الساير يستقيل من عضوية "التشريعية": أغلبية اللجنة محسوبة على الغانم

تقدم النائب مهند الساير بطلب استقالة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، كما تقدم في الوقت نفسه بطلب استعجال وإدراج مجموعة من الاقتراحات بقوانين التي عملت عليها اللجنة في دور الانعقاد الماضي.
وقال الساير في تصريح الى الصحافيين أمس: "براً بقسمي واحتراماً لنفسي وللعهد الذي قطعته للشعب، تقدمت باستقالتي من اللجنة التشريعية"، لافتا الى أن جميع ابناء الشعب تابعوا أحداث جلسة الأمس (اول من أمس)، وكيف آلت الأمور في بعض اللجان خصوصا في اللجنة.
وفيما اعتبر أن الأغلبية التي حازت عضوية اللجنة محسوبة على رئيس المجلس، اشار الى أنه تقلد منصب مقرر "التشريعية" في دور الانعقاد الماضي ويدرك جيداً إلى أين ستتجه اللجنة، لذلك تقدم بطلب الاستقالة وبطلب استعجال وإدراج مجموعة من الاقتراحات بقوانين التي عمل عليها في دور الانعقاد المنصرم، مبينا أن الاقتراحات تتعلق بتعديل اللائحة الداخلية وعلنية انتخاب رئيس المجلس، وتنظيم مهنة المحاماة، وإنشاء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة الوزراء، وتنظيم إدارة الفتوى والتشريع، وتعديل قانون الاإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية.
وأكد أن الاقتراحات اختصاص أصيل للجنة وتم العمل عليها وأصبحت جاهزة للتقديم في أول جلسة مقبلة، لافتا الى أن وجوده في اللجنة قد يكون سبباً لالتزامه بقراراتها بتأجيل مثل هذه القوانين أصبح لزاما عليه العودة إلى صفوف النواب في قاعة عبدالله السالم واستعجال مثل هذه القوانين في الجلسات العادية وسحبها في حال عدم تقديمها سواء في الجلسة المقبلة أو الجلسات اللاحقة، مؤكداً أنه لهذا السبب تقدم باستقالته. واعرب الساير في عن امله عدم تعطيل الاقتراحات بقوانين التي تم العمل عليها وإنجازها من قبل أعضاء اللجنة التشريعية في دور الانعقاد الماضي.