السبت 28 سبتمبر 2024
35°C
اعتبر النائب أسامة الزيد ما صدر من قبل مختلف الجهات الحكومية من قرارات تمثلت بخفض حصة المحروقات -المدعومة وغير المدعومة- للقطع البحرية المرخصة للصيد " ممارسات غير مسؤولة في بلد يواجه تحديات تختص بالأمن الغذائي".
وأوضح ان المادة ( 20 ) من الدستور تنص على أن "قوام الاقتصاد الوطني هو التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين"، وقال الزيد: " بناء عليه، ستكون لنا كلمة وموقف مع اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي".