الساير يسأل الخالد عن تعديل التركيبة السكانية والإجراءات المتخذة وصولاً إلى نسبة 70 % للكويتيين و30 % للوافدين!

كم عدد مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي حُلَّت بقرارات من "الشؤون" وصدرت أحكام بإلغائها؟!

وجه النائب مهند الساير سؤالا برلمانيا الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بشأن الحديث الذي كان قد أدلى به سموه الى رؤساء تحرير الصحف في 3 يونيو 2020، وأوضح فيه ان "حكومته تعمل على تعديل التركيبة السكانية وفق مراحل للوصول الى المعالجة الكاملة لجعل التركيبة السكانية ( 70 % كويتيين) مقابل ( 30 % وافدين ) ليكون الوضع مثاليا حسب وصفه".
وخاطب الساير رئيس الوزراء قائلا: "بعد مرور عام على تصريحك بشأن تعديل التركيبة السكانية ما الاجراءات التي اتخذت لتعديل التركيبة السكانية؟ وما الاساس الاداري والفني و القانوني الذي صدر هذا التصريح وفقا له ؟ وهل توجد دراسات بهذا الشأن مع تزويده بأي دراسات أو مذكرات اعدت لهذا الغرض وتم على اثرها صدور هذا التصريح ؟ وما المراحل المذكورة في تصريح رئيس الوزراء وما محتويات كل مرحلة وهل تم التقسيم بناء على احصائيات أو دراسات معتبرة مع تزويده بها ــ إن وجدت ــ وما المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ كل مرحلة وما مدة تنفيذ كامل التعديل المقترح ؟
في الاطار نفسه، وجه الساير سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، عن عدد مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي حُلّت بقرارات من وزارة الشؤون وصدرت أحكام باتة ونهائية بإلغاء تلك القرارات، مع تزويده بأسماء الجمعيات وسنة إصدار قرار الحل قرين كل اسم.
و تساءل: هل رفعت دعاوى تعويض أدبي أو مادي ضد الوزارة بسبب سوء استعمال السلطة أو الإضرار بسمعة مجلس إدارة صدر حكم قضائي بإلغاء قرار حله؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويده بكشف بأسماء رافعي تلك الدعاوى، وما الأسباب القانونية والإداري والمالية التي استند إليها قرار حل مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية؟ وكيف ستتعامل الوزارة مع الوضع القانوني لأعضاء مجلس إدارة الجمعية بعد مرور سنة كاملة على قرار الحل وصدور حكم قضائي بإلغائه؟
واستفسر عن الإجراءات والقرارات المتخذة من الوزارة تجاه المسؤول عن إصدار قرارات الحل التي أُلغيت بحكم قضائي؟ مع تزويده بصورة ضوئية عن المستندات الدالة -إن وجدت- وهل اتخذت الوزارة إجراء مثل تشكيل لجان أو غيرها لفحص ومراقبة قرارات حل مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية لكثرة صدور أحكام قضائية بإلغاء تلك القرارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، تزويده بصورة ضوئية عن المستندات ذات الصلة