الساير: لا نقبل أن نكون دُمىً... فالأجيال القادمة ستلعننا إذا سمحنا بالتحوُّل إلى "مجلس صوري"

شدَّد النائب مهند الساير على أهمية الإصلاح السياسي، بوصفه مدخلاً رئيساً للإصلاح في مجالات التعليم والإسكان والصحة، مؤكداً إصرار النواب على أن يكون هذا المجلس على قدر المسؤولية ولن يقبلوا بأن يكونوا جزءاً من الفساد.
وتوجه الساير في تصريح إلى الصحافيين، أمس، بمناشدة الى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، قائلاً: "أتوجه اليوم بخطاب إلى صاحب السمو أمير البلاد، وكنت أتمنى أن يكون هذا الرد على الخطاب الأميري الذي أعددته لمدة 4 أشهر داخل قاعة عبدالله السالم لكن للأسف بسبب تعطيل المؤسسة التشريعية أصبح لزاما علينا أن يكون الخطاب في هذا المكان". وأضاف: "يا صاحب السمو.. نحن أبناؤك وأتينا إلى المجلس في انتخابات 5 ديسمبر 2020 بإرادة الشعب لننقل همومهم ونقدم الحلول لهم، لكن أنا أعلم علم اليقين أن مقامكم السامي لا يقبل بهذا التردي والسوء الذي أصاب كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية".
وتابع: "يا صاحب السمو أنا أعلم أنك لا تقبل بوجود 800 مهجر من الكويتيين ولا تقبل أن يكون الطابور على الوظيفة يضم أكثر من 30 ألف مواطن، ولا تقبل بهذا العدد من المواطنين الذين ينتظرون منازلهم بسبب وجود بعض المتنفذين الذين يقومون برفع الإيجارات، ولا تقبل بالتردي الذي يحصل في التعليم والصحة وكل هذه الهموم".
وأشار إلى أن النواب جلسوا مع سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعد إعادة تكليفه وقدموا له المقترحات والقوانين التي وعد بأن تقر في الجلسة الأولى لمجلس الأمة ؛ لكنه للأسف أخلف وعده كما أخلف وعده السابق في مجلس (2016/‏ 2020) عندما قال: "لا تشريعية ولا تأجيل ولا دستورية في التعاطي مع الاستجوابات"، معرباً عن أسفه؛ لأنه أخلف كل الوعود التي وعد بها الناس".
وأكد أن السلطتين تعيشان في احتقان وصراع سياسي مهم ولا يمكن القبول بتحول المجلس الى مؤسسة صورية، فبلا إصلاح سياسي لن يكون هناك إصلاح في مجالات التعليم والإسكان والصحة، ولا نقبل أن نكون (دمى) في ظل تحالف الرئيسين لتعطيل هذه المؤسسة، و سيأتي وقت ستلعننا الأجيال القادمة لأننا سمحنا بأن تتحول هذه المؤسسة إلى صورية". وأوضح أن من يقدم الحلول لا يفترض أن يطلب الحل ولا يمكن أن يكون هناك نائب يرتجي أن يكون هناك حل لهذا المجلس، مشيرا الى ان الهدوء السياسي منذ عام 2013 حتى عام 2020 نتجت عنه سرقات للمال العام ونهب الاحتياطي العام إلى أن وصل إلى صفر، وذهب أكثر من 47 مليار دينار هباءً منثوراً. وقال: "اليوم نرى فاسدين لكننا لا نرى استرجاعاً للأموال التي تنهب، ولن نقبل بأن تمر وأن نكون جزءاً منها، ونتمنّى أن تعود الكويت درة الخليج وسنسعى الى ذلك لكن بهذا الاحتقان السياسي وهذا السوء في إدارة المؤسسة التشريعية والسوء في إدارة المؤسسة التنفيذية فلن ينتج عنه إلا الخراب".