الرياضة الكويتية في انتظار ... الفرج

كتب-سطام السهلي:

تلقت الهيئة العامة للرياضة كتاباً من الأولمبية الدولية أمس، يتضمن الاستفسار وطلب بعض الإيضاحات عن موقف اللجنة الأولمبية الكويتية "المنحلة"، والمادة الخاصة بالسجن في قانون الرياضة المحلي، بالإضافة الى الموقف الراهن للمجلس الأولمبي الآسيوي.
كتاب الأولمبية لم يتطرق إلى الاتحادات الرياضية "المنحلة"، في خطوة إيجابية جديدة في طريق رفع مؤقت للإيقاف في ظل الاتفاق على أغلب المسائل المعلقة بين الطرفين، الأمر الذي سيحسم رسميا خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاولمبية الدولية غداً الخميس.
وتنحصر السيناريوهات المطروحة في اجتماع المكتب التنفيذي، ما بين رفع مؤقت للايقاف، قد يؤدي الى رفع كامل في حال الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق، او استمرار الوضع كما هو عليه، وهو السيناريو الاسوأ، الذي تتبناه شخصيات محلية تسعى جاهدة الى استمرار الايقاف، لتبقى في المشهد لأطول فترة ممكنة، على أمل تحقيق كل أهدافها وأطماعها "الشيطانية"، ضمن أجندة معدة سلفا لتدمير الرياضة الكويتية.
ويقف ملف "رفع الايقاف" على أعتاب خطوة الفصل، في ظل التقارب الكبير بين هيئة الرياضة واللجنة الاولمبية، حول العديد من النقاط الجوهرية، وابرزها اجراء انتخابات جديدة للاتحادات والاندية تحت إشراف لجنة سداسية، فضلا عن التفاهم الملموس حول محاور، هيئة التحكيم الرياضية، النظام الاساسي النموذجي المقترح على الاندية، وعقوبات السجن، وهي في الاساس اختيارية وليست اجبارية ويمكن استبدالها بغرامات مالية.
وينافش المكتب التنفيذي "حسب تأكيدات الاولمبية الدولية في كتابها المرسل بتاريخ 27 يوليو الماضي" ردود هيئة الرياضة التي جاءت عبر كتاب حمل توقيع المدير العام الدكتور حمود فليطح يوم الجمعه الماضي، والذي أكد فيه الموافقة على تنفيذ "خارطة الطريق" التي طرحتها الاولمبية الدولية، واهمها البند الثاني المتعلق بـ "لجنة اشراف مشتركة سداسية"، يتم اختيار اعضائها من جانب المنظمة الدولية وحكومة الكويت، ومواعيد انتخابات الهيئات الرياضية المحلية وطريقة اجرائها وآلية التحضير لها.
كما يستعرض المكتب التنفيذي رد الهيئة على مطلب "عودة المجالس المنحلة" سواء الاولمبية الكويتية او الاتحادات الرياضية، حيث أكدت الهيئة صعوبة تنفيذ ذلك لاسباب تشريعية وقانونية، سيما وان "المجالس المنحلة" خسرت الدعاوى القضائية ضد قرار الحل، الى جانب انتهاء فترة ولايتها لمرور اربع سنوات، فضلا عن ان قانون 87 لسنة 2017 سحب الاشراف الاداري من الهيئة على على الهيئات الرياضية المحلية، بخلاف عدم موافقة الجمعيات العمومية على عودة المجالس المنحلة، بعد انتخاب مجالس جديدة باستقلالية تامة.
ويرى القائمون على ملف "الايقاف الرياضي" ان الاولمبية الدولية تركت الباب مفتوحا بخصوص عودة "المجالس المنحلة" في ظل ترحيبها بحل مقبول لكل الاطراف، لتفهمها الوضع القائم الذي تعيشه الرياضة الكويتية، الذي يحتم اللجوء الى طاولة المفاوضات للانتهاء من كافة الامور الشائكة، دون تجاهل دور الجمعيات العمومية التي أعلنت رفضها لعودة المجالس المنحلة من خلال إسقاطها وانتخاب مجالس جديدة.