السبيعي: "الشؤون" ربحت 94 % من قضايا التعاونيات وبرنامج لميكنة القطاع القانوني لربطه بالوزارات

كتب - فارس العبدان:


أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية مسلم السبيعي أنه في إطار تطوير العمل في قطاع الشؤون القانونية تنفذ الوزارة حالياً برنامجاً آلياً لميكنة قطاع الشؤون القانونية تمهيداً لربط هذا النظام الآلي مع وزارات الدولة المختلفة وعلى وجه الخصوص وزارة العدل، وذلك تسهيلاً للحصول على البيانات والمعلومات اللازمة بشأن القضايا المنظورة أمام القضاء، مشيراً إلى أن الشؤون ربحت معاركها القضائية المتعلقة بقطاع الجمعيات التعاونية بنسبة 94 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال السبيعي في تصريح صحافي: إنه في إطار عمل القطاع صدرت خلال النصف الأول من عام 2019 العديد من الأحكام القضائية الهامة للوزارة، والتي تحظى باهتمام الرأي العام، ومن تلك الأحكام ما صدر أخيراً لصالح الوزارة من درجات التقاضي المختلفة برفض الدعاوى المقامة من ذوي الشأن طعناً على قرارات الوزارة بعزل أعضاء بمجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية فضلا عن الاحكام الصادرة برفض الدعاوى المقامة طعناً على قرارات الوزارة بحل مجالس إدارات بعض الجمعيات التعاونية أو استبعاد مرشحين من عضوية مجالس إدارات جمعيات تعاونية أخرى.
وأضاف أن البعض ممن يصدر لهم أحكام أول درجة يسارع في النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور حكم ضد الوزارة في حين أن هذا الحكم غير نهائي ومن الممكن تعديله بمحكمة الاستئناف وخير دليل على ذلك أن نسبة كسب القضايا المتعلقة بالجمعيات التعاونية بلغت في النصف الأول من عام 2019 (94%) من الاحكام لصالح الوزارة.
وأكد أنه بالإضافة إلى الأحكام المذكورة صدر العديد من الأحكام الأخرى لصالح الوزارة فيما يتعلق بشؤون التوظيف والترقيات والبدلات والمطالبات بحقوق الوزارة تجاه الغير فضلاً عن دراسة العديد من مشاريع القوانين وإحالتها إلى مجلس الوزراء الموقر وإدارة الفتوى والتشريع وكذا الرد على الأسئلة البرلمانية والاقتراحات بقانون والاقتراحات برغبة والتي تتعلق بعمل الوزارة والرد على كافة فتاوي الوزارة وبحث الشكاوى والتظلمات المحالة إليها.
وأشار إلى أن الوزارة تراعي حقوق جميع المتعاملين معها وتدرس جميع القرارات التي تصدر عنها بعناية فائقة حتى لا يترتب ضرر للغير في الإطار الذي رسمه القانون مجددا التاكيد على التزام الوزارة بتنفيذ أي حكم قضائي نهائي واجب النفاذ احتراماً لأحكام القضاء التي تعتبر دائماً عنواناً للحقيقة.