؤولية توفير الأجهزة والمعدات المرتبطة بشبكة الاتصالات وغيرها من الوسائل التقنية، والاكتفاء بتوجيه المعلمين وإعدادهم من خلال التواصل معهم عبر رسائل التواصل الاجتماعي.

أما فيما يخص الإجراءات المتعلقة بالوضع الصحي في مقار العمل والمدارس فقد تجاهلت وزارة التربية العاملين فيها ودعت للتوجه لمقار العمل دون توفير أدنى أدوات ومستلزمات الصحة والوقاية معرضين الهيئة التدريسية والفنية والإدارية والعاملين لخطر التعرض للوباء دون الشعور بالمسؤولية تجاههم.

المحور الثالث
• الإضرار بمستقبل الطلبة والتأخر بإعلان البعثات الدراسية: إن التأخير في الإعلان عن خطة الابتعاث أضاع فرصة على أبنائنا الطلبة، وحتى على فرض وجود فرصة متبقية لتسجيل الطلبة في البعثات الداخلية في الجامعات الخاصة داخل الكويت التي قد تراعي أسباب تأخر الطلبة في تقديم امتحانات الثانوية العامة، إلا أن الجامعات في الخارج لا تنظر لما آلت إليه الأمور عندنا ولن تفسح المجال للتسجيل فيها، وإن وجدت بعض الدول والجامعات التي قد تقبل المبتعثين فإن الفرصة في فسح المجال لأبنائنا الطلبة في شغور المقاعد الدراسية في الجامعات بالخارج قد لا تكون متوفرة لاسيما في التخصصات الطبية والهندسية، كما أن الطلبة لم يتمكنوا من إجراء اختبارات اللغة الانجليزية مثل (التوفل أو آيلتس) المطلوبة في الجامعات الأميركية والأوروبية وبعض الدول العربية، ولم يسعَ وزير الى إيجاد حل أو خطة ليمكن طلبة الثانوية العامة من إجراء (اختبار القدرات) الدراسية في التخصصات العلمية في جامعة الكويت.

المحور الرابع
• مخالفة قانون الجامعات الحكومية وقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة وعدم إصدار اللائحة الداخلية لكل منهما وعدم القيام بدوره في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي: يتمثل هذا المحور في قيام وزير التعليم العالي بالمخالفات الدستورية والقانونية برفعه لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 إلى مجلس الوزراء، الذي بدوره قد قام باعتمادها ومن ثم إرسالها الى سمو الامير من أجل أن تصدر بمرسوم، لكن الديوان الأميري أعاد مشروع اللائحة لكونها تتضمن مثالب كثيرة من قبيل التدخل في اختصاص السلطة القضائية وهدر للمادة رقم (50) من الدستور القاضية بفصل السلطات، عوضًا عن التعدي وهدر للمادة رقم (50) من الدستور القاضية بفصل السلطات، فضلا عن التعدي على الحريات الأكاديمية والفكرية لأعضاء الهيئة التدريسية وتعطيل العقول بما احتوته من أحكام وإجراءات قهرية واتجاهات فردية مخالفة لمبادئ العدالة والحق في المواجهة والاطلاع على المستندات ومناقشة الشهود وفحص عناصر الاتهام وجعل الأفعال المؤثمة تقوم على مجرد الظنون والتخمين بعيدًا عن الجزم واليقين.
كما تضمن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية الذي وافق عليه الوزير واعتمده مجلس الوزراء مسائل تتصل بإفراغ القانون من محتواه والعبث فيما جاء من مواد بهذا القانون، ولولا نباهة بعض المستشارين القانونيين ومذكرة جمعية أعضاء هيئة التدريس التفصيلية التي أوضحت مخالفات اللائحة التنفيذية وما احتوته من أسانيد وحجج في كشف جملة المخالفات الدستورية والقانونية والأكاديمية التي تضمنتها، والتصدي للائحة التنفيذية لكان سيترتب على إقرارها هدم لكل المكتسبات الأكاديمية وهدم لمفاهيم الحرية والعدالة. إن كل تلك الملاحظات أدت إلى وقف اعتماد اللائحة التنفيذية وعدم إصدارها.
وبعد مضي عام كامل على إحالة قانوني الجامعات الحكومية وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة إلى الحكومة، لم تصدر اللائحة التنفيذية لكل منهما رغم وعود الوزير في اجتماعات اللجنة، بالاستعجال والانتهاء من اللائحة التنفيذية لكل من القانونين إلا أن ذلك لم يحصل ورغم الحاجة الملحة لذلك وما نراه من واقع ملموس في الجامعة من عدم القدرة على اتخاذ قرارات معينة مهمة ومصيرية ترقبا لإصدار اللائحة التنفذية لقانون حظر الشهادات العلمية غير المعادلة دليل تراخي الوزير في مواجهة الشهادات غير المعادلة من شهادات وهمية ومزورة وسواها من الشهادات غير المعادلة
كما تجاهل الوزير نداء واستغاثة الباحثين والعاملين في معهد الكويت للأبحاث العلمية والمتعلقة بالقرارات المتخذة من الإدارة الحالية للمعهد ومنتهية الصلاحية القانونية، اذ دأبت هذه الإدارة على محاربة العناصر الكويتية وعرقلتها من أداء مهام عملها، علاوة على الاستمرار بالتعاقد مع مستشارين غير كويتيين على الرغم من وجود الخبرات الكويتية بديلًا لها

