"الزراعة" تقرّب الجبري من الاستجواب

كتب - رائد يوسف:

تواصل التصعيد النيابي في ملف الخلاف بين وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ومدير هيئة الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف، إذ دعا النائب رياض العدساني سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى التدخل وحسم الموضوع في الهيئة والتحقيق في جميع المخالفات وليس توسعة الحيازات، مؤكدا أن الأمر لن يمر مرور الكرام، في حين كثف النائب محمد الدلال أسئلته التي تخص الهيئة حيث دفع بسؤال جديد إلى وزير الاعلام محمد الجبري يحمل نفسا استجوابيا.
وأكد الدلال في تصريح إلى"السياسة" أنه يتدرج في الادوات الدستورية الآن، ولا يريد القول إنه سيستجوب في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه في انتظار اجابات الوزير محمد الجبري ليرى كيفية التعامل مع المخالفات.
وأضاف: أن لجان التحقيق في الهيئة لم تؤد الى نتيجة ولم يحل أي مسؤول أو أي شخص إلى النيابة وهناك مخالفات سجلها ديوان المحاسبة وتقارير مهمة للجنة الميزانيات البرلمانية حول الهيئة، ما يتطلب مواجهة قد تتطور إلى المساءلة السياسية إذا استمر هذا الوضع في الهيئة بلا معالجة.
وتساءل: هل سيتم سحب القسائم المخالفة وهل سيحصّلون الايجارات المتأخرة وهل ستُقر ضوابط محكمة في منح وسحب الحيازات؟ مشددا على أن هذا هو معيار نجاح الهيئة من عدمه في اداء ادوارها، فإما أن تكون مرتعا للفساد أو تخدم البلد.
وكان الدلال وجه سؤالا إلى الوزير الجبري اتهمه فيه بالإخلال بواجب التعاون مع السلطة التشريعية فضلا عن مخالفته للقانون، مشيرا إلى أن الوزير وادارة الهيئة لم ينفذا توصيات المجلس ولجانه.
وتساءل: هل طلبت اطراف أو جهات في الدولة من خارج هيئة الزراعة منح حيازات منذ 2012 وحتى تاريخه لأي شخص طبيعي او شخصية اعتبارية؟ وكيف تعاملت الهيئة مع هذه الطلبات؟ وما مدى الزامية تلك الطلبات او التعليمات او التوصيات؟
من جهته، أكد العدساني حرصه على تقديم أداء برلماني متوازن بين الرقابة والتشريع، معربا عن استعداده لاستجواب أي وزير يتخاذل خلال دور الانعقاد المقبل، والتصدي لأي عبث بالمحاسبة وفق القانون والدستور.
وأوضح العدساني في تصريح إلى الصحافيين أن قضية الحيازات الزراعية أثيرت في المجلس الماضي وانه أمهل الوزير المختص آنذاك ثلاثة ايام لوقف الحيازات الزراعية المخالفة والا سيحاسبه سياسيا، وبالفعل تم ايقاف الحيازات واحيلت للتحقيق وثبت ان هناك تجاوزات وهدرا وأراضي ذهبت لغير المستحقين.
وأضاف: "سأفعل كما فعلت في المجلس الماضي ولن اتهاون في هذه القضية، لكن ردا على بيان مجلس الوزراء الذي رحب بالخطوات الجادة التي أعلنت عنها هيئة الفساد، نسأل من الذي يوزع هذه الحيازات واذا كانت هناك جدية من الحكومة فلا بد أن تكون هي من يسلم الملفات لهيئة الفساد ويطبق القانون، وعدم الاكتفاء بالإشادة؟
واعتبر العدساني ان "بيان مجلس الوزراء يدينه ولا ينصفه، متسائلا عن قرار وزير الإعلام بتجميد مدير الهيئة هل هو صحيح أم لا؟، لا سيما ان رئيس مجلس ادارة هيئة الزراعة هو المدير ذاته".
وشدد على أهمية تحمل الجميع مسؤولياتهم وان تبحث كل المخالفات لا التوسعات فقط، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل وحسم الموضوع واعطاء كل شخص مسؤولياته التي يحاسب بناء عليها.