السبيعي للحكومة: التقاعد المبكر ليس مجالاً للمساومة

طالب النائب الحميدي السبيعي الحكومة بالتعاون خلال دور الانعقاد المقبل لإقرار قانون التقاعد المبكر، داعياً النواب إلى ان يكونوا على قدر المسؤولية في سبيل تمرير هذا القانون الذي يهم المواطنين وينصفهم .وقال السبيعي في تصريح صحافي أمس: على الحكومة أن تعي أن قانون التقاعد المبكر ليس مجالاً للمساومة والاستخدام السياسي من قبلها ، لا سيما وأنه تشريع يرتبط بمصالح وحقوق المواطنين.واضاف : إن اقرار القانون ستكون له انعكاسات ايجابية على المواطنين بشكل عام ؛ إذ انه سيوفر حلاً تشريعيا لمشكلة البطالة وخلق فرص عمل للشباب الذين تتزايد أعدادهم عاما بعد آخر وسيعمل على ضخ الدماء الجديدة في إدارات ومؤسسات الدولة المترهلة والمصابة بالجمود من خلال وصول الكفاءات التي لم تتمكن من أخذ فرصتها بسبب القانون القائم الذي جعل من المناصب القيادية حكراً على بعض المسؤولين ممن تجاوزهم الزمن ولم يستطيعوا مواكبة تطوراته المتسارعة. ودعا السبيعي إلى تجاوز النقطة الرئيسية في الخلاف حول القانون والمتمثلة في المادة الرابعة ــ التي سبق ان استنكر إقحامها بالقانون دون حاجة ويمكن الاستغناء عنها بالإلغاء لتمريره ــ لا سيما وان غاية القانون لا تتصل بها من قريب او بعيد وتمت إضافتها لاحقاً. واشار إلى انه بين ــ عند مناقشة القانون في دور الانعقاد الماضي ــ عدم الحاجة لهذه المادة وحذر من أنها ستعطل القانون وهذا ما حدث واستخدمتها الحكومة كذريعة لرد القانون للاسف الشديد. ولفت الى انه اذا كان هناك تمسك نيابي بهذه المادة فيمكن معالجتها فيما بعد من خلال تقديم اقتراح بقانون آخر لكن المطلوب اليوم دعم القانون.وأوضح انه بعد إلغاء المادة الرابعة لن يكون للحكومة حجة لرفضه، لا سيما ان النسبة التي تم الاتفاق عليها لن تضر مؤسسة التأمينات الاجتماعية على الإطلاق، مشدداً على عدم فتح المجال للحكومة لإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية .