الزيادات العشوائية للرواتب "مستحيلة وكارثية"

19 ملياراً و452 مليون دينار إيرادات موازنة (23/‏ 24) والعجز 6مليارات و825 مليوناً

الزيادة في مصروفات غالبية الوزارات والإدارات الحكومية تضع خطط الترشيد على المحك

رائد يوسف

في سباق مع الزمن، تبدأ لجنة الميزانيات والحساب الختامي اعتباراً من اليوم في مناقشة المشاريع بقوانين بربط الميزانيات، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة الذي لا يمكن له أن ينهي أعماله وفض دور الانعقاد قبل إقرارها.
يأتي ذلك فيما، أثنى تقرير "الشال" الاقتصادي على وزير المالية مناف الهاجري، وأشاد بتصريحه الذي أدلى به الأسبوع الماضي بشأن "البديل الستراتيجي للرواتب"، وتشديده على ضرورة "ألا تؤثر أي معالجة للرواتب على استدامة المالية العامة للدولة".
وفي حين أكد فريق إعداد التقرير أن "خيارات الكويت مع الهجمة الشعبوية على المالية العامة ـ إن استمرت ــ هي جمع من الخاطئة والمستحيلة والكارثية" ــ على حد ما ورد في التقرير ــ أبدى تقديره لتأكيدات الوزير، ووصفها بأنها " وقفة لإنقاذ وطن جميل، وقفة لها تكاليفها حتماً"، متمنياً أن تكون الحكومة داعمة لهذا التوجه.
ورأى الفريق في تصريح الوزير "بداية صحيحة"، مؤكدا أن "الوعي بأن ما يقود هذا البلد الجميل إلى مسار انتحار مبرمج أمر ليس لدى أي مسؤول حريص خيار سوى مواجهته".
وقال: إن "المطالبة بالزيادات العشوائية لرواتب ومزايا العاملين في القطاع العام، ليست فقط خاطئة مالياً واقتصادياً، وإنما مستحيلة رقمياً، وكارثة مستقبلاً".

من جهة أخرى، تناقش لجنة الميزانيات اليوم الموازنة العامة للدولة( 2023/‏2024 ) المتضمنة إيرادات مقدرة بمبلغ 19 ملياراً و452 مليوناً و508 آلاف دينار، ومصروفات مقدرة بمبلغ 26 ملياراً و278 مليوناً و491 ألف دينار، وعجز يبلغ ستة مليارات و825 مليوناً و983 ألف دينار.

ووفقاً لمشروع الميزانية فإن الإيرادات النفطية المتوقعة تبلغ نحو 17 ملياراً و166 مليوناً و773 ألف دينار، في حين بلغت تقديرات السنة المالية السابقة 2022/‏2023 مبلغ 21 ملياراً و321 مليوناً و483 ألف دينار.

وتتضمن الميزانية زيادة في المساعدات الاجتماعية بخمسة ملايين دينار لتبلغ 110 ملايين، وزيادة في إيرادات السلع والخدمات بنحو 177 مليون دينار لتصل إلى نحو مليار و570 مليون دينار، وزيادة في إيرادات التخلص من الأصول غير التشغيلية من 14 مليوناً إلى نحو 95 مليون دينار.

وأظهر مشروع الميزانية زيادة في مصروفات غالبية الوزارات والإدارات الحكومية، الأمر الذي يضع خطط ترشيد النفقات الحكومية على المحك في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية.

وقدّر مصروفات ونفقات مجلس الوزراء بمبلغ 119 مليوناً و206 آلاف دينار بعد أن كانت في السنة المالية السابقة 168 مليوناً و249 ألف دينار، أي بتراجع نحو 50 مليون دينار، لكنه شهد زيادة في مصروفات غالبية الجهات الحكومية.

ويكشف المشروع زيادة مصاريف ديوان الخدمة المدنية بنحو 4 ملايين دينار، وتراجع مصاريف وزارة المالية بنحو 60 مليون دينار، وزيادة مصاريف وزارة التجارة بـ 89 مليونا ، و "الداخلية" بـ 225 مليون دينار لتصل إلى مليار و579 مليوناً و69 ألف دينار ، بينما تراجعت مصروفات وزارة الدفاع من مليار و918 مليوناً و794 ألف دينار إلى مليار و867 مليوناً و295 ألف دينار

وشهدت وزارات التربية والتعليم العالي والصحة والشؤون والاعلام والاوقاف والمواصلات والنفط والكهرباء زيادات في المصروفات، من أبرزها زيادة وزارة النفط بنحو 417 مليون دينار لتصل إلى نحو 835 مليون دينار أي ما نسبته 100 في المئة ، بالإضافة إلى الزيادة اللافتة في مصروفات وزارة الكهرباء من نحو 3 مليارات و237 مليوناً إلى 4 مليارات و113 مليوناً و811 ألف دينار.