السباق الانتخابي يدخل نفق "الشائعات"

* المحكمة الدستورية تفصل اليوم في الطعن المُقدَّم على حكمها السابق بإبطال مجلس (22)
* "الإعلام الأمني": الوزارة ستقف بحزم في وجه أي أفعال تستهدف النيل من نزاهة الانتخابات
* بورصة المرشحين تتراجع إلى 230 مع انسحاب وشطب 19 من إجمالي المتقدمين بطلباتهم

كتب ـ رائد يوسف:

فيما تراجعت بورصة المرشحين لخوض انتخابات "أمة 23" إلى 230 مرشحاً، مع "انسحاب وشطب 19 حتى أمس من إجمالي 249 كانوا تقدموا بطلباتهم مع إغلاق باب الترشح بحسب ما ورد في ملحق العدد (1636) من الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، تصدر المحكمة الدستورية، اليوم، حكمها في شأن الطعن المقدم على حكم إبطال مجلس (22)، وسط ترجيح غالبية القانونيين رفض الطعن، واستمرار الانتخابات في موعدها المقرر في 6 يونيو المقبل، رغم تأكيد أقلية من القانونيين بأن عودة المجلس المبطل مجدداً غير مُستبعدة.
في السياق ذاته، نفت وزارة الداخلية صحة التقارير والجداول المنسوبة لها حيال ترتيب أسماء المرشحين لانتخابات المجلس، وحذرت من أن تداول مثل هذه الشائعات يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستقف بحزم في وجه كل من يقوم بأفعال من شأنها النيل من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.
وأهابت الوزارة بالجميع بتحري الدقة في تلقي الأخبار وعدم تداول مثل هذه الشائعات تجنبا للمساءلة القانونية.
وعلمت "السياسة" من مصادر أمنية أن الوزارة شرعت عملياً بجمع المعلومات عن أصحاب الحسابات المسيئة، وتبين لها أن عدداً كبيراً منها لا يحمل ترخيصاً محلياً، ما يُعقد من ملاحقتها، إلا أنها رصدت حسابات شخصية وإخبارية تعيد نشر أخبار مُضللة وغير رسمية، ما يضعها تحت طائلة المحاسبة والعقوبات الواردة في القوانين التي تصل أحياناً إلى الحبس، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد لغير الكويتيين.
ورغم تحذيرات مجلس الوزراء ووزارة الداخلية من مغبة مخالفة القانون، والتأثير في قناعة الناخبين أو تثبيطهم عن المشاركة في العرس الديمقراطي، إلا أن هذا لم يوقف الأخبار والتحليلات والتقارير "المكذوبة" التي تم نفيها من الجهات المعنية تارة ومن المرشحين المتضررين من بث "الشائعات" تارة أخرى، لا سيما ما يتعلق بشراء الأصوات.
وأكدت اللجنة الإعلامية لمرشح الدائرة الثالثة هشام الصالح أن "حساباً دنيئاً" أطلق شائعات مست الجميع، وبث صوراً مفبركة شوهت العرس الانتخابي في محاولة لتخريب جهودنا ومنع أي دعم أو حضور للجماهير إلى المقر الانتخابي.
وأضافت: ان "صاحب الحساب لو كان صادقا لتقدم بأي مستند للنيابة"، مؤكدة ان "الصالح سيتخذ إجراءاته القانونية ضد هذا الحساب ومن يدعمه".
ووسط المخاوف من تراجع نسبة الاقتراع، قال رئيس مجلس الأمة الأسبق مرشح الدائرة الثالثة أحمد السعدون: "لا يمكن لوم الناس بعدما شعروا بشيء من الملل، وأنا منهم، جراء تكرار الحل والإبطال، لكن هذا لا يعني التخلي عن مسؤوليتنا؛ لأن الأمة مصدر السلطات وواجبنا هو حسن اختيار العناصر الصالحة".
ولاحظ مرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد، خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء أول من أمس، وجود مؤشرات على عزوف الناخبين عن التصويت، وقال: "لا ألومهم لأنهم توقعوا ان مجلس2022 المبطل سيطالب بحقوقهم كزيادة الرواتب مثلا لكن المواطنين تفاجؤوا بأداء أعضائه الذين تناسوا المواطنين وطالبوا بمعاشات استثنائية لهم وتعيين أقرباء لهم"، مؤكداً أن التغيير حتميٌّ في الانتخابات.