المحور الخامس
• منع عديمي الجنسية من الحصول على شهاداتهم الجامعية في جامعة الكويت بعد إتمامهم جميع المتطلبات الجامعية للتخرج: إن الشهادة الجامعية التي يحصل عليها الطالب الجامعي بعد تخرجه تعتبر وثيقة رسمية تثبت حصول صاحبها على المؤهل العلمي لاجتيازه المقررات الدراسية واشتراطات التخرج من الجامعة بنجاح، ولا دخل لجنسية الطالب أو هويته في استخراج شهادته الجامعية ، وما يقوم به الوزير يعتبر جريمة بحق الإنسان وحقوقه الشخصية والمعنوية ومخالفة لأبسط حقوق الإنسان، وقد سبق أن قامت جامعة الكويت بمنع منح شهادات خريجي الجامعة من عديمي الجنسية وتراجعت عن قرارها باستثناء من وزير التعليم العالي، والأدهى من ذلك يُطلب من الطالب البدون المتخرج لكي يتمكن من الحصول على شهادته الأكاديمية أن يقدم ما يثبت جنسيته وانتماءه لأي دولة ويقدم تعهدًا

 

الدلال يسأل عن هيكلة موازنة "2021 / 2020"
والمصروفات المُرشحة للترشيد بنسبة 20 بالمئة

وجه النائب محمد الدلال سؤالا برلمانيا الى وزير المالية براك الشيتان اشار فيه الى اعتماد مشروع قانون الميزانية العامة للسنة المالية (2020/ 2021) من قبل مجلس الوزراء في يناير الماضي وإرساله لمجلس الأمة.
ولفت الى ان المصروفات قدرت بـ22.5 مليار دينار مقسمة على: (71%) مرتبات و دعوم (16%) مصروفات رأسمالية، (13%) باقي المصروفات، لافتا الى ان مجلس الوزراء وافق في يونيو الماضي على تكليف وزارة المالية بتخفيض ميزانية الجهات بحد أدنى (20%).
وعليه سأل الدلال: كيف تحتسب نسبة (71%) من الميزانية مرتبات ودعوما؟ مع الأخذ بالاعتبار أن الباب الأول من الميزانية ( تعويضات العاملين ) يقدر بسبعة مليار أي (30%) من الميزانية فقط؟ وما المشاريع المصنفة كمصروفات رأسمالية؟ وما مقدار العوائد المتوقع أن تحققها؟ وما المصروفات التي سيشملها التخفيض (20%)؟
واستفسر عما اذا كانت الحكومة قد اعادت هيكلة الميزانية بالتخلي عن بعض المشاريع المقررة في الخطة التنموية مراعاة لعجز الميزانية، وما تلك هذه المشاريع وما حجم المبالغ استفادت منها في اعادة الهيكلة للميزانية؟

 

أبل: التعليم
إلى نفق مظلم

أعرب النائب خليل أبل عن تطلعه الى صعود وزير التربية د.سعود الحربي المنصة. وقال : ان كان هناك استجواب اخر مقدم من النائب الحميدي السبيعي فللمجلس مايراه بشأنهما لكن الوزير تأخر كثيرا ما جعل الوضع الحالي يقود التعليم الى نفق مظلم .

 

الرويعي: الوزير راهن
على رحيل المجلس وانقضاء مدته

أكد النائب د.عودة الرويعي انه كان اخر من يتوقع منه تقديم استجواب الى وزير التربية ،لافتا الى الدعم الواضح الذي لقيه الوزير من اللجنة التعليمية .
وذكر الرويعي ان الوزير كان يهدف للوصول الى عنق الزجاجة برحيل المجلس وانقضاء المدة القانونية له .
وقال : للاسف ضاعت جهود وزارة التربية هباء منثورا لمواجهة الازمة التي كشفت الاقنعة ، لافتا الى حجم الضرر الكبير الذي وقع على اركان التعليم بسبب نتيجة السياسة التي لا نعرف وجهتها من الوزير.