الزيدان عشية الاحتفال بذكرى اليوم العالمي: حماية البيئة مسؤولية متكاملة بين الفرد والمجتمع والدولة

أكد نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة عبدالله الزيدان، أهمية الحفاظ على بيئة الكويت وثرواتها وتنوعها الإحيائي وتوعية المجتمع بذلك، ورصد المخالفات وتطبيق نظام الشراكة البيئية مع أفراد المجتمع وإصلاح البيئة، مشددا على أن ذلك "مسؤولية متكاملة بين الفرد والمجتمع وصولا الى مؤسسات الدولة".
وأوضح الزيدان في تصريح لـ"كونا" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يصادف 5 مايو من كل عام، أن الرسالة الأممية خلال الذكرى السنوية لهذا اليوم "تركز على اتخاذ إجراءات عاجلة لإحياء الأنظمة البيئية المتضررة من الغابات إلى السواحل في دول العالم، ومنها الكويت التي تولي البيئة كلها، لاسيما البيئة البحرية والمسطحات المائية اهتماما واسعا بشراكة وتعاون بين المجتمع والدولة للمحافظة عليها وحمايتها".
وبيّن أن هيئة البيئة تضطلع بدورها المنوط بها في حماية البيئة البحرية من التلوث والمحافظة على التنوع الإحيائي، وتطبق قانون حماية البيئة واللوائح التنفيذية بمختلف المواد إلى جانب متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لإدارة البيئة البحرية للحفاظ عليها وحماية التنوع البيولوجي ومنع التلوث البحري وحماية الكائنات الفطرية المهددة بالإنقراض، لافتا إلى أن الهيئة تكفل حماية التنوع الإحيائي في البيئة البحرية إذ يحظر صيد أو قتل أو جمع أو الإمساك أو إيذاء أو حيازة أو نقل الميانات الفطرية البرية أو البحرية أو المساس بصغارها.
محظورات الصيد
وعن جون الكويت وحمايته، أفاد الزيدان بأن هناك مواد أساسية في القانون خاصة بحماية البيئة البحرية في الكويت ولوائح تنفيذية تتعلق بمحظورات الصيد وبالفعل تم تقنين فترات دخول الطراريد إلى الجون، وأنه ستتم مستقبلا إضافة مواد حول معايير ترخيص الصيد وتتعلق بأنواع الأسماك وأحجامها للمحافظة عليها قدر الإمكان ومحظورات خاصة بالصيد مثل عدم صيد الكيانات الفطرية المهددة بالانقراض كالدلافين والسلاحف واللخم وأنواع من أسماك القرش إضافة إلى منع الصيد بالجزر وحول القطع المرجانية.
وشدد على الحرص على تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بالحفاظ على التنوع الإحيائي، مشيرا الى مصادقة الكويت على اتفاقية (سي بي دي) للحفاظ على التنوع الإحيائي في أغسطس 2002 التي تكفل الحفاظ على التنوع الإحيائي سواء في البيئة البرية أو البحرية.