السبيعي: الشهادات المزورة جريمة أشد من الجنائية

أكد النائب في البرلمان الدولي للتنمية البشرية عبدالله السبيعي ان الشهادات المزورة جريمة تفوق الجرائم الجنائية خطورة على المجتمع، وخاصة اذا تم تصدير الحائزين عليها وتسليمهم مناصب قيادية او وزارية، مشددا على ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة ومحاسبتهم امام القضاء العادل.
واشار في تصريح له الى ان محاسبة هؤلاء المزورين واجب وطني لكونهم يسرقون احلام الكثيرين من المجتهدين الذين امضوا عشرات السنين في الحصول على شهادة علمية وقلبوا مئات المصادر والمراجع وافنوا أعمارهم ليخدموا أوطانهم فيكون جزاؤهم مساواتهم بالمجرمين المزورين. وطالب الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي بالتثبت والتاكد من جميع الشهادات الصادرة وطلب المستندات الاصلية ومتابعة الجامعة التي اصدرت الشهادات ومحاسبة القائمين عليها ووضعها في اللائحة السوداء وملاحقتها قضائيا والدفع لاغلاقها.
وأشار السبيعي إلى أن التساهل في التحصيل العلمي سيكوم له تبعات كارثية على المخرجات العلمية، والواقع المجتمعي، متسائلا ما الذي سنجنيه ممن حصل على شهادة مزورة في الطب على سبيل المثال الا مصرع العشرات، وتشويه سمعة الكويت، وعلى شهادة في الهندسة الا سقوط الابراج وازهاق الارواح.
وذكر ان محاربة الفساد يجب ان تشمل
لصوص الشهادات مع قطع ايديهم التي
تجرات على هذه الافعال وانا من اشد الداعمين للإجراءات المشددة التي تتخذها وزارة التربية في هذا الشأن بحق الجامعات الصفراء لاننا ان تخلينا عن العلم الذي هو اساس التقدم والتطور فإننا سنبقى في درك المجتمعات التي تعيش على المحسوبيات والواسطة وتضطهد العلماء الحقيقيين واصحاب المعرفة.