الساير: لن نتنازل عن حقنا في استجواب رئيس الوزراء

اعتبر النائب مهند الساير ما ترتب على جلسة الثلاثاء الماضي من قرارات يثبت صحة قراره قبل إعلان الانتخابات بعدم التصويت لصالح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في انتخابات الرئاسة، موضحا أن ما نشهده اليوم من أحداث وتجاوزات على الدستور وعلى الأمة، أكبر من تلك التي حصلت في سنة 1985.
وقال الساير في تصريح صحافي أمس: نقف أمام أحداث تاريخية وقرارات سيئة منها تحصين رئيس الوزراء لمدة تتجاوز عاما ونصف حتى على الاستجوابات المزمع تقديمه وهذا الأمر لم يحصل في السابق ولن يحدث، وما حصل في جلسة الثلاثاء قرارات منعدمة ويجب ألا تمر مرور الكرام، والأخطاء التي ارتكبها رئيس مجلس الأمة وأهمها عدم عرض الاستجواب في أول بنود الجلسة دليل على رغبة الرئيس بالتجاوز في حالة مرور الجلسة وإعلان تأجيل استجوابات رئيس الوزراء، لافتا إلى أنه في البداية كان الإعلان عبر وسائل رسمية منها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن أن طلب سمو رئيس مجلس الوزراء بتأجيل الاستجواب حصل على موافقة 29 عضوا.
واضاف: إن تأجيل استجواب النائبين محمد المطير وحمدان العازمي يفترض أن يعرض في بداية الجلسة وفقا لنصوص المواد من (140) إلى (142) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولم يكن يحق تأجيله على جدول الأعمال، مؤكدا أن النقطة الأهم هي عدم جواز تحصين رئيس الوزراء من الاستجوابات المستقبلية.
وبين أن الأمر غير قابل للنقاش، بدليل أن الخبراء الدستوريين لم يتجرأ أحد منهم على تبرير هذا الموقف، مستغربا أن يمتلك مجموعة من النواب تعطيل الحقوق الدستورية لبقية النواب.
وتابع قائلا: إن "استجوابنا القائم الذي تقدمنا به أنا والنائبان د.حسن جوهر ومهلهل المضف الذي يفترض أن يدرج في الجلسة المقبلة لن نقبل ولن نتنازل عن أن يكون موجودا، وهذا حق دستوري منحني إياه المشرع ولا يملك كائن من كان أن يمنعني من ممارسة حقوقي.
واستهجن الساير تحويل المؤسسة التشريعية والرقابية إلى مؤسسة تخدم بعض المصالح وتتجرد من أدواتها الدستورية، مؤكدا أن رئيس الوزراء وأي وزير لن يحصن ورئيس المجلس لن يستطيع أن يقدم هذه الخدمات الجليلة للسلطة التنفيذية، ونحن تقدمنا بأكثر من نصيحة وكنا مخلصين من أجل هذا الوطن وقلنا إن من يعمل سيحصل على يد التعاون ولكنهم اعتقدوا أنهم بممارساتهم واتفاقاتهم سيتجاوزون هذه المرحلة ويكونون محصنين".
واعتبر أن التجاوزات لو تم القبول بها فستصبح أساسا يتم القياس عليه في مجالس مستقبلية وهذا غير مقبول، معربا عن أسفه لإقحام المقام السامي في الخلاف السياسي.
واعتبر أنها سقطة تحسب لكل من حاول المقام السامي لترهيب النواب المصلحين وتمرير ما يريدون. وقال: رسالتنا الأخيرة لهم إذا كانوا يرون الديمقراطية أداء لتحقيق أهوائهم فنحن نراها صمام الأمان ولن نتنازل عنها.