الساير والطشه يتحريان عن تحصيل رسوم بمنفذ العبدلي

وجه النائب مهند الساير سؤلا إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، أشار فيه إلى انتشار سندات قبض صادرة عن شركة "غلوبال كليرينج هاوس سستمز" محصّلة من القادمين إلى الكويت عبر منفذ العبدلي الحدودي بقيمة دينارين باعتبارها رسوما نظير استخدام أجهزة التفتيش في المنفذ، وسأل الساير عن السند القانوني لفرض الشركة هذه الرسوم، وهل يوجد عقد بين الإدارة العامة للجمارك والشركة يجيز بموجبه تحصيل الرسوم،وهل تُحصّل الشركة أي رسوم في المنافذ الحدودية الأخرى أسوة بالرسوم المحصّلة في منفذ العبدلي؟
في الاطار نفسه ، وجه النائب د. مبارك الطشه سؤالا الى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الاستثمار ، قال فيه : نمى الى علمي ان الادارة العامة للجمارك تعاقدت مع احدى شركات القطاع الخاص للقيام بأعمال التخليص الجمركي ووزن الشاحنات واصدار شهادات الوزن للقادمين عبر المنافذ البرية، وان الشركة تفرض رسوما قدرها ديناران عن المواطن وخمسة دنانير لغير الكويتي مقابل الخدمات التي تقدمها. وسأل: هل تعاقدت الادارة العامة للجمارك مع اي من شركات القطاع الخاص للقيام بأية مهام او اعمال في المنافذ البرية خلال الفترة الماضية ؟ في حال كانت الاجابة بالايجاب ما هي هذه الشركة؟ وما طبيعة اعمالها وأنشطتها؟ وما المهام الموكلة اليها تحديدا؟ وكيف تمت ترسية هذا العقد على الشركة؟ مع تزويده بصورة ضوئية من الترخيص التجاري الممنوح للشركة لمزاولة النشاط وبصورة من العقد المبرم بين إدارة الجمارك والشركة المشار اليها؟
واستفسر الطشه عما اذا كانت الشركة تقوم بتحصيل أي رسوم على الأشخاص والشحنات والبضائع؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما السند القانوني لذلك؟ وهل يمنح العقد الموقع للشركة الحق في فرض تلك الرسوم؟ وهل هناك قانون او قرار بشأن السماح بفرض تلك الرسوم؟ مع تزويده به ــ ان وجد ــ وما معايير تحديد تلك الرسوم؟ و هل تمارس إدارة الجمارك أي دور في الرقابة والاشراف على تلك الشركة ؟ اذا كان الرد بالإيجاب؟ ما هو هذا الدور؟ وهل وافقت الجمارك على فرض مثل تلك الرسوم؟ مع تزويده بنسخة من قرارات وتعميمات (الجمارك) بهذا الخصوص.