السبسي يواجه ضغوطاً لعرض قانون الانتخاب للاستفتاء

تونس - وكالات: يواجه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ضغوطاً كبيرة من أجل عرض التعديلات التي أدخلت على القانون الانتخابي على الاستفتاء الشعبي، وذلك قبل أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وجاءت هذه الضغوط خصوصاً، من الأحزاب المهددة بالمنع من تقديم قوائم للانتخابات البرلمانية أو ترشيح قياداتها للانتخابات الرئاسية، بسبب هذه التعديلات.
وكان البرلمان التونسي، صادق نهاية يونيو الماضي، على إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، أقصت مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية، بينهم رجل الإعلام نبيل القروي، بعدما طرحت شروطاً جديدة تمنع على الأشخاص أو القوائم الانتخابية، الذين استخدموا العمل الخيري وقدموا امتيازات مالية للمواطنين أو تلقوا تمويلات أجنبية واستفادوا من تبرعات وهبات داخل البلاد، من الترشح إلى الانتخابات.
وبعد أن صادق البرلمان على التعديلات المثيرة للجدل، بات مصيرها بيد السبسي، الذي توجد أمامه ثلاثة خيارات، إما قبول التعديلات والمصادقة عليها، وإما رفضها وإرجاعها إلى البرلمان، وإما عرضها على الاستفتاء الشعبي.
وتحاول الأحزاب والأسماء المهددة بالإقصاء من الترشح حالياً، دفع السبسي إلى رفض التعديلات أو عرضها على الاستفتاء الشعبي.
ويتعين على السبسي، تحديد الخيار المناسب قبل 22 يوليو الجاري، تاريخ البدء في تقديم الترشحات إلى الإنتخابات البرلمانية، التي ستجرى يوم السادس من أكتوبر المقبل، وتعقبها انتخابات رئاسية في العاشر من نوفمبر المقبل.
في غضون ذلك، ما تزال "حركة النهضة"، ذات الغالبية في البرلمان وعضو الائتلاف الحاكم، لم تعلن عن مرشحها للانتخابات الرئاسية رغم تتالي تصريحات العديد من قيادييها بأن المرشح الطبيعي للحركة هو زعيمها راشد الغنوشي.
من ناحية ثانية، أعلنت الحكومة التونسية أول من أمس، أن التعميم الصادر عنها قبل أيام لا يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات العمومية وإنما يجبر المرأة على كشف الوجه عند الدخول.
وقال مراقبون إن تصريحات الحكومة التونسية تعتبر تعديلًا في موقفها بعد موجة من الضغط والجدل منذ إصدار القرار.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية محمد فاضل محفوظ، أن "تعميم رئيس الحكومة لا يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات العمومية، بل يطالب بالكشف عن الوجه عند الدخول فقط".