السبيعي قدَّم استجواب الحربي: التخبُّط لا يترك مجالاً لإمهاله أكثر

وزارة التربية تراخت في توظيف أبناء الكويتيات ما أدى إلى مزاحمتهم من قبل الوافدين

نبهنا الوزير مرة تلو الأخرى لكنه يماطل في توظيف الكويتيين وأبناء الكويتيات

الوزير تقاعس في تنفيذ ما اتفق عليه داخل لجنة التحقيق وألحق ضرراً كبيراً بالمواطنين

مكافأة الوافدين وتعيينهم على حساب أبنائنا انتهاك للدستور لا يمكن السكوت عليه

لم نجد منه إلا تصريحات عن الإعداد والتخطيط ولا شيء تحقق على أرض الواقع

التخبط لا ينبئ سوى بفشل أخطر مع العام الدراسي المقبل لا يقل خطورة عن الحالي

تطبيق التعليم عن بُعد مخجل في ظل نقص التقنيات المتوافرة للهيئة التدريسية

 

تأكيدا لما اعلنه مطلع الاسبوع الجاري ، قدم النائب الحميدي السبيعي أمس استجوابا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. سعود الحربي ، من محورين ، أولهما : تعيين الوافدين وعدم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والخدمة المدنية بشأن الأولوية ، و الثاني : الفشل والتخبط في اتخاذ القرارات أثناء جائحة كورونا. وفي ما يلي نص صحيفة الاستجواب :

المحور الأول: تعيين الوافدين
صدر المرسوم رقم 17 لسنة 2017 في شأن نظام الخدمة المدنية والتعميم رقم (3) لسنة 2017 بشأن أولوية التعيين، إذ يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد تكون الأفضلية لأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية.
وقد تراخت وزارة التربية عن توظيف الكويتيين أو توظيف أبناء الكويتيات مما أدى إلى مزاحمتهم في الوظائف من قبل الوافدين، وهذا ما استمرت عليه الوزارة منذ سنوات حتى وقتنا الحاضر.
وقد نبهنا الوزير المستجوب مرة تلو الأخرى بذلك إلا أنه يماطل بفتح المجال لتوظيف الكويتيين وأبناء الكويتيات، ورغم أن مجلس الأمة قد شكل لجنة للتحقيق في بحث معوقات عدم توظيف أبناء الكويتيات في بداية دور الانعقاد الحالي الرابع، وتم استدعاء السيد وزير التربية وقيادات الوزارة والاستماع لهم عن المعوقات التي تواجههم ومن باب التعاون قامت اللجنة بتذليل تلك الصعاب والمعوقات، إلا أن تراخي الوزير المستجوب وأركان وزارته بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، وتعاميم مجلس الخدمة المدنية، وما اتفق عليه داخل لجنة التحقيق ألحق ضرراً كبيراً بالكويتيين وأبناء الكويتيات.
إن ما تقوم به وزارة التربية من مكافأة الوافدين وتعيينهم على حساب أبناء الوطن وإغلاق الفرص الوظيفية أمامهم والمكابرة دون إدراك لخطورة ذلك على المستقبل الوظيفي للمواطنين الكويتيين وأبنائهم يمثل انتهاكاً كبيراً للدستور والقانون اللذين كفلا حقوقاً لكل مواطن ومواطنة منها الحق في الوظيفة والعدل والمساواة.
إن النهج المتأصل في وزارة التربية يفتح المجال لاستقدام المعلمين والمعلمات من الخارج وتغليب الوظائف للوافدين على حساب المواطنين وأبنائهم ومن بعدهم للخليجيين وما يسمى بالمقيمين بصورة غير قانونية (البدون) أمر لا يمكن السكوت عنه ما يستلزم مساءلة وزير التربية بصفته عن هذا الإخلال الجسيم وعدم الالتزام بتعليمات مجلس الوزراء وكذلك تعاميم الخدمة المدنية، وقبلها مخالفة الدستور وقواعد العدالة والمساواة.

المحور الثاني: الفشل والتخبط
لما كان وزير التربية وزير التعليم العالي قد تولى منصبه الوزاري بموجب مرسوم أميري رقم ( 290 /‏ 2019 ) بتاريخ 17 ديسمبر 2019 فقد ثبت على مدى فترة توليه الوزارة فشله في إدارة هذه الوزارة ، فشلاً لا يخفى على أحد وهي الوزارة التي ترتبط بمستقبل ابنائنا الطلبة وترتبط بالجهاز التدريسي والتعليمي القائم على تحقيق الغايات المنشودة من الارتقاء بالتعليم في الكويت، وليس أكثر دلالة على هذا الفشل التخبط في اتخاذ القرارات والتردد وضياع الخطط العملية المدروسة، ولم نجد منه الا تصريحات تلو الأخرى عن الدراسة والإعداد والتخطيط ولكن في الواقع لم يكن هناك شيء، فقد كشفت ظروف أزمة جائحة كورونا وما ادى الى تعطيل مرافق الدولة ان وزارة التربية من خلال ادارة الوزير المستجوب كانت في آخر الوزارات تحركاً وعملاً وفي سبات عميق، ومس ذلك مستقبل الطلبة كما مس اوضاع المعلمين، ولا ينبئ هذا الامر إلا عن فشل أخطر قادم مع العام الدراسي المقبل لا يقل خطورة عن الفشل الحالي، ولم يعد هناك من السعة لإمهال الوزير أكثر مما أمهل ولا سعة في الترقب أكثر مما ترقب الجميع .
إن الفشل الذي شهدناه من بدء الأيام الاولى من تطبيق وزارة التربية لما أسمته التعليم عن بعد للمرحلة الدراسية، أمر مخجل حين تبدأ الوزارة في مشروعها التعليمي في ظل نقص وعجز كل التقنيات التي يفترض توفيرها للهيئة التدريسية ودونما خطة توعوية للطلبة وأولياء الأمور الذين عصفت بهم التصريحات المتضادة والمتناقضة، التي كشفت زيف وأوهام كل تلك التصريحات التي استمرت منذ بداية الجائحة والاجراءات التي اتخذت منذ مارس الماضي، فمنذ أكثر من خمسة أشهر أعلنت الدول خططها التعليمية ونفذتها واكتشفت أخطاءها وتعاملت معها وباتت صاحبة مشاريع رائدة في هذا الخصوص، إلا أننا بدأنا متأخرين لنكتشف أن الحلم الموعود ليس إلا وهم وفشل لا يجب علينا أن نسكت عنه، فشل يلحق الضرر بالهيئة التدريسية وخلق بداخلهم روح الاحباط والاستياء، فذلك الفشل سيؤدي حتما بمستقبل غامض بالنسبة للطلبة والطالبات، فلا مناهج تواكب التعليم الإلكتروني عن بعد ولا استعدادات تقنية تعزز ذلك، فالأمر أخطر من كونه مجرد بوابة إلكترونية يشاهد الطلبة من ورائها معلما يتحدث.
من أمثلة الفشل والتخبط كذلك ما صدر من قرارات تتعلق بالتعليم العام والخاص، أو ما تعلق بالرسوم الدراسية في المدارس الخاصة وعدم تدخل الوزارة لحماية أولياء الأمور من تسلط بعض المدارس الخاصة وعدم تسكين الوظائف الإشرافية الشاغرة والتأخير في إصدار اللائحة الداخلية للقانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية، وكذلك في عدم تسليم البدون لشهاداتهم الجامعية.