الساير للعلي: هل أحيل حمد جابر المبارك إلى النيابة في قضية "التجسس على المواطنين" ؟

وجَّه النائب مهند الساير حزمة من الأسئلة البرلمانية أمس إلى وزراء الداخلية الشيخ ثامر العلي، والتجارة والصناعة فيصل المدلج والعدل د.نواف الياسين والصحة الشيخ د.باسل الصباح.
في أسئلته الى وزير الداخلية تطرق الساير الى جملة من القضايا، في مقدمتها ما عرفت بقضية "تسريبات أمن الدولة".
وقال: اطلعتنا الصحافة في الفترة الماضية على ما نُشر من تسريبات مصورة لمدير عام جهاز أمن الدولة السابق العميد طلال الصقر والشيخ حمد جابر المبارك، احتوت اعترافاً بقيامهما بالتجسس على عدد من المواطنين والنواب وذلك أثناء حضور الشيخ حمد لمقر جهاز أمن الدولة للتحقيق معه حول قضية الصندوق السيادي الماليزي.
وأضاف: نتيجة لتلك التسريبات قام وزير الداخلية السابق انس الصالح بإصدار قرار وقف الصقر وسبعة ضباط آخرين عن العمل، وإصدار أوامر بتشكيل لجنة للتحقيق بقضية التسجيلات المسربة المنسوبة إليهم، والتي تضمنت اتهامات لهم بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب.
وعليه طلب الساير نسخة عن تقرير لجنة التحقيق والإجراءات والقرارات والتوصيات التي تم اتخاذها بهذا الشأن و في حق المتورطين.
وتساءل: هل أحيل الشيخ حمد جابر المبارك إلى النيابة العامة وفي حال كانت الإجابة بالإيجاب تزويده بنسخه عن البلاغ الموجه للنيابة العامة، وإذا كانت الإجابة بعدم الإحالة إفادته بالأسباب، مع تزويده برأي "الفتوى والتشريع" في الطلب المحال إليها من قبل وزير الداخلية السابق حول قرار إحالة العميد طلال الصقر للتقاعد.
و في سؤاله الثاني الى وزير الداخلية استفسر عما اذا كان قد تم توقيع كشوف التحاق المحققين والطلبة الضباط الجامعيين بالدورات، في حال الإجابة بالإيجاب تزويده بصورة عنها وفي حال الإجابة بالنفي تزويده بأسباب التأخير وأسباب تعليق قرار التحاق المحققين والطلبة الضباط الجامعيين بالدورات حتى تاريخة.
و انتقل الساير الى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، حيث سأله عما اذا كان قد صدر قرار وزاري من قبله بتعديل أسعار المواد الإنشائية، في حال الإجابة بالإيجاب تزويده بصورة عن القرار الوزاري ذات الصلة وأسبابه والإجراءات المتخذة تجاه شركات المقاولات المخالفة.
في الاطار نفسه سأل الساير وزير العدل عما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي والعديد من الصحف عن امتعاض المحامين والمتقاضين من فوضى الاعلانات القضائية.
وطلب إحصائية بعدد العاملين بوظيفة مندوب اعلان في وزارة العدل، و أخرى بعدد العاملين في وظيفة مندوب الاعلان المنتدبين في مكتب وزير العدل ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، و ثالثة بعدد العاملين بوظيفة مندوب الاعلان في ادارات كتاب المحاكم وادارات التنفيذ وقطاع الخبراء مع بيان اسم الإدارة والأعداد التفصيلية لكل محافظة على حِده واحصائية عملها خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
أخيراً سأل الساير وزير الصحة حول ما نُشر في الصحف عن " سحب وزارة الصحة عددا من القرارات الإدارية الخاصة بحركة التدوير الأخيرة في الوزارة واعتبارها كأن لم تكن.
وطلب صوراً عن القرارات الإدارية أرقام (4194 و4195 و4196 و4197 و4198 و4199 و4200 و4201) لسنة 2020، و صورا من التظلمات المقدمة على قرارات التدوير، و نسخة من مذكرة الشؤون القانونية بوزارة الصحة والتي على إثرها تم إصدار القرار الإداري رقم 6135 لسنة 2020.