السبيعي: "عصر اللعب" ولّى في القطاع النفطي... وهاشم سكت خلال التحقيقات

تصريح هاشم استفزازي غير مسؤول ولجنة التحقيق تمت تزكيتها بالإجماع لا بالانتخاب

لسنا مسؤولين عنك ولا "راسك براسنا" فالقرار للمجلس وتقريرنا سيعرض للتصويت

إما أنك تريد تخويفنا برئيس الوزراء وإما أنك تريد أن نستجوبه ونطرح الثقة به

 

التحرك المقبل سيُوجه إلى رئيس الوزراء إن لم يكن هناك تجاوب فـ"ارتاح وهدئ بالك"

 

ألقى النائب الحميدي السبيعي بالمسؤولية في ما وصفه بـ" العبث الحاصل من بعض قيادات القطاع النفطي" على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والحكومة كاملة والمجلس الاعلى للبترول.
وأعلن السبيعي في تصريح الى الصحافيين امس أنه سيمنح مهلة اسبوعين لاصلاح الوضع وبعدها سيستخدم صلاحياته الكاملة، وقال: طالعنا أمس تصريح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم الذي يقول فيه "اننا مستعدون لعرض جميع الاوراق والردود التي لدينا شريطة ان نعرضها على لجنة محايدة بالاضافة الى استعدادنا لاخذ جميع الملاحظات والتوصيات شريطة ان تكون بعيدة عن الانتقائية والشخصانية والتكسبات الانتخابية ".
ورأى السبيعي أن تصريح هاشم استفزازي غير مسؤول وليعلم هو ومن وراءه ان لجنة التحقيق في التجاوزات المالية والادارية في القطاع النفطي هي لجنة برلمانية مشكلة وتمت تزكيتها بالاجماع وليس بالانتخاب من قبل المجلس والحكومة،متسائلا لماذا لم تعرض ردودك في اللجنة لدينا ان كانت لديك ردود؟! واشار السبيعي إلى ان هاشم عندما كنّا نوجه له اسئلة ــ والتسجيلات موجودة ــ كان يروح يمين ويسار وعندما نعمل له كماشة يختنق فيها يقول ما عندي ردود وكنا نقول له " لا تطول صوتك " وعندما وجهنا له اسئله عن فصل الموظفين الذين ردتهم المحكمة بأحكام قضائية وعن الجهة التي ستدفع التعويض قال ان المؤسسة ستدفعها وعندما سألناه عن المسؤول الذي يفصل الموظفين ويحمل المؤسسة والمال العام تعويضات هل تم التحقيق معه أو فصلته سكت و قال لا ردود لدي "!
وقال السبيعي: إن كان هاشم هاشم لديه ردود ويطلب تشكيل لجنة محايدة ولا ريب أنه طعن في نواب الامة فعليه ان يرى ردة فعل الشارع والقطاع النفطي والفرحة التي احسوا بها واثنوا عليها، قائلا هذا اللي يعورك صج والمقياس الحقيقي لكي تطلب لجنة، اننا لسنا مسؤولين عنك ولا مهتمين بك ولا "راسك براسنا " وبرأس اللجنة لكي نضع لجنة محايدة فالقرار قرار المجلس وتقرير اللجنة سيتم عرضه على المجلس والحكومة خلال ايام للتصويت عليه
وتساءل السبيعي: لماذا لم تشكل لجنة محايدة عندما فصل الموظفون للنظر في تظلماتهم وتظلمات الذين لم يعينوا وتظلمات الذين لم يرقوا ؟! مؤكدا ان تشكيل اللجنة في قمة الحياد والتقرير تاريخي وضع النقاط على الحروف لكن رئيس المؤسسة لا حياد لديه وظلم القطاع النفطي على مدى سنوات.
واكد ان تصريح هاشم جاء لانه يعلم ان المسؤول عن السياسة العامة النفطية هو المجلس الاعلى للبترول الذي يرأسه سمو رئيس مجلس الوزراء ومن ثم فأنت اما انك تريد ان تخوفنا من ان سمو رئيس مجلس الوزراء معك او انك تريدنا ان نستجوبه ونطرح الثقة به او نعلن عدم التعاون معه.
وخاطبه قائلا: لا انت اللي تخوفنا برئيس الوزراء فهو امامنا وليكن في علمك انه ان كان هناك تحرك سيذهب لسمو رئيس مجلس الوزراء ان لم يكن هناك تجاوب ولا يحتاج ان توجهني او تعلمني بهذا الامر فارتاح وهدئ بالك واعرف اننا جادون في المسألة.
