"الزواج المدني" مادة سجالية جديدة بين اللبنانيين

بيروت ـ "السياسة":


يتوقع أن يتفاعل تحريك وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن لملف الزواج المدني بقوة في الأوساط السياسية والروحية، بالنظر إلى المواقف المتباينة منه بين مؤيد ورافض، ما سيخلق مادة سجالية جديدة في بداية عمل الحكومة، في وقت أبلغ أحد الوزراء "السياسة"، أن "هذا الملف سيعاد إلى الأدراج لأن ظروف البلد لا تحتمل طرحه، وأن الأولوية لغيره من الملفات ويكفينا ما نعانيه من انقسامات، عدا أن لا توافق بشأنه والرئيس سعد الحريري يدرك ذلك".
ورد المكتب الإعلامي في دار الفتوى على المتسائلين عن موقف مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من موضوع الزواج المدني في لبنان الذي أعيد طرحه وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وليس في المجلس النيابي.
وأكد أن "موقف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي ومجلس المفتين معروف منذ سنوات في الرفض المطلق لمشروع الزواج المدني في لبنان ومعارضته لأنه يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، ويخالف أيضاً أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه وبالتالي لا يمكن إقراره في المجلس النيابي من دون أخذ راي وموقف دار الفتوى وسائر المرجعيات الدينية في لبنان".
ودعا إلى "عدم الخوض والقيل والقال في موضوع الزواج المدني الذي هو من اختصاص دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية المؤتمنة على دين الإسلام ومصلحة المسلمين".
وكان رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط قال على حسابه بموقع "تويتر"، "هل بالإمكان أن ندلي برأينا من دون التعرض للتكفير بشأن الزواج المدني، نعم إنني من المناصرين للزواج المدني الاختياري، ولقانون أحوال شخصي مدني، وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين".
كذلك، أثنى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ على "توجه ريا الحسن لفتح نقاش جدي مع الجميع بشأن الزواج المدني الاختياري، داعين إلى الانفتاح على هذا الطرح ومناقشة أبعاده وشروطه بموضوعية، بعيداً عن المزايدات والعصبيات".
وأكد حزب "الكتلة الوطنيّة اللبنانية" أن "الحوار كان أولوية دائمة لديه لمقاربة أي مسألة"، معلناً تأييده "الموقف المتقدم والجريء لريا الحسن بشأن الزواج المدني".
في المقابل، قال النائب عدنان طرابلسي "سبق أن طرح في ما مضى ما يسمى بالزواج المدني، وتم رفضه من قبلنا ومن دار الفتوى ورؤساء حكومات والشخصيات والجمعيات والهيئات الإسلامية وعموم المسلمين، إنه خط أحمر ولن نسمح بتجاوزه ولا بالتلاعب بتنظيم الأحوال الشخصية عند المسلمين، وأي طرح جديد له لن نقبل به وسنواجهه مرة أخرى".
من جهته، وصف مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار كلام الحسن بأنه "سبق لسان"، فهي لم تستوعب معنى الزواج المدني في بُعده الاسلامي والديني، وبرأيه فإن هذه الخطوة تؤدي في حال أُقرت الى تغيير الاحكام الشرعية التي جاء بها "القرآن الكريم" ويلتزم بها المسلمون. واعتبر أن الزواج المدني هو مخالفة للشريعة ولا أحد في لبنان يجرؤ عليه، خصوصاً من أبناء الطوائف الاسلامية والمسيحية، "فالأولوية هي المحافظة على الشعائر وخصوصيات الطوائف والمذاهب الدينية".
واذ استغرب صدور هذا الكلام عن وزيرة تعود إلى بيت مسلم معروف في طرابلس والشمال، قال "لو أدركت خطورة الأمر لما نطقت به".
وعاد بالذاكرة أيضاً إلى تصريح لسعد الحريري في وقت سابق حين كان باريس حيث تحدث عن الزواج المدني مشيراً إلى أنه "سبق لسان" أيضاً، وقال إن الحريري أبلغه شخصياً بأنه لن يوافق على الزواج المدني، وفي حال طُرح سيبقى في الدرج لأنه مخالف للانتماء الاسلامي ولا يتجرأ عليه أي مسلم.