السبيعي والحجرف تعقيباً على استيضاح الروضان: لسنا ملزمين بالرد .. وفي حل من الأعراف البرلمانية

بعث النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف أمس بردهما على طلب الاستيضاح المقدم من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بشأن صحيفة الاستجواب المقدمة له في 5 الجاري و المدرج على جدول اعمال جلسة غد الثلاثاء .
واشار النائبان إلى أنهما ليسا ملزمين بتقديم الرد على الاستيضاح لقناعتهما بوضوح المحاور وتوافقها مع الدستور واللائحة الداخلية ، لافتين الى ان الرد على الاستيضاح تأكيد لما هو مؤكد في الرد على التساؤلات التي طرحها الوزير المستجوب في طلبه والتعقيب على ذلك . وجددا التأكيد على وضوح محاور الاستجواب متمنين على الوزير المستجوب الالتزام بالمواعيد الدستورية لمناقشة الاستجواب ومواجهته.
و قالا : إن الوزير أشار الى أن الاستيضاح يستند إلى الأعراف البرلمانية ، ونحن في ذلك نرى أن الأعراف البرلمانية ليست ملزمة في ظل وجود النصوص الدستورية وما ورد في لائحة المجلس.
وأكدا أن حق النائب في تقديم الاستجواب وتحديد موضوعه أمر لا يمكن المنازعة فيه . وقد نصت اللائحة على أن تقديمه يكون كتابة، بما لا يجوز من بعد ذلك الاعتداد بالأعراف البرلمانية ، إذ أن العرف لا يحل محل النص الدستوري واللائحي وإلا كان عرفا منشئاً ومعدلاً للنصوص الدستورية واللائحية، وهو ما لا يجوز .
وأوضحا أن اللائحة الداخلية استناداً إلى التفويض الدستوري قصرت حق طلب البيانات المتعلقة بالاستجواب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء ، وفق نص المادة 139 بأعضاء المجلس من غير الوزراء ، وليس أن يطلب الوزير المستجوب من مقدمي الاستجواب تلك البيانات ، ولو أراد مجلس الأمة ذلك لتم النص عليه في اللائحة الداخلية .

في حل من الاعراف
واعتبرا أن حكم المحكمة الدستورية في الطلب رقم (8) لسنة 2004 يبين أن الاستجواب ليس استفهاماً يجيب عليه الوزير كالسؤال فينتهي الأمر وإنما هو توجيه النقد الى المستجوب وتجريح سياسته ، وعليه فإن ما سيكون يوم جلسة الاستجواب هو النقد اللازم للسياسة التي يتبعها الوزير المقدم إليه الاستجواب وفق المحاور المحددة لذلك والتي يفترض أن يكون على علم وإطلاع بها من واقع إدارته للوزارة لا سيما وأنه قد مضى على توليه الوزارة سنتين واربعة أشهر ، فإذا كانت لا تتوفر لديه المعلومات اللازمة عما يدور في الوزارة والهيئات الخاضعة لإشرافه ورقابته فإن ذلك مدعاة إلى أن يكون هذا الامر محوراً سادساً في الاستجواب المقدم اليه .
وأكدا أن المحاور المقدمة للاستجواب واضحة وبينه فلا لزوم لطلب الايضاح عنها ، إذ يملك مقدمو الاستجواب حق استعراض واثارة التفاصيل بما يلزمهم أثناء مناقشته وليس قبلها طالما أنها ترتبط بمضمون المحور وليس بالزام عليه الكشف عنها .
وخلصا الى ان مقدمي الاستجواب في حل من الأعراف البرلمانية التي يستند إليها الوزير ، وسبق أن طلب وزير الاعلام الأسبق الشيخ محمد العبد الله استيضاحا بشأن الاستجواب المقدم من النائب الأسبق حسين القلاف وامتنع الأخير عن الرد على الاستيضاح إلى أن تمت مناقشة الاستجواب في2012/‏‏4/‏‏10 ، وإذا كان الوزير يستند إلى سوابق فإن هذه الحالة وغيرها أيضاً من السوابق والأعراف البرلمانية ــ وفق ما يعتقده من استقرار لها وهو مالا نتفق معه بها ـــ التي تم القبول فيها .
وسجلا تحفظهما واستغرابهما لما ختم به الوزير المستجوب من طلب تزويده بجميع الوثائق المتعلقة بالوقائع الواردة في صحيفة الاستجواب ، وهو أمر سيكون الرد عليه في جلسة مناقشة الاستجواب .

تبادل مذكرات!
وشددا على أن الواجب على الوزير أن يصعد منصة الاستجواب ليجيب على ما سيناقش من محاور ، أمام إرادة الأمة الممثلة بأعضاء مجلس الامة المنتخبين ، فالاستجواب يختلف عن السؤال في أنه مناقشة يشترك فيها جميع أعضاء مجلس الأمة بخلاف السؤال البرلماني التي تنحصر العلاقة فيه بين السائل والمسؤول ولذلك يجب احترام نصوص الدستور وإرادة الأمة وفق المناقشة التي يجب أن تكون بين جموع الأعضاء وفي جلسة علنية وليس كما يرغب الوزير من محاولة تحويل الاستجواب الى تبادل مذكرات مكتوبة ، ومحاولة المماطلة في الصعود إلى منصة الاستجواب ، والسعي إلى أن تكون مناقشته خارج قاعة عبدالله السالم في جلسة رسمية لمجلس الأمة وجعلها مكاتبات وطلبات ايضاح .

يدين نفسه بنفسه
وحول الشركات المتورطة بالنصب العقاري قالا : إن "الوزارة فشلت في الرقابة على الشركات ما أخل بحقوق المساهمين وانعكس ذلك الاداء المتدني على الوضع التجاري وسمعة الكويت " ، و أوضحا ان هذا سطر من فقرة يكفي لأي مستجد في مجال الإدارة التنفيذية والعمل التجاري والاقتصادي أن يفهم المقصود به ، وليعلم الوزير المستجوب أن الاستجواب سياسته العامة التي باءت بالفشل لتكون تحت رقابة إرادة الأمة .
وفيما يتعلق بتواريخ اقامة المعارض المنوه عنها في صحيفة الاستجواب قالا : إن الوزير المستجوب يدين نفسه بذاته ويتعمد باستهتار تجاه أداة الاستجواب واستهانة وتجاهل لمعاناة من تعرضوا للنصب العقاري ، فيطلب تفصيلا عن المعارض ، واستيضاحه يؤكد أنه إما يجهل مشاكل النصب العقاري أو أنه مضلل من القياديين بالوزارة أو أنه لا يهمه أمر ما يحدث من عمليات للنصب العقاري.