الرويعي يسأل عن حجم إنتاج الكهرباء والمخزون الستراتيجي للمياه

وجه النائب د.عودة الرويعي سؤالا برلمانيا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل عما اذا كانت وزارة الكهرباء والماء سهلت حصول مؤسسة البترول على موافقة مجلس الوزراء لإنشاء محطة لتوليد الطاقة من مصادر متجددة بالمخالفة للقانون رقم ( 39 ) لسنة 2010 وتعديلاته، وهل ستشتري الوزارة الطاقة المتولدة من المحطة عند تشغيلها ودخولها للخدمة؟
وطلب بيانا عن نوعية المحروقات التي تزودت بها محطات الوزارة من مؤسسة البترول للسنة المالية ( 2018 /2019) يوضح فيه تنازليا قرين كل منها الكميات المزودة والمبلغ الذي تحملته الخزانة العامة نظير شرائها، وما رأي الوزارة في نوعية تلك المحروقات وأيها يعتبر الأفضل في تخفيف تكاليف تشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه على الخزانة العامة للدولة؟
وتساءل: كم تبلغ حاليا القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من محطات الوزارة، مع بيان الطاقة الكهربائية المستهلكة في 2019؟ وكم تبلغ حاليا القدرة الإنتاجية لتقطير المياه من محطات الوزارة، مع بيان كمية استهلاك المياه العذبة والسعة التصميمية للمخزون الستراتيجي للمياه، والسعة التخزينية الحالية التي فيها وعدد مرات السحب من المخزون الستراتيجي للمياه مع بيان قرين كل منها الكميات المسحوبة والأسباب التي أدت إلى ذلك.
واستفسر عما اذا كانت الوزارة قد عدلت قراءة العدادات عبر كود الإجبار في 2019، وفي حال الإجابة بنعم بيان إجمالي المبالغ التي عدلت قراءاتها بالنقص خلال السنوات الـ 3 الماضية ابتداء من 2019، مع بيان الأسباب إيجازا.
كما طلب بيانا إحصائيا لتصنيف المستهلكين ( السكن الخاص - التجاري - الاستثماري - الحكومي - الصناعي - الزراعي وغيرهم) ممن عدلت قراءات عداداتهم بالنقص عبر كود الإجبار وعدد موظفي الوزارة الممنوحة لهم صلاحية تعديل القراءات عبر كود الإجبار مع بيان حدود صلاحياتهم بالتعديل قرين كل منهم وكم يبلغ إجمالي الديون المستحقة للحكومة نتيجة انتفاع الغير بخدمات الوزارة من الكهرباء والماء في بداية السنة المالية 2018 /2019.
وسأل عن مقدار التحصيل أثناء السنة المالية المذكورة، مع إرفاق صورة عن الحساب الختامي للوزارة عن السنة المشار إليها يبين فيه فقط البند المختص الذي انعكس فيه حركة التحصيل وإجمالي الديون المستحقة للحكومة نتيجة انتفاع الغير بخدمات الوزارة من الكهرباء والماء في نهاية السنة المالية ( 2018 /2019).
وتابع تساؤلاته مستفسرا عن تقييم الوزارة لموجودات الدولة العقارية من أراض ومبان ـ كل على حدة ـ في نهاية السنة المالية (2018 /2019) مع إرفاق صورة من الحساب الختامي يبين فيه فقط البند المختص الذي انعكست فيه نتائج التقييم.