وتابع: اننا لم نجلس لمدة ٨ اشهر لاخراج تقرير مثل هذا التقرير لكي تقول وتهدد وتغمز وتلمز، فعصر اللعب ولى يا القطاع النفطي وهذه القضية لن نتراخى عنها ومسؤول عنها الحكومة ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء. وبين السبيعي انه اذا كان هاشم يريد الصالح العام والمصلحة العامة للدولة وينصف المظلومين ويدعي الاصلاح ويحمل رايته فعليه ان يأخذ تقرير اللجنة ويعرضه على المجلس الاعلى للبترول، مؤكدا لسمو رئيس مجلس الوزراء ان التقرير الذي قدمناه تاريخي وعليه ان يعرضه على المجلس الاعلى للبترول لكي نرى قراركم وعلى ضوء هذا القرار سيكون لنا تحرك جدي لا لعب فيه ولا مجاملة وهذا عهد للقطاع النفطي.
وكشف ان هناك محسوبية في توزيع المناصب، حيث ان منصب العضو المنتدب في موسسة البترول غير شاغر ويشغله نائب العضو المنتدب وعندما اتى هاشم هاشم في محضر اجتماع مجلس المؤسسة يريد تعيين نائب العضو المنتدب عضوا منتدبا و لم يضع الوزير ذلك في جدول الاعمال، الامر الذي جعلهم يعملون حركة ويضعون الامر ضمن لجنة تنفيذية وعرضوها في المجلس وتمت الموافقة عليها وبعدها اعترض وزير النفط بصفته رئيس المجلس الاعلى للمؤسسة ووزيرا للنفط والان يريدون عرض ذلك على المجلس الاعلى للبترول
وقال السبيعي: ان قانون الموسسة ينص في المادة ١٦ على ان "يتولى المجلس الاعلى للبترول اقرار السياسة العامة للمؤسسة والموافقة على تعديل راسمال الموسسة واقرار اللوائح الادارية والماليه ووضع نظم الموظفين وتنظيم المناقصات واقرار تأسيس الشركات وتصفيتها ومناقشة التقرير السنوي وتعيين مراقبي الحسابات"، ولم يقل القانون انه في حال حدوث خلاف و رفض الوزير التصديق علي محضر مجلس الاداره يتم عرضه علي المجلس الاعلى للبترول، مشيرا الى ان هذا قانون والقانون اعلى من اللائحة التي اعتمدت في عام ٢٠٠٥ في المادة العاشرة وتنص على أنه " اذا رفض الوزير التصديق علي محضر تعرض على مجلس الادارى"، فالمرسوم رقم( 337 / 2015 ) مرسوم باطل لمخالفته القانون الذي لم ينص علي هذا الامر، مطالبا رئيس المجلس الاعلى للبترول بقراءة التقرير الصحيح الذي ينص على صلاحية المجلس الاعلى للبترول من عدمه
واشار السبيعي الى ان المادة ١٣ من القانون تنص على ان "يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة وزير النفط ويصدر مرسوم بناء على عرض وزير النفط ببيان كيفية تشكيل واختيار اعضاء المجلس وشروط اختيار الاعضاء المنتدبين من بين اعضاء مجلس ادارة موسسة البترول واذا كانت هناك نية لاختيار عضو من غير اعضاء المجلس فان الوزير هو من يقرر وذلك لان المرسوم يحدد ذلك.
وتساءل: ما منصب احمد الحمد وهو نائب العضو المنتدب لكي يتم اختياره فهل هو عضو مجلس ادارة؟! مشيرا الى انهم يريدون كسر القانون واللوائح ويريدون اللعب.
ولفت الى ان احمد الحمد سيكمل عمره ٥٨ عاما بعد ١٤ يوما وهم أنفسهم يعرفون ان من يصل عمره ٥٨ او تبلغ خدمته ٣٥ عاما ما يأخذ مناصب اشرافيه ولذلك هم يريدون تعيينه قبل اكتمال عمره ٥٨ عاما حتى لو بيوم واحد.
واستغرب السبيعي انه بعد اظهار تقرير لجنة التحقيق يتم الظلم في الترقيات، مؤكدا ان ما يحصل عبث ولذلك نحمل سمو رئيس مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول والحكومة كاملة هذا العبث واستمراره من قبل بعض قيادات القطاع النفطي.
و استفسر قائلا: بأي حق يخرج عضو في المجلس الاعلى للبترول (عصام المرزوق) لانتقاد تقرير اللجنة قبل نشره في الصحف رسميا ؟! مشيرا الي ان الحكومة مخترقة والقرار ليس بيدها انما بيد القطاع النفطي. وأكد أنه سيحسن النية لمدة اسبوعين وبعدها سيرى ان كانت هناك نية صادقة تجاه الاصلاح ام لا، وخاطب أبناء القطاع النفطي قائلا: اننا لن نترككم ونحن معكم لابعد مدى وعليكم ان تفهموها مثلما تريدون ولن يمنعنا بقاء يوم او يومين على انتهاء مدة عمل المجلس وسنمارس صلاحياتنا كاملة قريباً جداً جداً.