أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام بالتكليف لافي السبيعي ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام؛ المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، بالأنظمة والقوانين والقرارات المنظمة لشروط التغطية الإعلامية، والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة 2022، وبالقرار الوزاري رقم 143 - 2016. وقال السبيعي في بيان صحافي أمس "أن بعض الوسائل الإعلامية ما زالت تعلن عن نتائج استطلاعات وتحليلات، وتحاول من خلالها توجيه الرأي العام بشأن انتخابات مجلس الأمة"، وذلك عبر تقديم برامج واستطلاعات رأي وتحليلات تتجاوز حدود ما تتيحه القوانين والتشريعات، على نحو يوحي بالانتصار لطرف معين دون آخر، من غير امتلاك قاعدة بيانات ومعلومات من جهة أو مركز متخصص بإجراء مثل تلك الاستطلاعات، ما يخالف المادة 6 من القرار الوزاري المذكور. وشدَّد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والتشريعات التي تنظم العمل الإعلامي، وما جاء بالقانون 3 - 2006 "قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته"، والقانون 61 - 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ولائحته، والقانون 8 - 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني ولائحته. وأكد أن الوزارة سوف تتخذ إجراءاتها القانونية اللازمة بحق الوسائل الإعلامية والقنوات والمنصات الإلكترونية المخالفة للنشر والبث دون ترخيص من خلال إحالتها إلى النيابة العامة.