الرياض تسمح للمحامين الأجانب بالترافع أمام المحاكم

الرياض، عواصم - وكالات: أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارا يسمح للمحامين غير السعوديين المرخص لهم، بالترافع أمام محاكم المملكة ومزاولة مهنة المحاماة والتمتع بالعضوية الأساسية لهيئة المحامين السعوديين.
ونقلت صحيفة "الوطن أونلاين" السعودية عن مصادر قولها إن مدة العضوية ترتبط بالعام المالي للهيئة، تبدأ من تاريخ تسجيل العضو وتنتهي بنهاية العام المالي، مشيرة إلى أنه كان يقتصر سابقا السماح لمكاتب المحاماة باستقدام أجانب على وظيفة مستشار قانوني، والوظائف المساندة لمكتب المحاماة.
وذكرت أن الشروط الواجب توافرها في العضو المنتخب للهيئة السعودية للمحامين، هي أن يكون منتظماً في سداد رسوم العضوية المقررة لآخر ثلاث سنوات، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي"، مشيرة إلى أنه من واجبات العضو تجاه الهيئة "الالتزام بنظام المحاماة ولائحته التنفيذية، والأعراف والمعايير المهنية، وأي وثائق تصدرها الهيئة، وتسديد الرسوم المقررة للعضوِية فِي الوقت المستحق، والمحافظة على النظام العام والآداب العامة في أَثناء استخدامه مرافق الهيئة".
من جانبها، اعتبرت المحامية السعودية عذوق بنت سلطان الشهيل، أن السماح للمحامين الأجانب بالعمل في المملكة يخلق بيئة عدلية تنافسية على مستوى عالمي. وأضافت الشهيل أن القرار يرفع مستوى المهنية والتنافسية، ليكون أداء المحامي السعودي على مستوى عالمي ويستفيد من خبرات دولية، مشيرة إلى أن القرار "يتماشى مع الاستثمارات الضخمة التي تدخل السوق السعودي، وبالتالي يضمن تأمين بيئة عدلية على مستوى احترافي مهني".