الزامل: تولي غير الكويتيين القضاء استثناءٌ سقط قانوناً

يمكن الطعن على أحكام القضاة الأجانب لعدم مشروعية تعيينهم

الاستعانة بغير الكويتيين استثناءٌ مشروطٌ بعدم وجود كويتي للمنصب

كثيرٌ من المواطنين تنطبق عليهم الشروط ويحقُّ لهم تولي القضاء ولا يجوز تخطيهم

أساتذة الجامعات والمحامين وأعضاء الفتوى والتحقيقات يسدون النقص

الواجب المهني والأخلاقي يقتضي تنفيذ الرغبة الأميرية بتقليل اعتمادنا على الغير


قال المحامي خالد الزامل: إن الكويت من الدول القليلة في العالم التي تسمح بتولي القضاء والنيابة العامة لغير مواطنيها، وكان ذلك مقبولاً فيما قبل الثمانينات، وذلك عند النظر إلى عدد خريجي القانون في ذاك الوقت، أما اليوم وفي ظل العدد الكبير من خريجي القانون والشريعة من المواطنين أصبح من غير المستساغ أو المسموح قانوناً تكليف غير الكويتيين بهذه المهمة السامية والسيادية، فأهل مكة أدرى بشعابها، خصوصا أن المشرع نظم هذا الأمر بموجب المادة (19) من المرسوم القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء.
وأضاف الزامل: إن المادة 19 من قانون تنظيم القضاء نصت على أن يشترط فيمن يتولى القضاء، أن يكون مسلماً، وأن يكون كويتياً، فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية، وغير محكوم عليه قضائياً او تأديبياً لأمر يمس بالشرف، وأن يكون مشهوداً بحسن السيرة والسمعة، وأن يكون حاصلا على إجازة في حقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات.
وأوضح الزامل أن المستفاد من استقراء نص الفقرة (ب) من المادة (19) سالفة الذكر التي تنص على جواز التعيين في القضاء أو النيابة لمن ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية هو استثناء مشروط بأن لايوجد كويتي، ومن ثم فإنه بوجود كويتي يمتنع تعيين غير الكويتيين، وما يرد على سبيل الاستثناء في القوانين لا يتوسع في تفسيره، ولا يقاس عليه، خصوصا بعد زوال موجب هذا الاستثناء، ومن ثم -وفقا لرأينا الخاص- يكون ما صدر من مراسيم لتولية الأجانب القضاء أو النيابة يشوبها الانعدام لعدم المشروعية ومخالفة القانون مخالفة صارخة ومباشرة، وتنطوي على انحراف واساءة في استعمال السلطة، ولا بغير أو ينال من ذلك القول إن مسالة التحقق من وجود ويتي من عدمه مسألة تخضع للسلطة التقديرية للمجلس الأعلى للقضاء، إذ إن هذا القول مردود عليه بأن السلطة التقديرية للمجلس الأعلى للقضاء ليست مطلقة وإنما مرجعها الضوابط والمعايير والنصوص القانونية والحدود التي وضعها المشرع والتي لا يجوز للمجلس الأعلى للقضاء تجاوزها أو تخطيها أو تعطيلها.
وقال: إن أي فعل يجب ألا يكون مشوباً بالانحراف وإساءة استعمال السلطة متصادمة مع المصلحة العامة التي من أجلها منحه المشرع تلك السلطة، وإلا تحولت سلطته التقديرية في هذا الشأن إلى سلطة تحكمه تدعم الافتئات على حقوق اهل الشريعة والقانون من الكويتيين عموما والمحامين خصوصاً وترسخ المحسوبية على حساب المصلحة العامة التي يجب أن تكون غاية جميع قراراته.
وأكد الزامل أن القانون لم يشترط أن يكون الولوج إلى القضاء محصورا بمن كان في النيابة العامة، وإنما ترك المجال مفتوحا لجميع المواطنين الذين يحملون إجازة الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلها من الإجازات العالية، ومن ثم فإن الباب مفتوح أمام الجميع لتولي النيابة أو القضاء طالما توافرت فيهم الشروط التي تطلبها القانون.
وأشار إلى أنه لم يحصل في تاريخ الكويت أن دعا المجلس الأعلى للقضاء الراغبين من الكويتيين من حملة مؤهلات الشريعة أو القانون إلى الانضمام إلى سلكي القضاء أو النيابة وفق إعلان أو مسابقة يتزاحم ويتنافس فيها طلاب شغل هذه الوظيفة، ومن ثم يتم اختيار من تنطبق عليه الشروط المطلوبة ويثبت صدارته وتفوقه، وبما يكفي الحاجة لشغل ما يسد حاجة المجلس الأعلى للقضاء من القضاة ووكلاء النيابة من أبناء الوطن، لاسيما أن الكويت زاخرة بالكفاءات والخبرات الكويتية القانونية المتميزة القادرة على القيام بالمهام الجسيمة المنوطة بسلكي القضاء والنيابة العامة.
وأوضح أن مكمن الخطورة في الأمر أن عدم مشروعية وانعدام مراسيم تولية الأجانب للقضاء والنيابة قد يعرض نظامنا القضائي برمته إلى الانهيار، وذلك عند النظر إلى أنه يمكن الطعن على الأحكام الصادرة من هؤلاء الأجانب، وذلك لعدم مشروعية تعيينهم وبالتالي عدم صحة تشكيل هيئة المحكمة، خصوصا أن قضاء التمييز الكويتي يرى أن عيوب التشكيل تؤدي إلى انعدام الحكم.
وأضاف: إن هناك الكثيرين من أبناء الوطن ممن تنطبق عليه جميع الشروط الواردة في القانون ويحق لهم تولي القضاء، وبالتالي لا يجوز قانونا تخطيهم والقول معه بعدم وجود كويتيين ومن ثم قبول تولية أي قاض أجنبي القضاء، ما لم يتم الإعلان عن فتح الباب لهم لتولي القضاء ومن ثم فحص طلباتهم وتمحيصها تمهيدا لتوليتهم القضاء أو رفض طلباتهم لأسباب ومسوغات قانونية.
وقال الزامل: إن الواجب المهني والأخلاقي والقانوني يقتضي على المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل تدارك الوضع وتنفيذ رغبة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتقليل اعتمادنا على الغير في أعمالنا، وكذلك الرغبات الرسمية والشعبية لتكويت القضاء، لاسيما أن الكويت تزخر بالكفاءات القانونية الوطنية التي لديها الخبرات العملية الكبيرة بالتعامل مع المحاكم من أساتذة الجامعات والمحامين وأعضاء الفتوى والتشريع وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والمستشارين في الوزارات وغيرهم الكثير، وهي كفاءات يمكن الاستعانة بها في القضاء فورا ودونما الحاجة لأي تعديل تشريعي على قانون تنظيم القضاء، ويمكن للمجلس الأعلى للقضاء سد النقص خلال 3 أشهر كحد أقصى لو توفر الرغبة الحقيقية لذلك، وخصوصا في ظل النقص الكبير في عدد القضاة حاليا، ما أدى إلى تراكم العديد من الطعون وتأخير الفصل في القضايا لمدد طويلة جدا بما يتعارض مع مفهوم العدالة الناجزة الذي تبناه المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل.