الزيد لإلزام شركات البترول الخاصة بالتوظيف وفقاً لقانون "النفطي"

قدم النائب أسامة الزيد اقتراحا برغبة يقضي بتكليف الوزراء -كل فيما يخصه- بإنفاذ صحيح القانون وإيقاف العبث والمساس بحقوق الكويتيين العاملين في شركات القطاع النفطي الخاص؛ بإصدار القرارات اللازمة لإلزام تلك الشركات إبرام العقود الوظيفية بينهم وبين المواطنين العاملين لديهم وفقاً لقانون القطاع النفطي وليس القطاع الأهلي، وتصحيح العقود الوظيفية الحالية عبر أداء حقوق العاملين وفقاً للتشريع الصحيح وهو القانون رقم (28) لسنة 1969 ومنعهم من عقد أي اتفاق على خلافه من القوانين أخصها القانون رقم (6) لسنة 2010.
وقال: بعد مضي أكثر من خمسين سنة على صدور القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية؛ لا يزال العديد من العاملين في القطاع النفطي الخاص يعانون من عدم مساواتهم بنظرائهم من العاملين في القطاع النفطي الحكومي، إذ باتت الشركات العاملة في القطاع النفطي تبرم العقود الوظيفية وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.