الزواج العرفي في ميزان الشرع والقانون... بين الإشهار والإنكار

النمشان: لم يكن الزواج في الماضي يسجل بعقود لكنني لا أنصح به

العازمي: الكارثة تقع عند حمل المرأة ورفض الرجل الاعتراف بالزواج

النسر: جائز شرعاً وهو أفضل من الوقوع في الزنا المحرم

الكندري: يهضم حقوق المرأة ولا يليق بها مهما كانت الظروف

الدويشان: انتشر في السنوات الأخيرة ما يستدعي منعه ومحاربته

الأيوب: الأطفال ضحايا يدفعون الثمن طوال حياتهم بسبب إنكار الأب

ناجح بلال

لماذا يلجأ البعض للزواج العرفي المستتر، وهل هو بالفعل باب خلفي يهدر حقوق الزوجة؟ وما موقف الشرع منه؟ وفي حال حمل الزوجة ما هو مصير الأبناء في ظل عدم وجود أوراق رسمية؟ هذه الأسئلة وغيرها طرحتها "السياسة" على عدد من المواطنين والوافدين ومتخصصين في القانون ومجالات أخرى، وفيما رآه البعض جائزا من الناحية الشرعية لكنهم رأوا أن فيه هدرا لحقوق الزوجة في حال إنكار الزوج وعدم وجود ما يثبت صحة الزواج، وفي حال حدوث حالات حمل ما هو مصير الأبناء.. واليكم التفاصيل:
بداية قال المواطن ناصر الدويشان إن الزواج العرفي يقدم عليه البعض في البلاد بالفعل، حيث انتشر في السنوات الأخيرة، وهذا الأمر يستدعي برأيه تحرك الجهات الرسمية لمحاربته، لأنه يفتقد لأهم ركن فيه وهو الإشهار، وهذا يخالف شرع الله حسب اعتقاده.
المواطن ضاهر العازمي قال من جانبه إن بعضا من المواطنين تزوجوا عرفيا خارج البلاد، وبعد عودتهم إلى الكويت يقومون بتطليقهن، وبعضهم يمزقون ورقة الزواج، موضحا أن الزواج العرفي يحدث بكثرة في بعض البلدان العربية كثيفة السكان، وتقبل الأسر الفقيرة هذا الوضع مقابل ثمن يدفع لها، والكارثة تكمن في حال حمل المرأة التي تزوجت بهذا الشكل خاصة إذا أنكر الرجل هذا الزواج العرفي.
أما أدهم عبدالسلام فيرى أن كثيرا من الوافدين العرب العزاب تزوجوا عرفيا من فتيات ونساء من جنسيات اسيوية أو عربية، وبعضهم يتستر على هذا الزواج خشية افتضاح أمره أمام زوجاتهم في موطنهم.
ويفضل حسن النسر هذا النوع من الزواج في ظل وجود شهود حتى لا يقع في الزنا، فضلا عن أن هذا الزواج يعفيه من أي حقوق للزوجة في حال تطليقها وحتى لا تطمع في ميراثه في حال وفاته.
وبدوره قال الخبير في العلوم الاجتماعية عبدالرحمن الأيوب إن على مؤسسات المجتمع المدني عقد ملتقيات لتوعية الفتيات من الزواج العرفي، لأنه من الآفات الاجتماعية، وقد تكون ثمرته أطفالا ضحايا يدفعون الثمن طوال حياتهم بسبب إنكار الأب لزواجه العرفي.
وشدد على أهمية توعية الفتيات والشباب في الجامعات والمدارس من مغبة الزواج العرفي، لأنه يدمر مستقبل المرأة ويحرمها من كافة حقوقها المادية، فضلا عن أن نظرة المجتمع لها ستكون غير إيجابية، قائلا إن الزواج الشرعي العلني هو القاعدة الاجتماعية التي تأتي بثمار إيجابية على المجتمع.
ومن جانبها رأت المختصة في الشفافية والنزاهة والناشطة في مجال حقوق المرأة منال الكندري أن الزواج العرفي موجود في المجتمع، ولا يستطيع أحد أن ينكره، ولكنه بكل أسف يهدر حقوق الزوجة لأنه من بدايته غير متكافئ، مشيرة إلى أن المرأة يجب أن تعز نفسها ولا تقبل الزواج العرفي بأي شكل من الأشكال مهما كانت الظروف.
وبينت الكندري أن قلة من الفتيات قد تتزوج عرفيا عندما يفرض الأهل عليها الزواج من ابن عمها كنوع من العادات والتقاليد، لافتة إلى أن الرجل يفضل أحيانا الزواج العرفي خوفا من زوجته أو لأنه يريد هضم حقوق من تزوجها عرفيا، مشددة على ضرورة عدم الانصياع للزواج العرفي بأي حال من الأحوال، وطالبت بضرورة حماية المجتمع من تبعات الزواج العرفي لأنه لا يليق بالمرأة.
ومن ناحيته قال المستشار القانوني لجمعية الصحافيين الكويتية المحامي حمدان النمشان إن الزواج العرفي سمي بهذا الاسم في السابق لكونه أخذ من العرف، مشيرا إلى أن الزواج في الكويت قبل نحو 70 سنة كان يتم دون تسجيل عقود، لأنه لم تكن هناك جهة رسمية تعنى بذلك، وبناء عليه فالزواج العرفي إذا اكتملت شروطه من الإيجاب والقبول والصداق والشهود والإشهار فهو هنا يعد كالزواج الشرعي، لكنه لا ينصح به لحفظ حقوق الزوجة وتسجيل شهادات ميلاد الأولاد فضلا عن إجراءات الميراث في حال موت الزوج.
وبين النمشان أنه في حالة إنكار الزوج للزواج العرفي فمن حق الزوجة أن ترفع دعوى إثبات وصحة زواج، لكن لا بد من شهادة الشهود العدول ممن كانوا على علم بزواجه منها. وذكر أن بعض الإجراءات الرسمية تجعل البعض يلجأ للزواج العرفي منها إذا كان الرجل ذا مركز اجتماعي ومتزوج ويخشى أن يعرف المجتمع وأسرته بهذا الزواج، وهناك من يلجأ إليه للزواج من أجنبية لا سيما وأن وزارة الخارجية الكويتية تشترط الموافقة على زواج المواطن بغير كويتية، وهنا قد يتزوجها خارج البلاد ثم يأتي ويرفع دعوى لإثبات الزواج بصورة رسمية وهذا ما يحدث كذلك مع فئة غير محددي الجنسية في إجراءات الزواج.
وبين النمشان أن الزواج العرفي أصبح يسبب العديد من الإشكاليات خاصة للزوجة التي لا تستطيع أن تتم إجراءات ولادتها بصورة إيجابية ما لم يكن معها وثيقة زواج، حيث يتم ربطها بشريط بلاستيكي في يديها حتى لا تفر من المستشفى بعد الولادة. وأوضح أن الأم إذا لم تستطع إثبات الزواج العرفي مع انكار الزوج فالابن يكون ابن "سفاح" ويسجل باسم أمه، لافتا إلى أن تحليل "دي إن أيه" حل كثيرا من الإشكاليات، لكن القانون الكويتي يأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في المقام الأول نظرا لأن نتائج التحاليل لا تكون بنسبة 100%، لكنها من العوامل المساعدة للإثبات.